المحكمة ترفض اعادة استجواب المراجع العام في قضية الأوقاف

وامتنعت في الوقت ذاته من أضافه (20) شاهداً دفع بكشف أسمائهم الاتهام والتمس من المحكمة إضافتهم واكتفت بسماع شاهد واحد وهو مدير ديوان شؤون الخدمة إضافة إلى الشهود الثلاثة المدونين خلال يومية التحري.

وعزت المحكمة ذلك لعدم توضيح الاتهام ما يلزم على الطلب من أسباب كما انه لم يوضح الشهادة التي يدلي بها الشهود الاضافيون.

وأكدت المحكمة بأن الاتهام كان حاضراً أثناء إفادات المراجع العام في بعض الجلسات وقدمت مستندات بنى عليها تقييمه واستمر في تقديم المستندات وجاءت إفاداته على (90) صفحة وأعيد استجوابه بالتحري وتمت مناقشته حول مستند القعد موضوع الدعوى. وقالت المحكمة بأن الشهود الإضافيين لم يسبق أخذ إفاداتهم خلال الدعوى الجنائية في دفتر التحري. وان الحق في سماع شهود استثناءين لا يكون إلا بتوضيح الأسباب وإذا كانت هناك أفاده جوهرية تحقق العدالة وعدا ذلك ليصبح الأمر متروك للمحكمة كمسألة تقديرية خاضعة لها حسب موجب المادة (153) (2) من قانون الإجراءات التي تخول للحكمة القبول أو الرفض.

جاء ذلك على خلفية طلب الاتهام بإعادة استجواب المراجع العام لتقديم بعض المستندات التي لا يمكن تقديمها الا بواسطته. حيث اعترض الدفاع على ذلك الطلب واعتبره نسفاً للقضية وترقيع لقضية الاتهام لان الدعوى ظلت بالمراجع العام ونقلت الى نيابة الثراء الحرام لعام كامل.

[/JUSTIFY]