المدخل التأصيلي ومبدأ الانتخابات
ابتدر البروف محمود حسن أحمد ورقته حول تحديات الانتخابات بمدخل تأصيلي اعتبره أساساً للعمل السياسي والحزبي ولا يقوم على القبيلية أو الجهوية بل على حزب الله: (لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) الاية (22) سورة المجادلة… مفسراً بأنها توضح كيفية الحكم بين الناس لتخطي عقبات وتحديات كثيرة، طارحاً أسئلة ضرورية عن الوسائل التي بواسطتها الوصول الى توافق سياسي.. مشيراً الى الأثر التراكمي في ذاكرة السياسة السودانية عن الانتخابات ووجود 7 دساتير مرت على طول فترة الحكم بالسودان، وكيف أن الشعب السوداني مولع بالسياسة وتعاطيها في حياته اليومية كوجبة شهية تدخل في تفاصيله الحياتية، ويقول بروف محمود حسن إن كل ذلك الحراك السياسي يسعى من أجل التغيير والإصلاح في شكل انتخابات، لكي توضع السياسة العامة للدولة لتكون في حالة تداول سلمي للسلطة يحميها القانون، لكنه استدرك بأن كل هذا لم يحدث رغم حديث الدساتير عن حماية القانون لها بواسطة المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية أو حتى المفوضية.. موضحاً أن هذه الجهات لم تجد الرعاية من الأحزاب في الممارسة الحقيقية للتداول للسلطة، مما أفشل مهمتها في ظل سيطرة أحادية لحزب واحد.. وهذا أدى الى الإحباط الذي قاد المجتمع الى حالة من الضعف لعدم الوصول الى مستحق والى حالة من الاستكانة والركون للواقع، مما شكل تحدياً للتغيير، ويزيد البروف محمود حسن بقوله إن التغيير يجب أن يكون من أسفل الى أعلى أو العكس، مفضلاً أن يكون التغيير من الأعلى شريطة أن تتوفر فيه عوامل تخطيط سليمة لإحداث التغيير العام لأن التغيير من القاعدة يأخذ وقتاً طويلاً.
التحديات وشروط الاستجابة للتغيير
بأن يكون هناك وعي ثقافي من القاعدة وإرادة قوية من السياسيين دون سفسطائية بل مربوطة بالقدرة على العمل والانجاز بمشاركة جماهيرية، واتباعاً للمؤسسية مع إدارة شفافة بعدل ومساواة وتطور في نظم الحكم.. يقول بروف محمود حسن يمكن بهذه الشروط الاستجابة للتغيير عبر الانتخابات، وتخطي تحدياتها التي أشار اليها بأنها تتمثل في اختيار نوع الانتخابات الأمثل للبلاد هل هو المباشر أم غير المباشر أم النوعي أم الجغرافي أو المختلط؟ ومن ثم اختيار الرئيس ونائبه، وهل نريد نظام حكم جمهوري أم برلماني أم مختلط؟ بالإضافة الى تحدي الأمن والاستقرار وتوفر الامكانات اللازمة لقيام الانتخابات وبحسب المفوضية العليا للانتخابات أنها تحتاج الى 630 مليون دولار في ميزانيتها، هذا الى جانب أهمية الاستفتاء للدستور قبل الانتخابات وتيسير العمليات التصويتية وعدم تعقيدها ونوعية المقاعد وتوزيعها، وأهمية وجود الرقابة الدولية والمحلية بضوابط وموجهات وطنية مع الإعداد والتسجيل للأحزاب لسجلها الانتخابي وتجديده… من جانبه أمن البروفيسور بركات موسى الحواتي أستاذ القانون الدستوري بجامعة النيلين على الورقة.. مضيفاً أن علاقة السلطة بحركة المجتمع عبر الانتخابات تحتاج الى المزيد من الديمقراطية والممارسة حتى نخرج من الدائرة الجهنمية من انقلاب الى أحزاب الى إنقلاب.. متسائلاً عن ما آلينا اليه من وضع تحت البند السابع في بعض المناطق بسبب عدم الاستقرار والحروب ووجود صيغة حكم متوافق عليها.. ودعا الى التفريق عن ماهية الدولة وماهية الحكومة ولابد من وضع الدستور حتى الوصول الى انتخابات بشروطها المقبولة، وعدم شراء الذمم وتطبيق السلطة القانونية وختم بان الانتخبات مربوطة بالشفافية والمشاركة والنزاهة، ولابد من قومية المؤسسات فيها لا تقع تحت شبهة الموالاة.. وفي ذات السياق تساءل الفاضل حاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان عن هل الانتخابات حق أم واجب؟ وكيف نجاوب عن أسئلة التحديات؟ وأضاف أن السودان يحتاج الى توافق سياسي للوصول الى دستور مستمر.. داعياً الى وضع ضوابط ومعايير لتسجيل الأحزاب ولابد من الرجوع للشعب السوداني في مسألة الدستور كتحدٍ أكبر قبل الانتخابات.
تقرير : عيسى جديد:صحيفة اخر لحظة
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
