كيف ينظر الشارع السودانى لمحاكمة د. مرسي اليوم

واكدت رجاء ان الرئيس مرسي لازال يتمتع بالشرعية القانونية وفق الانتخابات التي جرت وفاز فيها بأغلبية من اصوات الشعب.

ويرى القيادي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي ان خطوة محاكمة مرسي غير قانونية واعتبرها تصفية حسابات بين النظام القديم (نظام حسني مبارك) مع النظام الذي جاءت فيه الارادة الشعبية لثورة 25 يناير وقال ان د. مرسي امضى عاما واحدا فقط وجاء بانتخابات شعبية واصبح الرئيس الشرعي لمصر وهو يمثل النقيض للنظام السابق وبالتالي عملية الانقلاب التي تمت وعادت بالحكم القديم هي واجهة السلطة وتريد ان تصفي حساباتها مع ثورة 25 يناير ومع الارادة الشعبية الحرة التي جاءت بالرئيس الشرعي المنتخب ويبدو ذلك وسط التحرك الشعبي الرافض للانقلاب حتى لا يجدوا انفسهم في موقف محرج لأن الرئيس الشرعي موجود وهم يحكمون من غير تفويض شعبي فلابد من تجريم هذا الرئيس حتى يستطيعوا ان يكتسبوا الشرعية بشكل تلقائي فهذه هي اهمية المحاكمة بالنسبة للنظام ولكن بالنسبة للشعب المصري هذا هو الرئيس المنتخب الذي كان يسعى لتأسيس نظام ديمقراطي وينجز مهام المرحلة الانتقالية وفعلا استطاع ان يضع دستور اكتسب شرعيته من استفتاء شعبي بأغلبية كبيرة واستطاع ان يرتب لانتخابات جاءت بمجلس الشعب المنتخب وكان يود ان يستكمل فتم الانقلاب حتى لا يتمكن من تأسيس نظام ديمقراطي شرعي لذلك في تقديري ان خطوة المحاكمة التي تتم ماهي الا تصفية حسابات فقط.

واشار د. المهدي ان د. مرسي لازال رئيساً شرعياً لمصر وقال ان هذا هو الواقع لأنه رئيس منتخب بانتخابات حرة ونزيهة وهو لازال الرئيس الشرعي.

قال الخبير الاستراتيجي اللواء يونس محمود يجب قبل محاكمة مرسي ان نحاكم الانقلاب العسكري الذي اطاح بحكم الشعب المصري في إختياره للنهج الاسلامي المطروح من خلال برنامج حزب الرئيس محمد مرسي (الحرية والعدالة) لتصبح المسألة مواجهة اختيار الشعب المصري للاسلام كمرجعية للحكم واستعادة مصر لدورها الحيوي في التأثير الاقليمي والدولي وخروجها من شرك التعبية التي ضرت بها كثيرا واضاف اللواء محمود الانقلابيون يمثلون طليعة التيار العلماني الاستئصالي لمبدأ وجود الدين في السياسة وتدعمهم في ذلك قوى اقليمية عربية خاصة تلك المتوجسة من التيارات الاسلامية في مواجهة انظمة الحكم التقليدي وكذلك مدعوم من القوى الغربية (المحرجة) ما بين رغبتها في امضاء مشيئة الانقلابيين لأن الانقلاب يخدم اهدافهم الكلية بالمنطقة (الصراع الحضاري) وما بين سكوتهم على النظام الديمقراطي الذي تدعو له القوى الغربية وفي هذه المقابلة تخرج حيثيات معاقبة مرسي كرمزية للحكم بدعوة تحريض على القتل بينما القتلة الحقيقيون في (رابعة العدوية) والذين قد جرفوا ستة ألاف جثة وسبعة ألاف جريح (فمن يحاكم من ) لكن مهما قضى الحكم على مرسي يبقى خيار الشعب ضد الانقلاب باق بتطوير اعماله الاعتراضية على التظاهرات والاعتصامات الا ان يقضي الله امرا كان مقضيا مصر لم تستسلم لمشيئة الانقلابيين.

وقال القيادي البارز بالحزب الشيوعي السوداني صديق يوسف ان الذي يحدث هو تغير النظام في مصر وكمية من الاتهامات موجهة لمحمد مرسي وقد استغل محمد مرسي منصبه كرئيس وقد اتخذ اشياء كثيرة مضرة لمصر مثل استغلال القضاء وبطلان مجلس الشعب واستخدام الرصاص الحي وايضاً هو متهم بالتعاون مع حماس والمحكمة سوف تصدر قرارها طالما ان هناك سلطة شرعية.

وقال القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي يحيى الحسين قال نأمل ان يحظى محمد مرسي بمحاكمة عادلة ونأمل ان تخضع المحكمة لمراقبة المنظمات الحقوقية خوفا من تأثير القضاة بالممارسات السالبة للمتهم والاخوان المسلمين.

خلونا في بلدنا

يقول اللواء (م) فضل الله برمة ناصر نائب رئيس حزب الامة القومي ليست لنا دعوة بمصر.. أتركوا مصر و(خلونا) في بلدنا هذه.

شرحه يطول

يقول كمال عمر المحامي القيادي بحزب المؤتمر الشعبي، هذا الموضوع شرحه يطول وأنا ليس لدي وقت وداخل اجتماع.

لا تفاصيل

يقول وجدي صالح القيادي بحزب البعث العربي ليس لدي تفاصيل.

محاكمة مرسي جريمة

يقول البروفيسور مالك حسين القانوني والسياسي رئيس حزب المستقلين القومي التلقائي ان محاكمة مرسي هي محاكمة لـ(12) مليون مصري انتخبوه ولـ(15) مليون مصري استفتوا في أمره.. وللملايين اليومية التي تتظاهر مطالبة بالشرعية.

وحتى الذين خرجوا لإسقاط مرسي لم يخرجوا لمحاكمته.. فلا يمكن ان يكون هنالك عزل ومعه محاكمة.

وقانونياً أي شئ بعد عزل مرسي غير قانوني.. لا يمكن ان يحاكم مرسي بأثر رجعي وهذا امر قانوني (عدم رجعية القوانين). وان يحاكم بمراسم دستورية أنشئت بعد عزله فليست هنالك جريمة.. فلا يمكن ان تحاكم مرسي الا بالقوانين التي كانت سائدة وقت ارتكاب الجريمة، وبالتالي أي تهمة تنسب له بعد ذلك لا يحكمها القانون الحالي او المراسيم الحالية والآن العالم كل العالم يضحك ويستهجن القضاء المصري لمحاكمة مرسي.. ومحاكمة مرسي تعتبر جريمة في حد ذاتها ومحاكمة مرسي هي محاكمة للشعوب الافريقية في شخص الاتحاد الافريقي، والاوربي في شكل اتحادها الاوروبي، ولأمريكا في شكل مجتمعها ومؤسساتها الدستورية والتنفيذية.

اما الدول العربية فلا يؤبه بها لأنها لديها مصالح أخرى.

الذين يحاكمون مرسي هم الذين يجب أن يحاكمون اليوم.. وسيحاكمون.. ولو أستفتى الشعب المصري لمحاكمة مرسي لرفض.. ولو ترشح مرسي بعد ذلك في انتخابات نزيهة سيفوز فالرجل عالم ورع.. ومناضل شريف.. فعلام يحاكم.

عيب يا سيسي ويا عدلي منصور.. عيب على قضاة مصر النزيهين ان يبدأوا حتى في المحاكمة. ولو صادفت المحاكمة قضاة نزيهين وشطبت الدعوى بدفوعات قانونية لمخالفتها للقانون والدستور ولعدم اختصاص القضاء بذلك، حيث ان الرئيس مرسي تحاكمه الأجهزة التشريعية مثل مجلس الشورى مثلاً. محاكمة مرسي تعتبر امتحان عسير للجيش المصري وللقضاء المصري. والامتحان الآخر هو ان محاكمة مرسي تمر في جو دكتاتوري إرهابي قمعي وهذا وحده يكفي لإبطال المحاكمة قبل قيامها.

السياسة تطغي علي القانون

القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل القانوني علي السيد أكد علي أنها من الناحية القانونية ليس بها شئ موضحا أن الطابع السياسي قد طغي عليها، وقطع علي السيد بان الحكم سيكون مسبوق وبه صبغة سياسية ،

وقال أن الأيام دارت علي حكم مرسي فبدلا من محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك هاهو مرسي سيحاكم اليوم.

عدم توفر أدلة

واستبعد علي السيد بان تتم إدانة مرسي في قتل المتظاهرين مشيرا إلي عدم توفر الأدلة الكاملة لإدانته ولكنه استدرك بالقول يمكن أن تتم إدانة مرسي بتهمة التخابر مع حماس موضحا بان هيئة الاتهام يمكنها أن تقدم أدلة دامغة في هذه القضية .

محاكمة صورية

فيما اعتبر القانوني الضليع والمحلل السياسي عماد جلجال أن محاكمة مرسي هي نهاية مراحل السيناريو الذي يندرج تحت تكوين النظام العالمي الجديد الذي تقف من خلفه أمريكا وبعض الدول العربية مشيرا إلي أن المحاكمة تأتي في سياق محاربة المد الإسلامي موضحا في ذات الوقت بان الحركة الإسلامية في مصر لم تستفد من تجربة السودان والجزائر وأكد جلجال بان المحاكمة سوف تكون صورية وشكلية وان قرار الحكم مسبوق وهو إدانة مرسي ونهاية الحركة الإسلامية بمصر.

المحاكمة نهاية الحركة الإسلامية بمصر

وختم جلجال قائلا في دول العالم الثالث دائما ما تطغي السياسة والمصلحة علي القانون متوقعا بان يتم محاكمة مرسي وإصدار حكم أدانه وذلك في أطار المصلحة بين الدول التي تسعي لمحاربة المد الإسلامي في العالم وليس مصر وحدها.

الشمولية ضد العدالة

الخبير القانوني صالح محمد عبد الرحمن الصغير قال بان المحاكمات التي تشمل علي قائمة الدستوريين وتحديدا في ظل تغير الأنظمة موضحا بان المحاكمات التي تتم في الأنظمة الشمولية تفتقد للعدالة مؤكدا بان محاكمة مرسي لن تتحقق فيها العدالة لجهة أن الأنظمة الشمولية عدو للعدالة علي حد قوله، وقال الصغير مصر تمر بتجربة نظام شمولي لذا لا اعتقد بان تكون هنالك عدالة في محاكمة مرسي.

ضرورة إعطاء مرسي الفرصة

وشدد صالح الصغير علي ضرورة أن تعطي المحكمة مرسي الفرصة الكاملة في الدفاع عن نفسه في التهم الموجة له وقال أضم صوتي للذين يطالبون بإعطاء مرسي الفرصة الكاملة للدفاع عن نفسه ، ولم يستبعد الصغير بان تؤثر السياسة بشكل كبير في سير العدالة وختم بان الحكم سيكون حكماً سياسياً.

اعتذار لظروف صحية

القانوني والسياسي المعروف تاج السر محمد صالح أعتذر لظروف صحية عن التعليق حول مايحدث في الشأن المصري.

محاكمة العصر

القانوني والسياسي الضليع أمين بناني نيو رسم صورة قاتمة لمستقبل مصر عقب محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ووصف المحكمة بأنها محكمة العصر وقال أنها أهم من محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك مشيرا الي أن مرسي أول رئيس مدني منتخب منذ سبعة قرون من تاريخ مصر وقال أن محاكمة مرسي بداية جديدة للشارع المصري وتوقع بان تفتح السجون المصرية أبوابها لمعارضي الانقلاب والذين يدعمون شرعية الرئيس المعزول مرسي ، كما توقع أيضا بان تكون هنالك أحداث عنف واشتباكات طيلة أيام المحاكمة داعيا النظام المصري الحالي الي ضرورة التعامل باحتراز حتي لا يكون هنالك ضحايا.

يجب أن يحاكم كرئيس!!

واعتبر بناني بان مرسي رئيس دولة شرعي ويجب أن تتم إجراءات محاكمته كرئيس دولة وليس كشخص عادي وأشار الي انه سيتم محاكمته كشخص عادي ولن يستطيع التمتع بحقوقه كرئيس بلاد منتخب وقال بناني لا أتوقع أن يتجاوب الرئيس مرسي مع المحكمة وانه سوف يتمسك بحقه كرئيس دولة وسيرفض أي تعامل مع المحكمة ونادي بناني كافة أحرار العالم بان يقفوا ضد محاكمة مرسي.

ليست محكمة قانون

بناني اعتبر أن المحكمة التي سوف تتم فيها محاكمة الرئيس مرسي ستكون محكمة للديمقراطية وأنها لن تكون قانونية بل سياسية بحتة وإنها ستكون استثنائية واجراءتها ستكون إجراءات محاكمة شخص عادي وليس رئيس شرعي منتخب عبر انتخابات حرة.

وختم بناني بقوله أهم صفات هذه المحكمة أنها محكمة مؤيدة للانقلاب وجميع قضاتها مؤيدون للسيسي .

خطوة لها ابعاد سياسية ودستورية

وفي ذات السياق تحدث الخبير القانوني بروف عثمان احمد خيري قال ان الخطوة لها ابعاد ومعاني سياسية وقانونية ودستورية واهم بعد فيها هو حرمان الرئيس مرسي من الانتخابات القادمة بحيث انه يكون مدان جنائيا في قضايا جنايات كبرى وعقوبات يمكن ان يحكم فيها بالاعدام وبالتالي يكون محرم قانونيا ودستوريا من الدخول في الانتخابات القادمة وهذا يعتبر اهم بعد في هذا الجانب اما البعد الثاني فهو يتعلق بالبعد السياسي طال ما ان محاكمة الرئيس حسني مبارك ليس هناك كبيرا على القانون وبالتالي كما تدين تدان فمجموعة حسني مبارك ومجموعة الكيانات في القوات المسلحة تريد تلقي آثار محاكمة حسني مبارك بايجاد ضحية جديدة تفتح على الاعلام كمية من الزخم.

واضاف بروف عثمان ان محاكمة مرسي تعني الخروج عن مأزق وضعه القانوني الآن وكما تعلمون ان بعض الاخوان المسلمين تم اعتقالهم وسجنهم بدعاوي قانونية وجرائم خاصة بأمن الدولة بجانب مجموعة من المواد القانونية الاخرى اما الرئيس مرسي قصد بخطوة سجنه وضع حد بتحديد تهم بمواد ومحاكمته محاكمة كاملة واصدار احكام بناء على هذه المواد لتكون احكام قانونية لا يجوز الطعن فيها، اما البعد الاخير والمتعلق بهذا الجانب هو ان الحركة الاسلامية بحق هي الذارع الرئيسي للحركات الاسلامية وخاصة منطقة غزة وحماس وكثير من دول اخرى والتنظيم الدولي والتنظيم الاقليمي اما من الناحية القانونية البحتة فالامر في غاية الخطورة فهنالك شواهد وهناك حيثيات وهناك شهود طال ما ان هناك معلومات عن شهود وعن وثائق وعن حيثيات وعن وقائع قانونية يمكن ان تتم تبرئته.

وقال بروف عثمان اذا كان الرئيس مرسي منتخباً قانونيا ودستوريا فهو الرئيس الحالي لجمهورية مصر وسيظل هو الرئيس الشرعي.

المواطنين .. اراء متباينة

التاجر عبد الحكم محمد قال ان المحاكمة تمثل بداية جديدة لمصر وان ظل متابع لتطورات الأحداث فيها وتأسف عبد الحكم علي ماوصلت إليه مصر الآن وقال أن مرسي لم ينتبه لخطأ غيره وانه الآن يشرب من نفس الكاس الذي شرب منه حسني مبارك.

أما الطالبة سكينة عثمان بجامعة السودان قد قالت أنها لا تتابع ما يجري في مصر ولكن قالت أن ما تمر به مصر من الناحية السياسية قد اثر علي نواحي الحياة بأثرها وقالت أن أحداث مصر جاءت خصما علي الفن وخصوصا المسلسلات التي افتقدناها في شهر رمضان وأضافت لا اعرف لماذا سيحاكم مرسي ولكن ربنا يسهل عليه .

الحاجة بتول عبد النبي ربة منزل قالت أن مصر يجب أن تستعيد قوتها مثل أيام زمان وان المصريين لهم مكانة خاصة في قلوب السودان وانا فرحت لما مرسي بقي رئيس وحاليا زعلانه عشان الشعب طلع الشارع وبقي زي مبارك.

الطالب بجامعة السودان أيهاب فضل المولي قال أن محاكمة مرسي تعني نهاية الأخوان المسلمين وأضاف انا ارفض محاكمته لأنه لم يرتكب جرم في حق الشعب المصري وانه جاء عبر انتخابات وليس كما جاء مبارك أو السيسي وناشد المصريين بان ينتبهوا الي العدو الحقيقي الذي يقف خلف السيسي .

أما الطالبة نسرين فضل بجامعة امدرمان الإسلامية فقد قالت يجب محاكمة مرسي لأنه أراد ان (يغطس حجر البلد)- علي حد تعبيرها وأضافت قائله مرسي حاول ان يسرق ثورة الشعب وينسبها للإخوان المسلمين وختمت قائله مصر ستكون بخير وستتعافي لأنها مصر وهي أم الدنيا.

فيما يتفق الإعلامي علي ابوعركي مع الطالبة نسرين بان مرسي قد عمل علي سلب حقوق الشباب النبلاء الذين جاءوا بثورة حقيقة الغرض منها أثبات أرادة الشعب المصري في تغيير المستجدات التي فرضها عليها النظام السابق وفي ذلك انتصار لعزيمة يروا ان من خلالها يمكن توفير حياة جديدة تحترم مبادئهم وشكلياتهم في الطريقة التي قرروا ان يعيشوا عليها

وبالإضافة الي أن الرئيس المعزول أتي بقوانين تخص سياسات حزبه وفي ذلك رفض تام لان المجتمع المصري مجتمع منفتح ويعتمد كليا علي أشياء رفضت لاحقا من قبل الرئيس ومجموعته الداعمة له.

صحيفة أخبار اليوم