وقال وزير المالية علي محمود أمام البرلمان أمس إن القانون الجديد يحقق العدالة بين الشركات ولا يعطي ميزة تفضيلية لشركة على أخرى معترفًا بتحايل شركات الاتصالات في السابق على ضريبة الأرباح بالتلاعب في حساباتها بتقديم موازنات خاسرة، وأشار إلى أن المواطن سيستمر في دفع ضريبة القيمة المضافة «30%» على الاتصالات، وكشف أن أعلى راتب بالبلاد يتقاضاه مدير شركة اتصالات فضلاً عن ارتفاع مرتبات موظفي الاتصالات باعتبارهم يتقاضون الرواتب الأعلى في القطاع الخاص مشيرًا لوجود موظف يتقاضى 75 ألف جنيه.
من جهته أكد رئيس لجنة الشؤون المالية عمر علي أن القانون لن يؤثر على المواطن، ولا يتعارض مع الدستور، وكشف أن قانون ضريبة الأرباح لم يُطبق على شركات الاتصالات لتقديمها موازنات خاسرة، بينما أخذ من شركتين فقط بنسب أرباح قليلة جدًا خلال العام «2013»، وتساءل«كيف ما نوافق علي قانون زي دا».
صحيفة الإنتباهة
معتز محجوب
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
