وقال الصندوق، في تقرير حديث، إن ما يعوق إطار السياسة النقدية في السودان هو هيمنة السياسة المالية، والاعتماد على البنك المركزي في تمويل العجز في الميزانية.
وأوضح أن السودان بحاجة إلى برنامج شامل لتحقيق الاستقرار، يضم ضبط أوضاع المالية العامة، ويقابله تخفيض في تمويل البنك المركزي للعجز، ما يؤدي إلى تحقيق خفض دائم في ارتفاع معدل التضخم الحالي.
وذكر صندوق النقد الدولي في التقرير أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام النقدي والمالي لتعزيز إطار السياسة النقدية، كما أن البنك المركزي بحاجة إلى تفويض واضح من أجل الاستقلال العملي وإرساء المحاسبة لمتابعة استقرار الأسعار.
تطوير أدوات
واعتبر الصندوق أن تطوير الأدوات الكافية لتداول المال في السوق والتسهيلات الائتمانية للبنك المركزي أمور ضرورية لتخفيف ضغوط التضخم وتحسين فعالية السياسة النقدية وإدارة السيولة لدى البنوك.
ودعا إلى إيلاء أهمية لقضية توحيد أسعار الصرف المتعددة، حيث سيوقف التوحيد استفادة البعض من أسعار الصرف التفضيلية الأمر الذي من شأنه أن يزيد كبح الضغوط التضخمية.
ويشير التقرير إلى أن السودان يواجه تحديات صعبة في إدارة سياسته النقدية بعد انفصال جنوب السودان في عام 2011، حيث تدهورت الأوضاع الاقتصادية في البلاد، واتسع العجز المالي بسبب فقدان عائدات النفط والتأخير في تصحيح أوضاع المالية العامة.
وذكر الصندوق أنه مع وجود نظام مصرفي إسلامي متكامل بالبلاد، فإن إطار السياسة النقدية يفتقر إلى الأدوات الكافية لعمليات النقدية وإدارة السيولة والتمويل غير التضخمي لأوجه العجز الحكومي.
توقعات سلبية
وقال صندوق النقد الدولي في التقرير الذي أصدره مطلع الشهر الماضي إن التوقعات لأداء الاقتصاد السوداني لعام 2013 وعلى المدى المتوسط سلبية، في ظل غياب تطبيق حزمة جديدة من الإجراءات التصحيحية.
وتوقع تباطوء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي إلى 2,3% في عام 2013، ويظل دون مستوى 3% على المدى المتوسط.
وذكر الصندوق أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد السوداني تخضع لمخاطر كبيرة، وأن الخطر الرئيسي يتعلق بالتحول الاقتصادي والسياسي الذي يستغرق أمداً طويلاً خلال الفترة التي تسبق الانتخابات الرئاسية في عام 2015، والصراعات الأهلية الإقليمية غير المستقرة التي يمكن أن تؤدي إلى إضعاف النمو وارتفاع معدلات التضخم.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
