(افدت ايها البيقاوى انكم تخلصتم من الشبكة النحاسية الارضية !!! .. وهى شبكة الهاتف الثابت الذى فرض كل البيوت بالقوة وبزعم تقسيط قيمته بل بعض البيوت كان لها 2 و 3 هواتف موصولة مباشرة من الاعمدة الحديديه التى ملات الشوارع .. وكذلك المنهولات واغطيتها الحديديه وتمديدات اسلاك النحاس .. وكانت التكلفة تناهز الـ 600 مليون دولار ( ستمائة مليون دولار امريكى ) قبل اكثر من 7 سنوات ؟؟؟؟!!!!!. اجتمع كبار تماسيح سوداتل واعلنو بكل بجاحه في اجتماع جمعية عمومية عن شطب تلك الـ 600 مليون دولار من دفاتر الشركة .. لذلك لافض فوك اتيت الان تتبجح بانكم تخلصتم منها لانها ليست من جيبك .. فانت مجرد موظف . اما كل ذلك النحاس .. واغطية المنهولات .. واعمدة الحديد وغيرها .. والتى كان الاولى بالشركة ان تشكل لجنة مالية وفنية لجردها وتجميعها وبيعها في مزاد علنى لاسترداد حتى ولو ثلث تلك الـ600 مليون دولار فهى ليست من اولوياتك .. فانت مكلف بالتلميع والدهان ..) انتهت إفادة “سوادني مغبووووون”.
تنبيه هام: مقال المهندس البيقاوي حول التغيير في إدارة سوداتل وهذا العرضحال ليس له أي علاقة بالجهات المسئولة عن سوداتل حالياً.
1- إيقاف وتفكيك شبكة الهاتف الثابت (الشبكة النحاسية الأرضية) والتخلُّص منها:
لقد كان موقف المهندس البيقاوي وعدد مقدّر من المهندسين الآخرين الذين وُصفوا حينها بتخلُّف أفكارهم الفنية فيما يتعلّق برفض إيقاف عمل شبكة الهاتف الثابت والتخلص من النحاس وإلغاء شبكة الإتصالات الريفية المعتمدة علي الطاقة الشمسية موقفاً واضحاً ومشهوداً حيث تمّ تقديمهم لأوراق علمية نوقشت بفندق القراند هوليداي فيلا بحضور لفيف من مهندسي الشبكة الخارجية وموظفي التسويق بالإضافة لممثلي الإدارة العليا بالشركة. ولكن تغلّب الرأي الآخر ومضت الأمور علي النحو الذي يقرأه الجميع من خلال انحدار مستوي الأرباح السنوية من حوالي 900 مليون دولار الي نحو أقل من 200 مليون دلار في العام 2012م ولأسباب عديدة ومختلفة بالطبع.
لقد كان الرأي الآخر هو “أن المنافسة (في ذلك الوقت, 2005م ) بقطاع الإتصالات في السودان ما عادت تنفع فيها الشبكة النحاسية وأنّه ينبغي منافسة شركات الإتصالات الأخري شبكات الموبايل وليس شبكات الهواتف النحاسية الأرضية” ولربما فات عليهم أن مثل هذه الفكرة قد تنفع مع شركة حديثة الإنشاء في ذلك الحين وليس مع شركة راسخة الكعب والقَدَم مثل سوداتل التي استردّت سلفاً قيمة تلك الشبكة النحاسية الأرضية وبدات في حصاد الأرباح السنوية بمعدل 900 مليون دولار في العام. كما فات عليهم رأي خبراء الإتصالات العالميّون فيما يتعلق بإستراتيجية بناء شبكات الإتصالات والاستثمار في قطاع الإتصالات. كان الخبراء في ذلك الوقت رغم علمهم التّام بنضوج شبكات الهاتف السيّار (الموبايل) في العالم, إلّا أنهم يوصون بعدم بناء شبكات نحاسية جديدة بل بناء شبكات موبايل جديدة لمقابلة المنافسة التجارية, وكانوا يعلمون أن الشبكات النحاسية لازالت هي الأفضل والامثل لتقديم خدمات الإنترنت في ذلك الوقت الذي لم تنضج وتتوسع بعد فيه خدمات النطاق العريض (Broadband) وشبكات الانترنت الجوّال (Mobile Internet), مع العلم بأن سوداتل قد سبق أن بنت شبكة ال (GSM) الرقمية الحديثة للهاتف السيّار في العام 1996م سابقة دخول هذا النظام حتي في جمهورية مصر العربية ممّا ادي لإمتعاض بعض الإخوة المصريين من هذا السبق. لقد نسي أو تناسي أصحاب الرأي الآخر أني كنت قد عُينتُ في العام 1994م كأول مدير لمشروع الهاتف السيّار (GSM) في السودان وهو نظام لاسلكي كامل وأن موقفي المساند لشبكة الهاتف الثابت وشبكة الإتصالات الريفية ليس من باب التمسّك بالاشياء القديمة وإنما تماشياً مع الخطط والاستراتيجيات العالمية بالمقارنة مع الواقع المحلي التجاري الماثل أمامي. ولا تزال حتي ذلك الوقت تحتفظ الكثير من شبكات الإتصالات العالمية بشبكاتها “التماثلية” (Analogue) وهي النظام السابق للنظم الرقمية (Digital) ولا تزال الكثير من الدول المتقدّمة تحتففظ بالهاتف الثابت والذي يمثل جزءاً من العناوين الرسمية للعقارات والمكاتب والمتاجر. وكمثال: ففي دولة الإمارات العربية المتحدة لا يمكن لمؤسسة أن تفتح حساباً بنكياً ما لم تقدّم رقم هاتفها الثابت بجانب عنوان مقرّها. والفكرة الرئيسة هنا هي عدم اللجوء لإيقاف أو تفكيك شبكات الإتصالات التماثلية أو شبكات الهاتف الثابت أو شبكات الإتصالات الريفية خصوصاً إذا كانت قد سدّدت قيمتها وأصبحت تنتج أرباحاً صافية, إلّا إذا كانت تكلفة التشغيل باهظة وتقود لمعدلات الإنحدار غير المقبول في أرباح الشركة.
لقد إنتبه أصحاب الرأي الآخر بعد إيقافهم لشبكات الهاتف الثابت والإتصالات الريفية وسحيهم للنحاس من تحت سطح الارض وبيعه, إنتبهوا لأهمية الشبكة النحاسية في تقديم خدمات الإنترنت, فعمدوا إلي إنشاء شركة (ثابت) التي قدّمت خدماتها عبر ما تبقي من الشبكة النحاسية في مناطق وسط الخرطوم والخرطوم جنوب وأركويت وغيرها, وعلي الرغم من نجاحها وأرباحها لم تتمكن من تغطية الفاقد من الإيرادات بسبب تفكيك الشبكة النحاسية وبيعها خردة نحاس.
ولمزيد من التأكيد علي أهمية شبكة الهاتف الثابت أورد القصة التالية حول مسألة الجرائم الإلكترونية الحديثة, وعملية نصب واحتيال كبري حدثت خارج الحدود لبعض أصحاب المعرفة والعلم والخبرة بشبكات الحاسوب وخدمات الإنترنت من السودانيين حوالي العام 2005م, فقد جمعتني الأيام برجل فاضل وخبير في مجال الحواسيب وشبكات الإنترنت, جمعتنا في الطريق من إمارة دبي إلي إمارة أبوظبي والرجل يبحث عن مؤسسة كانت قد انشأت موقعاً علي الإنترنت رتّب لإقامة مؤتمر علمي حول موضوع هام واستطاع أن يستقطب المشاركين بأوراق علمية والمشاركين بالحضور وأن يتحصّل علي الرسوم المقررة في كل حالة. لقد اختار مؤسسو الموقع اسم فندق شهير كمكان لعقد المؤتمر كما اختاروا رقم هاتف سيّار (موبايل) كوسيلة للتواصل والتنسيق الهاتف ووضّحوها في العنوان ولم يشيروا إلي أي رقم هاتف ثابت. لقد حدثت المفاجاة والدهشة قبل يومين فقط من المؤتمر حيث تعطّلت الصفحة الرئيسية لذلك الموقع وانقطعت حرارة رقم الموبايل الذي موضّحاً في المستندات الإسفيرية. وعندما سأل ذلك الرجل الخبير الجهات الشعبية والرسمية (الشرطة) عن اسم الفندق وعن رقم الموبايل الخاص اتضح ان لا احد يعرف شيء عنهما. وبالتدقيق اكثر اتضح أن أحرف الهجاء الإنجليزية (Spelling) المكونة لإسم الفندق الوهمي المزعوم تختلف عن اسم الفندق الشهير بحرف واحد, وأما رقم الموبايل فهو غير صحيح وليست له أي علاقة بأرقام هواتف الموبايل في ذلك البلد. وحكاية تشابُه هذه أو تعمّد خلطها وتغييرها قد يُمرّرعلي كثير من الناس, فمثلاً كلمة (TOYOTA) وكلمة (TOYOTTA) بينهما تشابه كبير قد لا يدركه بعض الناس لتمييز العلامة التجارية المعنية وقد يظن انّه مجرد خطأ إملائي, ولكنه يمكن ان يكون مقصوداً في بعض بلاد الدنيا. والشاهد هو ان شبكات الهاتف الثابت تكون دائماً مرتبطة بعقار أو مؤسسة او محل محدد ذي جغرافية وعنوان محدد يصلح أن يكون عنواناً رسمياً للجهات والأففراد بحيث يمكن الوصول لهذه الجهات او هؤلاء الأفراد متي ما دعت الحاجة بخلاف الموبايل والذي يمكن تعقب وتحديد موقعه بنظام تحديد المواقع (Global Positioning System, GPS) ولكنه ليس كالموقع الثابت.
أمّا عن الكيفية التي تمّ بها بيع تلك الكميات من النحاس والقيمة المالية لذلك النحاس فلا أستطيع ان أتناولهما بسبب جهلي بتفاصيلهما, وسوداتل هي الاجدر بتوضيح المعلومات حولهما. ولكني أستطيع القول أن مجالس إدارات الشركات لديها في الغالب صلاحيات في اللوائح تسمح لها بشطب الديون الهالكة وذلك وفقاً لإجراءات محددة. أما فيما يتعلّق بمجلس إدارة سوداتل وما اتخذه من إجراءات شطب لقيمة هذه الكوابل النحاسية (إذا صحّ هذا الخبر) فالمجلس هو الجهة الوحيدة التي يمكن أن تقدم إفادة حول هذا الامر. ولا أعتقد أن الجمعية العمومية الخاصة بشركة سوداتل العملاقة كشركة سودانية وطنية تقبل أن تأكل حقها التماسيح وهي شركة قطاع خاص.
2- فرض شبكة الهاتف الثابت والكوابل الهوائية علي البيوت بالقوة والتقسيط:
ليس دفاعاً عن سوداتل كإدارة قبل 7 أعوام .. ولكن كخلفية تاريخية.. ما أعلمه بوصفي مهندس خدم بالمؤسسة العامّة للمواصلات السلكية واللاسلكية لمدة 11 عاماً قبل أن التحق بسوداتل. لقد كانت مسألة الحصول علي هاتف ثابت في السودان قبل العام 1994م وعلي أيام المؤسسة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية والتي كان يعمل فيها ما لا يقل عن 9000 موظف, أمراً صعباً للغاية, جعل الطلب علي الهاتف بعد قيام سوادتل عالياً جداً. منذ العام 1994م بدأت سوداتل في تشييد أحدث بنيات الإتصالات في السودان وفي المحيطين العربي والافريقي بمعدل نمو فاق الدول الكبري مثل امريكا وهذا ما اشار إليه البرنامج الشهير (من سيربح المليون). شهدت ثورة الإتصالات السودانية إنشاء شبكات الألياف الضوئية الأرضية بطول البلاد وعرضها والكوابل البحرية مرتبطة بشبكات السعودية ومصر وأثيوبيا وجنوب السودان وغيرها, وكذلك شبكات المقاسم الرقمية ومحطات الاقمار الصناعية المختلفة الكبيرة مثل (Intelsat) والصغيرة مثل ال(V-Sat) باستخدام نطاقات التردد (C-band & Ku-band). استجابت سوداتل لذلك الطلب العالي الذي يصل حدّ المجاعة في مجال خدمات الإتصالات في ذلك الحين إلي أن استقرت الاوضاع قليلاً وتمكنت ههي من الوصول لأرباح سنوية تصل إلي ال 900 ملوين دولار كما أسلفنا.
في العام 2005م بدأت بوادر المنافسة تطل برأسها حيث تم الإعلان من قبل الدولة ممثلة في الهيئة القومية للإتصالات ال (National Telecommunication Corporation, NTC) عن طرح رخصة موبايل للبيع وصاحب ذلك بجانب رخصة موبيتل (زين الحالية) قيام شركات (MTN) وكنارتل و”سوداني” . بروز المنافسة في ذلك الوقت جعل سوداتل وبردفعل طبيعي تسعي لتلبية أكبر قدر ممكن من الطلب علي خدمات الهاتف المرصود بدفاتر المنتظرين لديها وفي أسرع وقت ممكن. في إطار حاجتها لمواجهة المنافسة القادمة وصراعها مع الزمن المطلوب لتلبية طلب الخدمة المتاح وصعوبة تنفيذ الشبكات النحاسية في زمن وجيز, اضطرت سوداتل للإستعانة بحجم الطلب التقديري للخدمات الهاتفية و الإستعانة عبر أسلوب ال (Out-sourcing) بالشركات الوطنية لإعداد خُطط الشبكات الأرضية وتنفيذ تلك الشبكات علي الأرض حيث تقوم اتيام سوداتل برمي الكوابل النحاسية الرئيسية والفرعية وتقوم تلك الشركات بمد خطوط الكوابل الهوائية إلي المنازل. وبدون الخوض في جدوي تنفيذ الاعمال العاجلة او غير الرئيسية عن طريق ال out-sourcing, أعتقد أن خللاً ما قد أحاط بتلك العملية من معلومات التسويق الي تخطيط وتنفيذ الشبكات, ونتج عنه ما أشار إليه السوداني المغبوووون في تعقيبه علي مقالي. وإذا لم يُعزي ذلك الخلل والذي تسبّب فيه حسن نيّة سوداتل وإندفاعها لتتقي شرّ المنافسة وانحدار مستوي الارباح السنوية, ففإن المسئول عن هذا الخلل هو أيضاً التقتير في توفير العدد الكافي من المهندسين المراقبين لاداء شركات الout-sourcing, هذا فضلاً عن جشع تلك الشركات التي ليست لها وازع من دين أو ضمير, وهذا التصرف ليس بغريب علي كثير من المجتمعات البشرية التي يمكن أن نشاهدها في قطاع المحروقات وغيرها من السلع والخدمات التي تنفلت بسبب سياسة تحرير الإقتصاد ولا تدري حتي الدولة ماذا تفعل معها ناهيك عن سوداتل.
مرّة أخري .. ليس أي معرفة بحجم الخسائر التي نجمت عن هذه العملية وافضل يفيد حولها بمعلومات هو سوداتل نفسها.
3- المهندس البيقاوي وتهمة التبجّح والتكليف بالتلميع والدهان لسوداتل لأن الدولارات الضائعة ليست من جيبه:
لقد صدق الأخ الحبيب “سوداني مغبووووون” في قوله بأن المهندس إبراهيم عيسي البيقاوي مجرّد موظّف بسوداتل, فهو قد عمل مهندساً بالشركة وكأوّل مدير لمشروع الهاتف السيّار GSM (شركة – السودان حالياً) خلال الفترة العام 1994م 1996م, وليس له أي أسهم في شركة سوداتل, وقد تمّت إقالته ضمن آخرين من العمل بالشركة في 31/12/2012م بواسطة الاخ الرئيس التنفيذي لسوداتل الذي استقال من العمل هو الآخر في 2/11/2013م. المهندس البيقاوي تمّت إقالته من العمل بسوداتل وبينه وبين سن المعاش حوالي 6 سنوات ولكنه لم يُظلم ففي استحقاقاته المالية, بل مُنِح فرصة التفرغ لاعماله الخاصّة.
المهندس البيقاوي لم يعد موظّفاً بشركة سوداتل منذ عام كامل تقريباً وبالتالي فهو لم يقدّم تلك المقالة أو هذا العرضحال للرأي بتكليف من أي شخص وإنّما أصالة عن نفسه وبدوافع وطنية شخصية بصفته مواطناً سودانياً خدم في شركة سوداتل لمدة 19 سنة قدّمت له فيها سوداتل الكثير من التجارب وفرص التدريب والراتب المجزي وأودع فيها هو تاريخه وتجاربه وجهوده التي يطمع أان يضعها الله في ميزان حسناته.
أخي وصديقي الحبيب “سوداني مغبووووون”, سلمت يداك وقلمك ولا فُضَ فوك, أرجو أن تكون قد استفسرت ناس سوداتل عن سيرة أخيك المهندس الغلبان إبراهيم عيسي البيقاوي, لتعرف انه بالفعل لا الدولار الذي يجعل من المحتمل ان تكون تلك ال 600 مليون دولار من جيبه ولكن ما ذلك علي الله ببعيد. ولكي تعلم كذلك أنه ليس من المتبجّحين إطلاقاً والدليل علي ذلك أنّه مجرد موظف ولا يملك أسهماً في سوادتل وقد تم بحمد الله إعفاؤه من العمل قبل عام من الآن. وأسأل الله تعالي ان يكفينا وإيّاك شر “البجاحة” ووكثرة الكلام فيما نعلم ولا نعلم, وأن يكون عرضحالي هذا قد أوضح لك بأنّك والبيقاوي في هم السودان والاوطان “شرقٌ”.
ومثلما أني لم أتفق معك في مسألة صحة جيبي المالية الدولارية ومسألة التبجّح كذلك أؤكد لك أن من أولي وأهمّ أولوياتي شركة سوداتل. فبالنسبة لي سوداتل والوطن وجهان لعملة واحدة. فسوداتل شركة وطنية تملك الدولة الجزء الأهم من أسهمها والذي يسمح لها بإدارتها شئونها علي الرغم من أنها شركة قطاع خاص ولكن تقع عليها مسئولية أمن الوطن من تلقائها كما لو كانت مؤسسة قطاع عام. أهم أولوياتي أن تزدهر سوداتل وتتقدّم وتتطوّر وقد أرست للوطن إحدي البنيات التحتية الضرورية للتنمية والتقدّم وهي مهما كانت الظروف لا يمكن أن نستبدل ولاءنا لها بولائنا شركة أجنبية منافسة لها وسوداتل هي ام الشركات الأخرى مهما تطاولت ونافستها مالياً وتجارياً وفنياً, فقد كان لها السبق والريادة والتاريخ المجيد ومهما علا ضجيج المنافسة واستعر أُوار الحرب التجارية بين شركات الإتصالات في السودان.
أمّا عن تلميعي لسوداتل الوطن.. ففهو دينٌ مستحق علي شخصي تجاهها وقد استوظفتني لمدة 19 سنة كما أسلفت. وقد قال الشاعر :
وللأوطان في دم كلِّ حرِّ *** يدٌ سلفت ودين مستحقٌ.
وقال آخر وسوداتل بلادي:
بلادي وإن جارت عليّ عزيزةٌ *** وأهلي وإن ضنُّوا عليَّ كرامٌ.
وقال الشاعر السوداني بازرعه (ما يصلح أن يُقال لسوداتل) في تلك الرائعة التي يؤديها الفنان المرحوم عثمان حسين:
حبّي .. سامحتك لحُبِّي … ما لِأجلك *** وللمعاني الكنت أنظم فيها حولك *** أصلي بعدك … ما هويت … ولا حتي قبلك.
4- وأخيراً جداً … في تعقيب علي عبارة أخي الحبيب سوداني مغبووووون التي كتبها هكذا “أيها البيقاوي”: أرجو ان تتمكن من الإطلاع علي الروابط التالية لتتعرف أكثر علي شخصية هذا المهندس البيقاوي لتري مدي التطابق بين حماسك وحماسه وغبنك وغبنه وهمّك وهمّه فيما يتعلق برفعة وتقدم وازدهار وطننا السودان.
http://www.linkedin.com/profile/edittrk=nav_responsive_sub_nav_edit_profile
https://www.alnilin.com/news-action-show-id-73496.htm
https://www.alnilin.com/news-action-show-id-73116.htm
https://www.alnilin.com/news-action-show-id-73032.htm
https://www.alnilin.com/news-action-show-id-72779.htm
ملحق أخير:
التحية للأخ الأستاذ/ حماد صالح علي الكلمات الرقيقة. أما بالنسبة للخدمات الحديثة المتوفرة بشركات الإتصالات في الدول الاخري, فعلي الرغم من أنني لا أعمل بسوادتل حالياً ولكني أستطيع ان أؤكد بأن سوداتل تمتلك بنيات تحتية قوية تمنكها من تقديم أنواع عديدة من الخدمات وما ينقصها لتقديم خدمات الأجيال الحديثة مثل الجيل الرابع وخلافة ليست إلا قدرات مالية وليست فنية علي الإطلاق وذلك لان كوادر هذه الشركة علي علم وإطلاع علي ما يدور في العالم من تقنيات جديدة وحديثة وهم مشاركون في المؤتمرات الدولية المهتمة بشان الإتصالات. واسأل الله أن تتمكن الشركة من تجاوز أي صعوبات مالية تمنعها من استجلاب أحدث التقنيات وتوفير افضل الخدمات لزبائنها عبر منتجها الوطني الرائع “سوداني” وخليك سوداني.
التحية للأخ العزيز … علي الإطراء الذي لا أستحقه … وأنا شاكر في الحقيقة للاخ الرئيس التنفيذي المستقيل لكونه قدّم لي معروفاً لن أنساه له والمتمثل في إقالتي ضمن آخرين ومنحي كافة استحقاقاتي المالية وزيادة وبحسن نية ومنحني فرصة التفرغ لأعمالي الخاصة, وأسأل الله لي ولك وله, النجاح في مجالات عمل اخري. وما ربّك بظلّام للعبيد. وهو يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء, ويعزُّ من يشاء ويزلُّ من يشاء.
وتقبّل تحيّات وتقدير أخوك المهندس/ إبراهيم عيسي البيقاوي.