وقال المهدي في الورشة التي أقامها حزبه بعنوان (دارفور المشكلات والحلول)، يوم الإثنين، إن قضية الجنوب صنعت لوبيات مضادة للنظام السوداني نقلت اهتمامها إلى قضية دارفور، بجانب ثورة الاتصالات والمعلومات، ووجود لاجئين سودانيين في أنحاء العالم أعطت مسألة دارفور بروزاً لم تحظ به قضية الجنوب.
وأوضح أن انتشار السلاح في دارفور بصورة واسعة لا تخضع إلى ضوابط تنظيمية من الأسباب التي فاقمت من الأزمة، وتعددت – بموجبها – جبهات الاحتراب القبلي بصورة غير مسبوقة .
كيان مستقل
وأشار المهدي إلى أن السودان ظل يعاني منذ استقلاله من مشاكل تتعلق بعملية بناء الانتماء القومي وبناء الدولة الحديثة.
وقال إن لدارفور خصوصية ضمن الكيان الوطني السوداني مقوماتها هي أنه الإقليم الوحيد الذي حافظ على كيان مستقل لمدة عقدين من الزمان بعد أن خضع السودان للحكم الثنائي، مضيفاً وهو الإقليم الذي كان إدماجه في بوتقة سياسية قومية عبر الدعوة المهدية وما تلاها من ذرية سياسية أخرى.
ورأى المهدي أن دولة ليبيا قبل الثورة كان لها دور كبير في تسليح واستغلال عدد من الفصائل في دارفور، مطالباً بتعويض النازحين واللاجئين فردياً وجماعياً، وأن يرحلوا طوعياً لقراهم التي نزحوا منها، وأن يكون نصيب دارفور في السلطة والثروة بحجم سكانها، وأن تتضمن هذه الحقوق في الدستور.
من جانبه، طالب والي شرق دارفور د. عبد الحميد موسى كاشا بإعلان قومي حقيقي لنزع السلاح، مبيناً أن الحكومة تتجه الآن نحو الحلول الكلية لحل مشكلة دارفور عبر مخاطبة جذورها باستصحاب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني .
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]