هل بوسع السودان معاقبة الولايات المتحدة اقتصادياً ؟

فقد منح مكتب المقاطعة الأمريكية، ولك أن تنظر عزيزنا القارئ كيف أنشأت واشنطن (مكتباً خاصاً) لمحاربة الدول التي تخرج عن طوعها وجعلته (بعقلية استعمارية) القائم بأعمال المقاطعة، منح هذا المكتب رخصة لشركة جنرال الأمريكية وهي شركة متعددة الأغراض وتعمل في العديد من المجالات للوفاء بالتزاماتها تجاه شركة سكر النيل الأبيض فيما يتعلق بالبرمجيات الخاصة بمحرك السرعات المتغيرة لطواحين عصر قصب السكر.

ومن المعروف أن شركة سكر النيل الأبيض كانت قد تعاقدت في مارس من العام السابق 2012 مع شركة جنرال هذه للحصول علي هذه البرمجيات ولكن لم تستطع الشركة الوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة السودانية، إذ يبدو أن السلطات الأميركية كانت قد عرقلت منحها الترخيص.

وبالطبع لا يعرف علي وجه التحديد وعبر معيار موضوعي واضح، الكيفية التي علي أساسها جري الآن منح الترخيص والكيفية التي علي أساسها تم حجب المنح في وقت سابق.
ففي الحالتين هنالك شئ غامض لا يمكن فهمه.
صحيح أن الولايات المتحدة حجبت الترخيص في العام الماضي لأنها تفرض عقوبات اقتصادية معروفة منذ أكثر من (16) عاماً علي السودان.
وصحيح أيضاً أن طبيعة مجالات هذه العقوبات ليست واضحة بصورة كاملة ولكن ما من شك أيضاً أن منح الترخيص جاء (لمصلحة أمريكية خالصة) نحن نعلم أن الولايات المتحدة ليست دولة عاطفية ولا هي مؤسسة خيرية تعمل في مجال العمل الخيري الإنساني.
هي دولة بالتأكيد تجري عملية حسابية دقيقة وخالصة لمصالحها.
ولهذا فقد كانت وربما لا تزال الفرصة سانحة أمام شركة السكر السودانية أن ترفض- غض النظر عن الخسارة الاقتصادية- التعامل مع الشركة الامريكية بما قد يصيب صميم الكرامة الامريكية في مقتل.
ذلك أن التعامل في مجال الاقتصاد والشركات ليس أمراً يتم إخضاعه لمشيئة السياسة المتقلبة ومن المؤكد أن الولايات المتحدة ربما تدرك كما أدركت الآن بالنسبة لشركة جنرال أنما شركاتها تعاني ويلحق بها ضرر بليغ جنباً الي جنب مع السودان المراد إلحاق الضرر به فالعقوبة في هذه الحالة تطال الاثنين الشركات الامريكية والسودان علي السواء خاصة وأن الولايات المتحدة كما نعلم دولة رأسمالية قائمة علي الشركات والشراكات الكبيرة والحاجة الي سوق يعمل وافي في أفريقيا الشرق الأوسط !!

سودان سفاري