وصرح مدحت إدريس، بأن المحاكمة لن تنقل على الهواء مباشرة ولن يسمح للمصورين والصحافيين بالحضور، كما كان متوقعا.
وتفقد أمس السبت، وزير الداخلية وبعض القيادات الأمنية مقر المعهد، للوقوف على آخر الاستعدادات للمحاكمة، ويأتي ذلك في إطار الخطة الأمنية التي اعتمدتها وزارة الداخلية لضمان سير المحاكمة.
وتعقيبا على ذلك، أكد اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية سابقا على هذا القرار لـ”العربية نت” قائلا: إنه دائما في مثل هذه المحاكمات تكون هناك خطة بديلة للخطة المعلن عنها، والخطة البديلة للتأمين تتم في سرية.
وأضاف، أن الداخلية المصرية لم تفاجأ بهذا القرار وهي تعلمه مسبقا، ولكن بالتنسيق بينها وبين هيئة المحكمة، حيث تم اختيار مقر أكاديمية الشرطة مقرا للمحاكمة، في حين أن المعلن كان هو معهد أمناء الشرطة.
وقد زار وزير الداخلية المعهد وتم تصويره وهو يتفقد مقر القاعة التي سيحاكم فيها قادة الإخوان والرئيس المعزول، وتم الإعلان عن ذلك وتسريب خبر محاكمته في ذلك المكان منذ اللحظة الأولى التي تم فيها الإعلان عن إحالة مرسي للمحاكمة الجنائية، وذلك كله كان للتمويه واستخدام أساليب الخداع لإرباك تنظيم الإخوان وخططه في الزحف على مقر المحاكمة.
وقال اللواء رفعت عبدالحميد: “إن المحاكمة كانت ستتم بالفعل في طرة، ولكن كانت أكاديمية الشرطة خطة بديلة لاستخدامها وإعلانها في اللحظات الأخيرة، وقد تم بالفعل إجراءات تأمينها كما حدث في معهد أمناء طرة ولكن دون الإعلان عن ذلك لإرباك تفكير تنظيم الإخوان الذي لا يمكن أن يصل الى مستوى الداخلية المصرية واستراتيجيتها، لذلك أعتقد أن التنظيم قد فوجئ بتغيير مقر المحاكمة مما سيؤثر على الحشد الإخواني غدا، وأتوقع أنه سيكون ضعيفا”.
وأوضح اللواء رفعت، أنه من الطبيعي أن تعقد المحاكمة في محل إقامة المتهمين أو في محيط المكان الذي ألقي فيه القبض على المتهمين، ولكن من حق المحكمة أن تختار مقر المحاكمة في أي مكان بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
إلى ذلك، صرّح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه لا صحة مطلقاً لما يتردد من إشاعات حول تعطيل العمل ببعض مرافق الدولة والمصالح الحكومية غداً الاثنين بمناسبة بدء محاكمة الرئيس السابق.
وأضاف المستشار الإعلامي أن العمل سيسير بشكل طبيعي تماماً وفق مواعيد العمل الرسمية كأي يوم عادي، كما أن موعد سريان حظر التجول كما هو لم يطرأ عليه أي تغيير.
العربية
[/JUSTIFY]