هذا هو التنوير الذي قدمه التهامي قبل إعلان ما ستتوصل إليه اللجنة الرئاسية ولا بد أنها ستضعه في الاعتبار.
لكن السؤال هنا هو: ألم تدرس وزارة المالية مشروع قرارها هذا جيداً قبل أن تقذف به نحو آمال المغتربين؟!.. ألم تعلم أن الفرق بين الأرقام لا يوفر داعياً لإصدار قرارها شديد الوقع على نفوس المغتربين؟! وهل هؤلاء المغتربون حتى بعد ابتعادهم عن وطنهم تطاردهم لعنة الظروف الاقتصادية في البلاد وهم ضمن الإسهام في معالجتها يعتبرون السلاح ذا الحدين كما أشرنا آنفاً ؟!
لكن ربما انحسر وتضاءل رقم التحويلات الآن ورأت وزارة المالية أن تتعامل مع أصحابها بسياسة «جرادة في الكف ولا ألف طائرة». أو أن الوزارة قامت بدراسة مستقبلية أفادتها بأن «أم جركم ما بتأكل خريفين» بعد الآن وهو مثل من أمثال غرب السودان معناه أن الجرادة لا تعيش فترة عامين لتشهد خريفين تستمتع فيهما بنبات الأرض المروية بالأمطار. اللجنة الرئاسية ربما تلعب دور المرافع عن وزارة المالية وتخرج بتبريرات يمكن أن تكون منطقية من ناحية عملية اقتصادية دقيقة، لكن ما ذنب المغترب الذي حتى إذا غادر البلاد ليستفيد ويفيدها ويوفر لمن هو فيها باقٍ، ما ذنبه يخرج منها ويجر معه أذيال المعاناة أيضاً؟!!
نلتقي غداً بإذن الله
صحيفة الإنتباهة
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
