مدير المؤسسات العلاجية الخاصة دكتور “يوسف موسى” في إفادات ملتهبة لـ(المجهر):

} واقع المستشفيات الخاصة يمثل فوضى في الأداء؟
– فعلاً هناك تجاوزات في عمل بعض المستشفيات تم اكتشافها خلال الزيارات التفتيشية التي قمنا بها وتعاملنا معها بحسم.
} (مقاطعة) هذا يؤكد ضعف الرقابة عليها؟
– غير صحيح.. لقد فعلنا خلال الفترة الأخيرة الإشراف الدوري طوال اليوم بنظام التفتيش المفاجئ، ووضعنا معايير جديدة للعمل، ووجدنا مؤسسات خاصة غير مسجلة، ومخالفات تمثلت في إجراء عمليات جراحية داخل (4) عيادات، والقانون يمنع أي طبيب من إجراء تدخل جراحي داخل العيادة، لأنها غير مجهزة لإجراء العمليات، وقد تحدث مضاعفات تؤثر على صحة المريض، وقمنا بإيقاف العيادات الأربع المخالفة، وتم سحب الرخصة منها، واتخذت في مواجهتها إجراءات قانونية لدى نيابة حماية المستهلك، كما فعَّلنا نظام التأكد من الوقاية من الإشعاع، وعملنا مسحاً لـ(40) قسم أشعة، ووجدنا تسريبات إشعاعية في أكثر من (8) أقسام بمستشفيات خاصة، وقمنا بإيقافهم عن العمل، وإذا كان يؤثر إغلاق القسم على المستشفى يتم إيقاف المستشفى ككل.
} ماذا عن مخالفات المعامل وهناك ممارسة الغش في الفحوصات بأحد المعامل.؟
– حقيقة إن بعض المعامل لديها تجاوزات في الفحص وخاصة غير الموجود بالسودان، وفعلنا نظام الجودة والتفتيش بالمعامل، والتأكد من أن أي معمل يستخدم نظام الجودة حسب نسبة التحاليل القياسية، بجانب تفعيل الإشراف على التخلص من النفايات الطبية وفرزها، وألزمنا المستشفيات بتوفير أوعية خاصة بالنفايات بفرز المواد الحادة والشاش والقطن، وتوفير غرفة خاصة بالنفايات الطبية، والتخلص منها عن طريق التعاقد مع محرقة. والوزارة تبنت التعاقد مع عدد من المحارق لأن عددها بسيط، وقامت بدعمنا بعدد من المتحركات والقوى العاملة الجديدة، ونحن ساعون لحوسبة العمل بالإدارة، ودخلنا في شراكة مع التخطيط الإستراتيجي لإجراء حصر ميداني لكل المؤسسات العلاجية الخاصة.
} ما هو موقف الترخيص للمؤسسات العلاجية لهذا العام وهل استجابت؟
– أغلقنا خمس مستشفيات نهائياً بينها ثلاث في الخرطوم، منها واحدة استأنفت نشاطها بعد توفيق أوضاعها واثنتان في أم درمان، وجمدنا نشاط مستشفيين في بحري، واثنتين في أم درمان، وقبل عطلة العيد قمنا بتجميد نشاط أربع مستشفيات بسبب مخالفات في نقل الدم، وجملة عدد المستشفيات التي تم إغلاقها ثماني مستشفيات من جملة (107) مستشفيات بالولاية والعاملة حاليا (99) مستشفى، كما فرضنا الغرامة المالية على أكثر من (34) مستشفى.
} هناك اتهام للوزارة بأنها تفرض رسوم ترخيص عالية على المؤسسات؟
-الغرض من الترخيص الضبط الميداني، والتأكد من تقديم خدمات بجوده عالية ومواصفات وهو ليس بغرض الجباية أو فرض ضرائب و رسوم الترخيص للمستشفى تتراوح مابين (12.000) جنيه إلى (5) آلاف جنيه، والعيادة (175) جنيهاً فقط، ونحن كجهة رقابية نطبق القوانين والتأكد من تطبيق المواصفات، وبداية الترخيص هو مشروع حصر ميداني يستغرق ثلاثة شهور، ونحن يحركنا الضمير في ضبط الفوضى، وليس لدينا أي قصد مع أي جهة.
} وهل واجهتكم مصاعب في تطبيق القانون ؟
-تعرضت فرق التفتيش لضغوطات مالية ورشاوى لتجاوز المخالفة، ونحن همنا الأكبر صحة المواطن المتلقي للخدمة في القطاع الخاص، بالرغم من معوقات العمل، وقمنا بتوزيع القانون الولائي والمجاز من المجلس التشريعي لولاية الخرطوم على جميع المستشفيات للاطلاع علية، وهذه مسألة حساسة، والضمير هو الدافع الذي يحركنا في العمل، لأن المستشفيات تتعامل مع أرواح، كما أن الدولة تشجع الاستثمار الصحي لزيادة التغطية في تقديم الخدمات العلاجية وتقليل السفر للعلاج بالخارج، وفي نفس الوقت فرضت علية جهة رقابية تنظمه، وهنالك بعض الناس بسبب التهاون في الإدارة أو التهاون في التعامل مع المواطن من قبل ضعاف النفوس يشكلون مهددات للمريض، لذلك لابد من أن تكون هناك جهة رقابية تتابع الممارسة وتقديم الخدمة وسلامة المريض.
} تفشت مؤخرا ظاهرة الطبيب المزيف والغش في العلاج؟
-فعلاً، وتوجد هذه الظاهرة في أطراف الولاية، ومن خلال التفتيش اكتشفنا منتحلين لصفة أخصائي أحدهما يعمل مساعد طبي وآخر طبيب عمومي وسيستر وكوادر مساعدة، واكتشاف ثلاثة أجانب غير مؤهلين يعملون في المعامل وممارسة المهنة من قبل ثمانية كوادر لا يحملون شهادة سجل طبي، وقمنا بإغلاق المستشفيات وتم فتح بلاغات جنائية في مواجهتهم، ونحن سنتعامل بحسم مع الكوادر غير المسجلين، والذين ليست لهم شهادة تسجيل دائم، وخلال هذه المرحلة اتفقنا على التركيز والتفتيش.
} هناك مشكلة كبيرة تتعلق بعمل الإسعافات ؟
– توجد بعض التجاوزات في النقل بالإسعاف، ونحن نحذر المواطن من التعامل مع الإسعافات الخيرية، والأسبوع الماضي أوقفنا عمل أربعة إسعافات تابعة للمنظمات لا توفر بها كادر طبي وينعدم الأوكسجين ولا توجد أدوية إسعافية بالعربات، وأجرينا تفتيشاً لعربات الإسعاف، ووجدنا أدوية منتهية الصلاحية وغير مخزنة بصورة جيدة، وحتى العربات غير مرخصة، بالرغم من أن ترخيصها مجاني، ويمكن أن يتضرر منها المريض، والآن نرتب لحملة شاملة لعربات الإسعاف بالتنسيق مع حماية المستهلك واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهة المخالفين.
} هناك شكاوى متكررة من المرضى تتعلق بالأخطاء الطبية بالمستشفيات الخاصة؟
– نحن بصدد وضع صندوق شكاوى بكل المستشفيات الخاصة لتلقي شكاوى المرضى المتضررين من المستشفيات الخاصة، وهذا العام وضعنا موجهات جديدة تشمل صحة الأمومة والطفولة، وتقليل نسبة وفيات الأمهات حسب إستراتيجيات وزارة الصحة بإلزام أي مستشفى بتوفير عناية مكثفة وقسم لحديثي الولادة في أي مستشفى يقدم خدمات نساء وتوليد، والتشديد في مطابقة أقسام النساء والتوليد للمواصفات، وحقيقة فشلت بعض المستشفيات في توفير المطلوبات لأسباب تخص المساحة وأسباب مالية، وتم إغلاق سبع مستشفيات ومنع تقديم خدمات النساء والتوليد، وإغلاق ثمانية أقسام نساء وتوليد داخل المستشفيات، كما فرضنا على أي مستشفى ضرورة التبليغ حول وفيات النساء والتوليد، ورفع تقرير للجنة مكونة من المجلس الطبي للتحقيق حول أسباب الوفاة، ومراجعة عمل المستشفيات تضم كبار الاختصاصيين، وهناك اثنتان من المستشفيات تم إغلاقهما وعادتا للخدمة بعد توفيق أوضاعهما ومعالجة عدم وجود القوى العاملة الكافية ونقص الأجهزة الطبية لتأثيرها على صحة المرضى.
} هل هناك ضوابط جديدة للترخيص للعام الجديد؟
– أدخلنا ضوابط جديدة سيتم تطبيقها العام القادم من بينها ربط الترخيص بشرط إبراء الذمة والزكاة وإلزام المستشفى بالكشف الطبي لكل العاملين في القطاع الصحي الخاص وعمل مراجعات إدارية لأن الأخطاء الإدارية تؤثر على الطبيب، بجانب التأكد من وسائل السلامة وحالات الطوارئ وتوفير طفاية الحريق لمجابهة أي حالات طارئة، فمثلاً تمكنت مستشفى (إمبريال) من إخماد الحريق الذي شب في المستشفى قبل وصول المطافئ، وذلك بفضل وجود نظام إطفاء داخل المستشفى، وأيضاً من الضوابط الجديدة إعادة صياغة كل الاستمارات للتفتيش لمواكبة التطورات الجديدة، وفي العام القادم سنهتم بنظام الجودة ومكافحة العدوى والتخلص من النفايات الطبية وضمان حقوق المرضى، والآن منعنا ترخيص أي مؤسسة علاجية خاصة في نطاق دائرة نصف قطرها (500) متر، بأن تبعد المؤسسة عن المستشفى الحكومي 500 متر.
} المستشفيات الخاصة متركزة في وسط الخرطوم وتنعدم في الأطراف؟
-نعم هناك اختناقات في الوسط و60(%) من المؤسسات العلاجية متركزة في سنتر الخرطوم؛ مما يحرم الأطراف من الخدمة، وضمن نظام الحصر الميداني توجد خارطة صحية إلكترونية توضح التوزيع الحالي للوحدات الصحية حسب خارطة الولاية، وتوضح النقص، ونحن نشجع أي مستثمر يقدم لإنشاء مستشفى خاصة في المناطق ذات الحاجة مثل أمبدة وشرق النيل وجبل أولياء وكرري، ونحن ساعون لأن تقدم الدولة لهم امتيازات أكثر بهدف تحقيق تغطية صحية متكاملة.
} ولكن هناك مستثمرون يشكون من تعثر إجراء الترخيص رغم توفيرهم للمباني والمعدات؟
-حقيقة نحن نعاني من مشكلة قيام البعض بإنشاء مستشفيات خاصة دون الوقوف على المواصفات، ونطلب من أي شخص يريد إنشاء مؤسسة صحية الرجوع للمواصفات المطلوبة قبل الشروع في الإنشاء، ومراجعة الإدارة لمعرفة اللوائح والضوابط ليتفادى تكبد أي خسائر تلحق به، وهناك عدد كبير من المستشفيات غير مطابقة للمواصفات، ولم نسمح لها بالترخيص، وخلال العام القادم سنتشدد أكثر في مطابقة المواصفات، ونحن نشجع أصحاب (الشغل المظبوط) وسنعمل تصنيف للحالات.

المجهر