أما عميد ركن معاش حسن التوم رئيس اللجنة الشعبية السابق أكد انهم كمواطنين في حي المهندسين يرحبون بكل الموقعين على اتفاقية السلام إلا أنهم يرون أن أي فصيل يجب حمايته بواسطة الدولة حيث لا يعقل أن تقوم تلك القيادات بإحضار وحدات من فصائلها المسلحة، مشيراً للعبرة من حادثة مناوي التي استشهد فيها المقدم عماد وأحد جنوده وأنه آنذاك كان فصيل مناوي موقعاً على السلام لكنه محروس بواسطة فصائله العسكرية حتى وقعت الطامة التي أثارت الرعب والذعر وسط المواطنين الذين قرروا آنذاك بيع ممتلكاتهم والرحيل من المدينة جراء ما جرى، ويقول التوم في إفادته أن ما جرى يوم الأربعاء عند عودة فصيل السلام ووصوله إلى مدينة المهندسين حيث تم إغلاق الشارع تماماً وتم تحويل المركبات بواسطة أفراد مدنيين يحملون السلاح بينما كانت الشرطة تتفرج عليهم ، وأضاف أنه عسكري يستفزه جداً أن يقوم أفراد بزي مدني بحمل السلاح في الشارع، ناهيك أن يقوموا بتحويل الشارع عن مساره، وأشار العميد «م» التوم إلى أن ما جرى يعد انتقاصاً لهيبة الدولة والسلطة وسط المواطنين، وأن تلك الهيبة إذا انتهت وقعت الكارثة، لكنه يرجع ويقول إنه يرحب بالموقعين على السلام إذا دخلوا المدينة كمواطنين عاديين، أو كأي فصيل مسالم، كما أنه يرفض مع أهل المهندسين وجود أي شخص يحمل السلاح بخلاف المدنيين المنوط بهم، ويتساءل التوم ماذا سيجري لو قام المناهضون لفصيل السلام بالاعتداء عليهم في هذا المبنى في هذه الحي السكني، هل ستتجدد أحداث وسوابق حركة مناوي، واختتم التوم حديثه مطالباً الحكومة بإعطاء سكان حي المهندسين توضيحاً كاملاً ازاء مخاوفهم من أنه إذا كان لا بد للحكومة إدخال تلك الفصائل المسلحة إلى الخرطوم فعليها نقلهم إلى معسكرات «فتاشة أو المرخيات أو المعاقيل».
اللجان الشعبية رئيس اللجنة الشعبية لمربع «29» بالمهندسين مهدي الشريف، أكد خلال حديثه لـ«الإنتباهة» أنه يرحب بهم حيث من حقهم أن يسكنوا في أي مكان يريدون، وأنهم مستعدون للترحيب بهم في منازلنا، وأشار مهدي إلى حيث يقع مكتب حركة العدل والمساواة في دائرته الجغرافية المسؤول عنها أنهم كذلك سيجتمعون كلجنة شعبية اليوم «السبت» بهذا الخصوص، أما رئيس اللجنة الشعبية في مربع «28» كمال خالد فقال إنهم لم يتحركوا حتى تصلهم شكوى رسمية من المواطنين لكنه قال إن مدينة المهندسين مرت من قبل بأوقات عصيبة منها حادثة حركة أركو مناوي حيث وقعت الحادثة في نطاق دائرته المسؤول عنها، وأن وجود عسكريين في حي مدني وسط الأسر ليس أمراً سليماً. صاحب البناية عبدالرحيم البطحاني هو صاحب البناية التي استأجرتها حركة العدل والمساواة، وعندما اتصلت به «الإنتباهة» قال إنه لم يعرف بأن المبنى كان سيؤجر للحركة، مشيراً إلى أن مكتب العقارات أبلغه بأن المؤجر هو رئاسة الجمهورية، أما صاحب مكتب العقارات «ياسر الوجيه» فقد قال في إفادته أنه لم يعلم كذلك بأن المبنى سوف يؤجر لحركة العدل والمساواة، مشيرا إلى أن المبنى مؤجر منذ الأول من أكتوبر الماضي ورغم أنهم وقعوا على العقد مع رئاسة الجمهورية لكنهم حتى الآن لم يستلموا الإيجار البالغ قدره «16» ألف جنيه سوداني في الشهر الواحد، وأضاف ياسر بأنه كان على رئاسة الجمهورية أو الحركة أخذ إذن من اللجنة الشعبية والجيران بأنه سيكون لديهم حراسات عسكرية .للبرلمان حديث سابق وكانت لجنة الأمن والدفاع بالمجلس الوطني إبان أحداث مناوي قد طالبت الحكومة بترحيل كل العناصر المسلحة إلى خارج ولاية الخرطوم، وطالب رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس اللواء جلال تاور آنذاك بالإسراع في إنفاذ خطة نزع السلاح غير القانوني من أيدي المواطنين وعناصر الحركات المسلحة. أخيراً خلال السنوات التي مرت على مدينة المهندسين لم يعد مستغرباً أن يتلقى قاطنوها خبراً عن اشتباكات مسلحة بين القوات النظامية وإحدى الحركات أو المليشيات المسلحة.. والتي قنن وجودها بمقتضى قرارات سياسية، لكن المتابع لكل الانفلاتات الأمنية بدءاً من أحداث «الإثنين الأسود» مروراً بخروج حملة السلاح من الحركات الموقعة للاتفاقيات هنا وهناك كان مرجحاً بالقرار السياسي بالتالي فإن الأمر يتطلب من المواطنين أخذ تعهدات من الحكومة لخطورة إسكان حركة مسلحة في حي مدني المفترض وجودها خارج حدود السكن العام للمواطنين، خاصة وأن أفراد تلك الحركات يفتقدون لعملية تثقيف وتنوير وتعليم الحياة المدنية الجديدة التي أقبلوا عليها، ولعدم معرفتهم وإلمامهم بالقوانين، وكيفية التعامل مع أجهزة الأمن والشرطة، والتعامل مع المواطنين من ناحية العلاقات الإنسانية وحسن الجوار، كما أن عملية حماية تلك الحركة أو غيرها تقع على عاتق أجهزة الدولة الأمر الذي يتطلب توحيد المسؤوليات الأمنية، وأن الأمر برمته يقع على عاتق شرطة ولاية الخرطوم، وليس أن تحرس كل حركة نفسها بقواتها.
صحيفة الإنتباهة
المثني عبدالقادر
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
