وقال الوزير في البيان الذي قدمه أمس (الثلاثاء) في جلسة مجلس الولايات، حول طلب الإحاطة الخاص بدور وزارة العدل في تعزيز مبدأ العدالة الانتقالية في دارفور، وتقديم تشريعات إضافية لتكون إطاراً قانونياً في المصالحات القبلية، الذي قدمه السيد “ميرغني المزمل الفكي، رئيس لجنة السلام والشؤون السياسية والتواصل الخارجي بالمجلس، قال “دوسة”: (إننا سعينا لإيجاد وسائل غير الوسائل التقليدية والانتقال إلى التعايش السلمي بالصلح القبلي والإدارة الأهلية).
وأشار مولانا “دوسة” إلى أن مسألة الصلح القبلي إحدى الآليات البديلة لتحقيق العدالة الانتقالية وفقاً للإطار القانوني والشرعي، مبيناً أن الإدارة الأهلية سلطة ولائية، وهي سلطة قوية وواعية لما تقوم به.
وأوضح الوزير أن وزارته، التي رفعت شعار (نيابة لكل المحليات) كحد أدنى، همها الأساسي توسيع مظلة النيابات وتحقيق ذلك خلال هذا العام، ثم نيابة لكل وحدة إدارية لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للفصل في النزاعات ومواجهة المتسببين فيها، مشيراً إلى أن النيابة في الأساس جهاز عدلي.
ودعا “دوسة” إلى تضافر الجهود والمشاركة الفعالة لمجلس الولايات لتحقيق العدالة الانتقالية ومنع انتشار الجريمة ببسط الأمن والاستقرار بالبلاد.
وأضاف “دوسة” أن وزارة العدل تولي مسألة انتشار السلاح اهتماماً كبيراً لإنهاء الأزمة الحقيقية التي ستؤثر على تحقيق العدالة والتأثير على هيبة الدولة.
المجهر
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
