—————————————————————————————————-
ونصت القضية بأنها بوادر الأزمة بين المالية والبرلمان لم تأت من فراغ بل استصحاباً لتوترات بينهما ابان قضية استحقاقات المعاشيين التي طوت المالية ملفها أخيراً ليست تماماً لأن ما تبقى منها تنفيذ توصية البرلمان بإضافة «50%» زيادة على استحقاقات المعاشيين، فحينها اشتكت لجنة الشؤون الاجتماعية بالبرلمان مراراً ليس من عدم التزام المالية أو تأخرها في دفع استحقاقات المعاشيين فقط بل من عدم استجابتها لمطالبات اللجنة بالمثول أمامها للتفاكر حول القضية، الأمر الذي دعا رئيس اللجنة د. الريح محمود للتصريح أكثر من مرة بأنه سيصعد الأمر في جزئيته المتمثلة في عدم حضور وزير المالية وقال الريح إنهم فضوا اجتماعات أكثر من مرة كان مقرراً فيها حضور الوزير ولم يوف. ورغم ان الاشكالية حلت باستجابة المالية بعدها في الحضور للبرلمان ومناقشته قضية المعاشيين وحلها بتحويل كل المبالغ المقررة لبنك السودان ومن ثم صرفها قبل عيد الأضحى، إلا أن الإشكالية تظهر الآن مجدداً في منحى يتعلق بمعاشيي التأمينات الاجتماعية.
ويلخص د. الريح القضية في حديثه لـ«الرأي العام» بقوله: تفاجأنا بأن المبالغ التي صرفت لم تشمل معاشيي التأمينات ومن ثم أضحت قضية استحقاقاتهم قضية جديدة أمام اللجنة التي بالفعل شرعت في إجراء اتصالات لوضع اجندة للتعامل مع القضية.
وما تضمنه حديث د. الريح ان الترتيبات لحل الإشكالية ستبدأ خلال الأيام المقبلة بعقد اجتماع تفاكري لأعضاء اللجنة ومن ثم استدعاء وزير المالية ووكيلها الذي كان قد التزم من قبل أمام البرلمان بدفع الاستحقاقات الخاصة بالمعاشيين كافة، وربما مواجهته بالاستفسارات عن الأسباب التي حالت دون ان تشمل الاستحقاقات معاشيي التأمينات.
وعلى نحو مفصل يسرد طه حسن تاج الدين عضو البرلمان رئيس اللجنة الفرعية للضمان الاجتماعي قضية معاشيي التأمينات واستحقاقاتهم التي لم تطبق فيها زيادة الـ«25%» التي وضعت في 2006م والـ«15%» في 2007م، هذا بخلاف عدم تطبيق زيادة الـ«50%» التي لم تطبق على كل المعاشات.
طه بدا متحمساً في حديثه لـ«الرأي العام» بتنشيط الحوار مع المالية خاصة مع وكيل المالية الذي كان قد وعد بدفع الاستحقاقات قبل نهاية العام المنصرم كما أنه ومن خلال اجتماعات عديدة استمع الى وجهة نظر اللجنة في قضايا المعاشيين.
إلا أن طه يعيب على المالية ما أوردته في خطاب لها حول تلك الاستحقاقات وقولها: «إنها تأسف لأنها لم تضمن الفروقات في ميزانية العام 2009م». ووصف ما ذهبت اليه «بأنه كلام غير مسؤول». واللجنة بحسب طه سارعت بمخاطبة المالية وطلب اجتماع مع الوزير، ومن المقرر أن يعقد خلال الاسبوع المقبل.
ورغم التحركات التي شرعت فيها اللجنة في قضية معاشيي التأمينات وسعيها لحل الإشكالية بدفع الاستحقاقات جملة أو عن طريق التقسيط إلا أنها لم تتسلم حتى الآن كشفاً بجملة الأموال المطلوبة، لكنه أمر تتحرك فيه اللجنة من خلال دعوتها للصندوق القومي للتأمينات برصد المبالغ وتفصيلها.وما يلوح في الأفق من بوادرلأزمة مرتقبة بين المالية والبرلمان لا يقتصر على قضية معاشيي التأمينات التي ربما لا تتأخر فيها المالية وتشرع في حلها، كما وسبق ان حلت إشكالية استحقاقات المعاشيين رغم الانتقادات التي وجهت اليها بتأخرها في سداد الاستحقاقات وتأخرها في الاستجابة للجنة البرلمانية التي كانت تطلب المثول أمامها، فما يلوح من بوادر أزمة يتمثل في تطبيق زيادة الـ«50%» على المعاشات ككل، وهي توصية خرج بها البرلمان في وقت سابق، والجدل الذي يدور حالياً والذي ربما قاد للحديث عن أزمة هو أن المالية تعتبر الـ«50%» مجرد توصية وأنها -أي المالية- لم تجد بنداً لتوفر من خلاله هذه الزيادة، هذا في ذات الوقت الذي يرفض فيه البرلمان التسليم بما ذهبت اليه المالية ويتمسك بأن زيادة الـ«50%» توصية لابد من تنفيذها خاصة وأنها مرت بمراحل مختلفة من الدراسة في البرلمان والنقاش ومرت ببوابة عدد من اللجان البرلمانية. وأن لجنة د. الريح تتمسك بتطبيق الزيادة واعتبارها حقاً للمعاشيين لابد من تنفيذه الآن والحوارات المرتقبة بين البرلمان والمالية يضع في أجندته شقين مهمين من قضية المعاشيين يتمثلان في استحقاقات معاشيي التأمينات وتطبيق توصية البرلمان بزيادة الـ«50%».
أماني اسماعيل :الراي العام [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
