وأفاد المصدر أن المذكرة اتسمت بالجرأة ، حيث ذهبت بخطوات عملية فيما يتعلق بوضع الحزب كمؤسسة. وفي السياق تحصلت «الإنتباهة» على تفاصيل جديدة لانعقاد جلسة شورى الحركة الإسلامية الذي اختتم أعماله أمس وأصدر قراراته وتوصياته خاصة فيما يتعلق بقضية الإصلاحيين الذين تم منعهم من دخول الجلسات أمس الأول ، وأكدت مصادر موثوقة إرجاء مناقشة قضية الإصلاحيين خلال جلسة أمس الأول بسبب الانقسام الحاد بين عضوية الحركة بين مؤيد بإنزال أقصى العقوبات على الإصلاحيين ، وبين رافض لها.
وعلمت «الإنتباهة» أن جلسة شورى الحركة الإسلامية في جلستها المسائية أمس الأول تناولت قضية الإصلاحيين إلا أنها لم تخرج بقرار حولها بسبب انقسام عضوية الحركة إلى فريقين. حيث طالب الفريق الأول بقيادة الأمين العام السابق للحركة النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه ورئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر إضافة لرئيس شورى الحركة وكتلة الوطني بالبرلمان مهدي إبراهيم والقيادي عبد الرحمن نور الدين بإنزال أقصى العقوبات على الإصلاحيين، الأمر الذي ناهضه الفريق الثاني بقيادة رئيس شورى الحركة السابق إبراهيم أحمد عمر والقيادي د. أمين حسن عمر، وعلى إثر ذلك تم تجميد الموضوع لمزيد من البحث .
من جانبه ، قال القيادي بتيار الإصلاح وأحد الذين صدرت في حقهم عقوبة التجميد أسامة توفيق لـ«الإنتباهة» إن الحركة التي أسست المؤتمر الوطني من حقها نظرياً أن تحله إذا أرادت ، وتنشئ بديلاً له حزباً آخر ، غير أنه عاد وقال الواقع يقول إن الوطني«يحمل الحركة في صفحته» وكأنها إحدى أمانات الحزب أو مؤسساته . واستنكر توفيق قائلاً: «كيف يأتمر الأصل بأمر الفرع» ، وأرجع ذلك إلى غياب المؤسسية. ودمغ توفيق تجميد قضيتهم بأنه تهرب واضح من الحركة في اتخاذ قرار بموازاة قرار الوطني في القضية .
صحيفة الإنتباهة
-
-
-
-
-
-
-
-
