شيل كُراعك من رجلي ) …. نهج برلماني ..!!

** لوكان وزير الداخلية من هواة دفن الرأس في الرمال بالتقارير الكذوبة، لذهب الى البرلمان بتقرير يقول محتواه : ( نسبة بلاغات المخدرات بسيطة خالص، وكذلك الكمية المبادة، زي خمسين طن تقريباً، يعنى مافي عوجة)، ولكنه لم يفعل ذلك، بل واجه البرلمان والرأي العام بحقائق الأرقام التي تشير الى ارتفاع نسبة البلاغات والكميات التي تم ضبطها، ولهذا هاجموه بمظان العجز عن التصدي لآفة المخدرات، ولا أدري لماذا؟..عفوا، ربما ضبط تلك الأطنان والقبض على تجارها أزعج النواب ، بحيث يريدون أن تكون الكمية المضبوطة أقل من ذلك بكثير لكي لاتكون خصماً من الكمية المتداولة في المجتمع، وغير هذا لا نجد تفسيراً منطقياً لهجومهم الغريب على وزير الداخلية وشرطته..!!

** يا سادة ياكرام، بالمنطق كده : إرتفاع نسبة بلاغات المخدرات تعني يقظة الشرطة وغفلة جهات أخرى ومنها الأسر ومنظمات المجتمع المدني ودور العبادة والتربية والتعليم والنهج الإقتصادي الذي يُفرخ العطالة ويكرس الفراغ في أوساط الشباب، وكذلك إرتفاع حجم الكميات – 34.5 طن – التي تم ضبطها خلال العام الفائت تعني يقظة الشرطة وغفلة تلك الجهات الأخرى..وإتهام الوزير والشرطة بالعجز عن التصدي لمخاطر المخدرات، لأن تقريرهما شمل تلك الأرقام الضخمة، دليل بأن البرلمان إما يريد تقارير غير صادقة أو ينتهج نهج (الغلبتو مرتو، يسدها في حماتو)، فالغضب يجب أن يكون على الأسباب التي رفعت نسبة التعاطي، بحيث تكون الكمية المضبوطة ( 34.5 طن)، وليس على الذين أنجزوا بحماية المجتمع من مخاطر ( 34.5 طن ) ..!!

** والمدهش جداً – يومئذ – لم يكتف هجومهم على تقرير وزير الداخلية بسبب تلك الأرقام فحسب، بل هناك من تمادى في الهجوم غير المنطقي حين ذكر التقرير عدد شهداء الشرطة أيضاً، نسال الله لهم الرحمة ولأسرهم الصبر الجميل..( المرحوم غلطان)، أو هكذا كان لسان هجومهم، وبتبرير مفاده (هناك خطأ في السياسات والإشراف)، أو كما قالت سامية هباني ..لو ذهبت سامية الى دارفور على سبيل المثال، وشاركت مع الشرطة في معارك حماية أسواق أم دافوق من هجوم جماعات سودانية مسلحة، لعرفت سر إرتفاع اعداد الشهداء، ولقالت ( أحسنتم عملاً وأثابكم الله، وقاتل الله السياسة غير الرشيدة)، ولكنها تتحدث من قاعة البرلمان الباردة، حيث الشرطي في ناظرييها هو فقط من يحرس مدخل تلك القاعة، وربما مدخل بيتها..الشرطة في السودان تدفع ثمن أخطاء هذا النهج الحاكم، ولذلك هي إحدى ضحايا هذا الزمن ، وذلك بتحملها ما لاتطاق من كوارث الحكومة..يعني بالواضح كدة : (شهداء الشرطة ديل ما كتلتهم ست عرقي بجردل مريسة ولا همباتي بعكاز مضبب)، ولكن تغدر بهم راجمات ولاندكروزرات جماعات وحركات – ربما لم تسمع بها سامية هباني – أثناء آداء واجب حماية المجتمع وممتلكاته في الولايات والمدائن والأرياف التي سيرة أمنها لاتفارق الإذاعات والفضائيات..وعليه، إن كان للبرلمان شجاعة مسؤولة ووطنية صادقة فليدفع أجهزة الدولة الى إتخاذ نهج يوفر مناخ الإستقرار السياسي في طول البلاد وعرضها، أي فليسحب الثقة عن الجهاز الحكومي وعن ذاته بحيث يمهد للناس والبلد مناخاً ديمقراطياً ينتخب فيه الشعب حكومة توفر العدل والمساواة والحرية قبل الغذاء والكساء والدواء، وإذا توفر هذا المناخ المرتجى فلن تفقد الناس والبلد عزيزاً (شرطياً كان أو مدنياً)..ثم الملاحظة الجديرة بالتأمل في مساءلات النواب ، لقد دخل وزير الدفاع الى القاعة البرلمان بعد سقوط هجليج وخرج منها (زي الشعرة من العجين)، بحيث لم يسأله برلمانياً ولو مازحا (هي أصلاً سقطت ليه؟)..ثم دخل وزير المالية الى ذات القاعة بعد إنهيار العملة الوطنية وخرج منها (زي الشعرة من العجين)، ولم يسأله برلمانيا ولو مداعباً ( هي أصلاً إنهارت ليه؟)..وهكذا، فالنماذج كثيرة، وكلها تستدعي المساءلة، بل (سحب الثقة)..ولكن البرلمان، كما بعض الصحف، ينتهج نهج ( شيل كُراعك من رجلي)..!!