علمت صحيفة (المجهر السياسي) من مصادر موثوقة أن عجز موازنة العام 2013م ارتفع إلى (3.6%) عقب زيادة الأجور للعاملين بالدولة الشهر المنصرم، فيما ارتفعت نسبة التضخم إلى (22.9%). وكشف مصدر برلماني مطلع عن أن وزارة المالية أبلغت البرلمان بأن إجراءات رفع الدعم النهائي عن المحروقات وبقية السلع الاستهلاكية الأخرى ستتم بنهاية العام 2014م، مبيناً أن رفع الدعم أجازه البرلمان قبل عامين ليتم تدريجياً على أن يكتمل في العام القادم . وقال المصدر إن المالية أطلعت البرلمان على تفاصيل المنصرفات والإيرادات في الموازنة الحالية، وأكدت أن البلاد تستورد سلعاً استهلاكية بما يعادل (8) مليارات دولار سنوياً، وتصدر ما يعادل (3) مليارات دولار، فيما دعت المالية إلى ضرورة زيادة الإنتاج لأن الاقتصاد يقوم على الندرة، وشددت على أن الإصلاحات الاقتصادية شاملة ولا تحتمل أي تخذيل.
أم درمان ـ إيمان عبد الباقي