مناطق التعدين العشوائي نعمة الذهب ونقمة اللهب

المحطة الثانية التي توقفنا عندها لقراءة مؤشرات العنف كان قسم شرطة دلقو وبطبيعة الحال لم نحصل فيه على معلومة لأننا لم نكن نحمل تصديقاً من الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة لكننا اصطدنا مفارقة صادمة تقدم صورة واضحة للتحول الذي طرأ على الوضع الأمني في المنطقة ففي العام 2005م قضى المحرر ليلة بقسم شرطة دلقو وقتها كان القسم أقرب إلى استراحة ينتظر فيه المواطنون المتوجهون شمالاً إلى وادي حلفا وجنوباً إلى الخرطوم المواصلات ولم يكن بحراسة القسم مسجون واحد بل إن أحد عناصر الشرطة أكد أنه لم يستقبل سجيناً واحداً منذ أكثر من ستة شهور الآن الوضع مختلف تماماً لا أدري ما حل بالحراسة على وجه الدقة فقد حالت عدم وجود إذن الناطق الرسمي دون زيارتنا لها لكن دفتر البلاغات الذي كان يعلوه التراب الآن لا يكاد يطوى إلا يُفتح لبلاغ جديد كما أن أعداد الشرطة تزايدت وتم إنشاء قسم جديد وترفيع مدير القسم من مساعد إلى رتبة أعلى.
التحول الذي حدث في قسم الشرطة بالرغم من أنه مبني على ملاحظات ومقارنات وليس على معلومات وإحصائيات إلا أنه يعكس مدى تأثير التعدين الأهلي على مجمل الأوضاع في المنطقة.
بين النعمة والنقمة
وفقاً لمعلومات رسمية فإن الذهب سواء كان نتاج التعدين أهلي أو استثماري إن جاز التعبير يوفر لخزينة الدولة ما يفوق المليارين ونصف المليار دولار في العام وأسهم بشكل كبير في تعويض فاقد عائدات النفط بعد انفصال الجنوب حسب تصريحات كثيرة أطلقها مسئولون ووفر فرص عمل لمئات الآلاف من السودانين والأجانب وخلق أيضاً حراكاً اقتصادياً كبيراً وضخ الحياة في الكثير من المناطق شبه الميتة لكن مع هذا الدور المهم الذي يلعبه على مستوى المجتمع وإسهامه الكبير في الاقتصاد القومي إلا أن الحكومة تحللت من معظم واجباتها ومنكبة على التحصيل أو كما قال سليم محمد وهو من منقبي الذهب (المحليات زيها وزي أي دهابي بتكابس في حقها بس) وتركت الحبل على قارب النشاط ليمضي في إبحار أعمى نحو المجهول.
والنتيجة كما وصف المصدر الأمني (سالف الذكر) هو أن هناك كتل بشرية ضخمة تتحرك في مساحات واسعة تصل إلى الحدود الدولية وبعض المناطق الملتهبة دون أن تكون هناك رقابة فاعلة وهذا يغري قطاع الطريق ومحترفي النهب المسلح إلى اختراق النشاط وممارسة عملها في النهب وتجارة السلاح وتهريب البشر وفي ذات السياق كشفت الأجهزة الأمنية أكثر من مرة عن حدوث خروقات أمنية وجريمة منظمة ووافدة بمناطق التنقيب الأهلي عن الذهب بمحليات بربر وأبوحمد بنهر النيل.
وأعلن اللواء شرطة حسين نافع مدير شرطة ولاية نهر النيل في وقت سابق عن إفلاح الأجهزة المختصة من احتواء خروقات أمنية وتراجع عمليات النهب المسلح وقطع الطريق عن المعدنين بمناطق التنقيب الأهلي بنهر النيل، مشيراً لإخضاع مناطق التنقيب لعمليات تمشيط واسعة النطاق بدوريات شرطية متحركة ومزودة بأحدث التقنيات لتعقب وملاحقة الخارجين عن القانون مما ترتب عليه انحسار الظاهرة وبسط هيبة الدولة وتأمين المعدنين، معتبراً عمليات النهب المسلح التي كانت قد بلغت معدلات البلاغات فيها (8) بلاغات يومياً وحديث اللواء نافع يكشف مدى التعقيدات الأمنية التي تكتنف نشاط التعدين الأهلي.
المشاكل التي تعج بها مناطق التعدين الأهلي كثيرة ومتباينة تبدأ بالظواهر الإجتماعية والأمنية والبيئية والاقتصادية التي تحتاج إلى تكوين فرق علمية متخصصة لدراستها على الأرض ووضع المعالجات العلمية المناسبة للكيفية التي يمكن بها تحقيق الفائدة القصوى من هذه الثروة ومحاصرة الظواهر الاجتماعية السالبة وكيفية تقليل الآثار البيئية المدمرة التي تترتب على التعدين بالشكل المعمول به الآن.
وفي المحور الأمني تمثل مواقع التعدين وفقاً لمشاهداتنا ورأي منسوبي السلطات الأمنية بيئة جاذبة للخارجين على القانون والنشاط نفسه يمكن أن يكون غطاءً للكثير من الأنشطة المحرمة كتجارة المخدرات والسلاح والآثار وغيرها من الممارسات التي وإن كانت الآن محدودة إلا أنها يمكن أن تنمو وتزدهر مستقبلاً مع اتساع رقعة المكان وضعف الوجود الأمني والرقابة.
أحداث ابو حمد تبدو محدودة وتحت السيطرة حسبما قالت شرطة نهر النيل لكن مجتمعات التنقيب العشوائي بمعطياتها تحفل بالكثير من حقول الألغام القابلة للانفجار كما أنه أيضاً بيئة جاذبة للكثير من الأنشطة المشبوهة ومدخل للوافدين الغرباء ومخاطرهم والحكومة مطالبة اليوم بضبط هذا النشاط حتى لا يتحول ثروة الذهب مالم نستغله بصورة علمية مدروسة فتتحول إلى نقمة.

صحيفة السوداني