كشفها « المتعافي » .. التعديلات الوزارية .. إثارة القضايا ..

[JUSTIFY]مرة أخري يجد وزير الزراعة د. عبد الحليم إسماعيل المتعافي نفسه في مواجهة مع جهات معلومة وأخري مجهولة عقب إثارة ملف تقاوي القمح التركية المزروعة بمشروع الجزيرة والتي تردد عن ضعف إنباتها ويبدو أن الوزير واثقاً من نفسه – مثل كل مرة – عندما « دق » صدره وأعلن رسمياً تحمله المسؤولية كاملة حال ثبوت أن هناك خللاً من جانب وزارته في القضية بل ومضي لأبعد من ذلك عندما قال : « أنا المسوول الأول وبعرف أسوي شنو وقتها » .. ولعله إلي حين ذلك الوقت من المهم استجلاء الحقائق خاصة وأن المتعافي ربط بين ما يثار والتعديل الوزاري المرتقب عندما أشار إلي جهات لها أجندة وقال في حوار الزميل الطاهر حسن التوم معه في البرنامج التلفزيوني ( حتي تكتمل الصورة ) أنها تثير قضية التقاوي بالتزامن مع فك التسجيلات الوزارية.

وحديث المتعافي يرمي إلي القول أن جهات تريد تصفية حساباتها معه بعد أن اكد أن إدارة التقاوي قامت بدورها وفحصت التقاوي والتي هي في الأصل تفحص في بلد المنشأ وعند دخولها وعقب تخزينها. لكن إتحاد المزارعين في بيان له ممهور باسم رئيسه صلاح المرضي حمل وزارة الزراعة المسؤولية بينما نائب رئيس الاتحاد غريق كمبال في (حتي تكتمل الصورة) مساء أمس الأول كشف عن عدم علمه بالبيان وإطلاعه عليه مثله مثل أي مواطن يطالع الصحف ما يوحي بتباين المواقف داخل الاتحاد الذي ظل يهاجم الوزير باستمرار ثم جاء وطوي صفحة خلافاته معه الشهر المنصرم بل حتي أن قيادات بالاتحاد في اجتماع مكاشفة لامع المتعافي كالو له المدح . وحمل غريق كمبال في الحوار التلفزيوني المسؤولية للبنك الزراعي وقال أن سوء التخزين هو السبب في عدم فاعلية التقاوي وبرأ الوزارة بعكس ما حمله بيان اتحاده.

وكان من ضمن ما أثير أن رجلاً مهماً بالدولة وراء استيراد التقاوي وهي المسألة التي نفاها المتعافي وبشدة بل وصف الأمر بالكذب .وقريباً من ذات الاتجاه مضي الكاتب الصحفي عثمان ميرغني – واحد من الذين أثاروا القضية – وقال أن الاستيراد تم بواسطة شركة خاصة في تركيا بينما تحداه وكيل وزارة الزراعة والري المهندس محمد حسن جبارة وعلى الهواء مباشرة في (حتي تكتمل الصورة) أن يثبت صحة ما قاله بل وأضاف الوكيل أن التقاوي لم تستورد لأول مرة من تركيا وبحسب اتفاقية تعاون بين حكومتي السودان وتركيا منحت الأخيرة السودان منحه عبارة عن (3) ألف تقاوي قمح محسنة وبعد إختبارها تم إجازة صنفين (إمام) و(نبته) وتأكد نجاحهما وظلت تجتاز الاختبارات فتوالي استيرادها من إدارة التقاوي التركية التابعة لوزارة الزراعة وتحديدا منذ 2005 وحتي الأن- وبالنظر للتاريخ فإن المتعافي كان خارج أسوار الوزارة – وفي ذات الخصوص ألح مقدم البرنامج الطاهر حسن التوم علي /عثمان ميرغني أن يكشف ما لديه إلا الأخير عجز عن تقديم برهان وقال له الطاهر ساخراً أطالبك أن تعلن الحقيقة باسم الشفافية التي تتحدث عنها قبل أن يقول أضاع عثمان علي نفسه فرصة ذهبية.

وزير الزراعة من جانبه ورغم إعلانه بتحمل المسؤولية حال تأكد ما أثير لفت الانتباه إلي مسألة مهمة وهي ضرورة انتظار لجنة التحقيق التي يتوقع أن تكون غادرت إلي الجزيرة للتقصي عن الحقائق وهي لجنة ذات اعتبار من خلال ضمها لعدة جهات منها جهاز الأمن والمخابرات وإدارة التقاوي بوزارة الزراعة وممثل لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل والبنك الزراعي الذي نبهه الوزير كما ذكر بان الصحف أثارت منتصف العام الحالي وجود مشكلة في التقاوي المخزنة مؤكدا أن ذلك مسؤولية البنك الذي سارع لتلافي المعضلة.

البعض يرى أن إثارة الأمر واستباق لجنة التحقيق حديثاً سياسياً وعلي رأسهم د. عبد الحليم إسماعيل وهنا يتذكر الكثيرون قضية زهرة عباد الشمس ألتي شغلت الناس لفترة من الوقت والتي تم استيرادها قبل تعيين المتعافي وزيرا للزراعة ووصلت المحاكم وتجاوزت جلساتها الأربعين جلسة كرقم قياسي في المحاكم وفصلت فيها المحكمة العليا بعدم وجود قضية من أصله وبرأت الشركة المستوردة (هارفست).

ومهما يكن من أمر فان التعديل الوزاري علي الأبواب وقد يكون الأمر له علاقة بالحكومة الجديدة ما يعني أنه يأتي في إطار تصفية الحسابات ومعارك المصالح .. لكن المهم جداً هو الضرر الذي لحق ببعض المزارعين والإجابة بشأنه ستأتي من لجنة التحقيق.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ[/JUSTIFY]

Exit mobile version