التضخيم للمستورد والإعتماد على الاستيراد أكثر من الإنتاج المحلي

وعزا خبراء اقتصاد وتجار الظاهرة الى تدهور الإنتاج المحلي غير الصناعي، بالإضافة لتعامل الدولة الضريبي مع المصانع.. أما جانب التركيز على الاستيراد من الصين فتلك الدولة لها فائض من السلع، ولا تجد أسواقاً عالمية بحكم أن صادراتها رديئة.. حيث أكد التاجر موسى كرار أن ظاهرة لجوء السودانيين للاستيراد نسبة لقلة الناتج المحلي، ورخص أسعار البضائع التي تأتي من الصين.. حيث اعتمد المواطنين اعتماداً كلياً على ما تصدره الصين في استهلاك المعدات الكهربائية والأحذية والملابس حتى المعلبات.. وفي السابق كانت خامات المستوردات جيدة الصنع تستورد من مصر وتركيا وسوريا على المزاج السوداني.. أما حالياً دخلت الصناعات الصينية عن طريق التجار وبأسعار رخيصة وخامات رديئة تباع سريعاً عبر مكبرات الصوت في الشوارع العامة نسبة لرخص سعرها ..
حيث استغل التجار الظروف الاقتصادية وادخلوا صناعات لا تناسب السودانيين، وانتهى الذوق العام.. وأضاف كرار إن تعامل الدولة الضريبي مع المصانع أسهم في اغلاق معظمها، مما دفع التجار للاتجاه للاستيراد بالإضافة لعدم استفادة الدولة من الأراضي الزراعية والمعادن والكهرباء في زيادة الإنتاج المحلي والهجرة من الريف للمدينة أدى كل ذلك لتدني الإنتاج المحلي الزراعي كالصمغ والقطن الذي يدخل في كثير من الصناعات.. مطالباً الدولة بمراجعة الضريبة المفروضة على المصانع والصناعات المحلية وإعادة النظر في مشروع الجزيرة والفاو، وأن تركز الدولة على استيراد الخبرات وماكينات التصنيع.. وأضاف ياسر موسى أن قيمة المستورد من الصين يبلغ 2 مليار الى ثلاثة هذا بالنسبة للمورد في كل موسم.. أما تجار التجزئة والاجمالي فمقابل كل موسم تبلغ قيمة المستورد ما بين 200-300 مليون جنيه.. مشيراً لوجود خامات تصنع في الصين لدول كالخليج والسعودية بمواصفات تفوق في جودتها الوارد الينا من نفس الدولة بكثير، وهذا يرجع للمورد السوداني الذي يطلب خامات رديئة نسبة لرخص سعرها.. مضيفاً أن الوارد من المنتجات لا يخضع لرقابة في الفحص ولا توجد مواصفات وضوابط لجودته، وبجانب الاستيراد من الصين يتم الاستيراد من تركيا والسعودية ومصر والهند، وهذه الخامات تعتبر أجود ولكن أسعارها مرتفعة.. ومن جانبه أعاب أمين عبد العظيم عدم تشجيع الدولة للصناعات المحلية بدليل استيراد منتجات تنافس الصناعات المحلية كالصابون والمربات وأخرى عديدة.. مردفاً أنه من المفترض أن سياسة الدولة تدعو لتطوير وتجويد الإنتاج المحلي وتوقيف الاستيراد المنافس له.

وفي ذات السياق يؤكد الخبير الاقتصادي محمد الجاك أن الزيادة في الواردات في الفترة الأخيرة هو نتاج أن الصناعات المحلية والإنتاج الزراعي غير الصناعي قد شهد تدهوراً كبيراً، وأصبح لا يكفي للطلب المحلي الذي تزايد كماً ونوعاً.. الشيء الذي جعل البلاد تعتمد على الواردات من الخارج خاصة الصين.. حيث بلغت نسبة الوارد منها 90%، مضيفاً أن السودان بحكم المقاطعة الاقتصادية التي يشهدها أصبحت تجارته محدودة جغرافياً، لذلك ركز على الصين التي لا تجد غضاضة في التعامل مع السودان، بجانب أن لها فائضاً في السلع لا تجد أسواقاً في أوربا أوأمريكا، بحكم أن صادراتها ذات نوعية رديئة.. مشيراً الى أن الاستيراد والاعتماد كلياً على الاستيراد من الصين يعرض البلاد لخطورة ما يعرف بالانكماش الاقتصادي.. وبالتالي تكون درجة المخاطرة في التجارة الخارجية كبيرة بسبب أنه جغرافياً يتعامل مع دولة واحدة ولابد من الالتزام بشروطها.

صحيفة اخر لحظة