وقال د.»بابكر التوم» الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الوطني لـ(المجهر) إن العقوبات نوعان إحدى العقوبات تصدر من الرئيس الأمريكي ويملك الحق في إلغائها، والأخرى تصدر من الكونغرس الأمريكي في شكل تشريعات، واعتبر الأخيرة الأكثر تأثيراً على القرارات الأمريكية نسبة لارتباطها باللوبيات اليهودية والمسيحية والبلاك فوكس، وقال إن هذه اللوبيات تمتلك معلومات مغلوطة عن السودان في دعمه للإرهاب واعتقادهم بنشاط تجارة الرقيق بالسودان.
ويرى «التوم» أن هذه العقوبات أثرت بشكل سلبي على التنمية وعدم استقرار المؤشرات الاقتصادية من خلال توقف بعض المصانع المهمة بالبلاد لعدم حصولها على المعدات وقطع الغيار، بجانب توقف «سودانير»، تدهور بعض المؤسسات في قطاع النقل.
وقال إن الاقتصاد تأثر من خلال حد مقدرته من التواصل مع مؤسسات التمويل والمانحين وعدم الاستفادة من مبادرة الهيبك لإعفاء الديون وخروج كثير من المستثمرين وتوقف شركات عالمية عن التعامل مع السودان خاصة شركات الأدوية، وشدد «التوم» على ضرورة تفصيل دور منظمات المجتمع المدني وتنظمها لمناهضة العقوبات وإيصال صوت السودان إلى المجتمع المدني بأمريكا، لأن العقوبات أصبحت ذريعة تضغط بها الحكومة الأمريكية على السودان لتمرير أجندات أخرى.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي «حسن ساتي» في حديثه لـ(المجهر) أن العقوبة تجاه السودان لم تقتصر على أمريكا فقط بل أصبحت كأذرع الإخطبوط تنسج شباكها على الدول الصديقة لأمريكا وبتحريض منها سوى في أوروبا أو بعض المناطق الأفريقية لمقاطعة السودان اقتصادياً، كذلك من خلال ضغطها على المؤسسات الكبيرة بالعالم مثل البنوك العالمية مما أنعكس سلباً على شح النقد الأجنبي بالسودان، وتضاءل الجنيه أمام الدولار، وإن الحظر أصبح يطال القطاعات الاقتصادية الحيوية كالزراعة وقطاع الصناعة السكر والبترول.
وفي المقابل كانت الحكومة السودانية قد رفضت تجديد العقوبات الأمريكية تجاه السودان وانتقدت مبررات الحكومة الأمريكية لتجديد العقوبات عام آخر.
وأشارت حسب البيان الذي أصدرته وزارة الخارجية إلى جهودها المتواصل لاستدامة السلام في السودان وتحقيق التنمية رغم محاولات أمريكية المتكررة لعرقلة وكسر شوكة الاقتصاد السوداني.
صحيفة المجهر السياسي
نجدة بشارة
ع.ش
-
-
-
-
-
-
-
-
