وقال أن السودان تحول إلى (مستعمرة) للدائنين.حيث يأتي سنوياً مندوب صندوق النقد الدولي لفرض سياسات إقتصادية على البلاد تحت مسمى (روشتات). ووصف تلك السياسات (بالفاشلة ) قاطعاَ بأنها السبب الرئيسي في تدمير الأقتصاد. وطالب الحكومة بإيقافها فوراً. وأضاف زكريا الحكومة تقوم بدور سالب فهي لاتدعم (القطاع الإنتاجي ) نهائياً .بل تفرض عليه رسوم تعجيزية في شكل فواتير للكهرباء والخدمات تفوق أحيانا القيمة المتوقعة للإنتاج . مؤكداً أن ديون السودان الخارجية لاتخصه وحده بل تخص 40 دولة أفريقية أخرى،قاطعاً بأن الديون الخارجية هي السبب الرئيسي لإفقار الدول الأفريقية.مشيراً إلى أن هنالك حلين للعبور بالإقتصاد إلى بر الأمان الأول هو في أعلان الحكومة (رفضها لتسديد الديون ) لإستحقاق السودان للإعفاء عنها بما أنها تمثل 90% من الناتج المحلي مما يجعل تسديدها مستحيلاً. والثاني هو فتح آفاق معاملات تجارية مع (البرازيل والهند وجنوب أفريقيا والصين وروسيا) حيث أنها تسيطر على 25% من إقتصاد العالم .
من جانبه إنتقد عادل عبدالعزيز الباحث الإقتصادي الحكومة لعجزها عن توفير ضمانات كافية للمستثمرين في القطاع الزراعي وقال أنها تقف مكتوفة الأيدي وليس باستطاعتها تسليم (أرض إستثمارية )خالية من النزاعات. وأكد عبدالعزيز عدم الفائدة من تصدير(حيوانات) تمشي على الأرض ،ودعا الجهات ذات الإختصاص لإعادة النظر ووضع خطط للإستفادة الكاملة من المواشي بتنفيذ مشاريع تسمينها وذبحها لإستخدامها في صناعة اللحوم والإستفادة من الوبر والجلود والأظافر. وعزى عبدالعزيز تداعيات الأزمة الإقتصادية إلى إنعدام البني التحتية للمشاريع (كالطرق والكهرباء)، وتركيز قطاع الإنتاج على محور الإستهلاك المحلي مهملين بذلك جانب التصدير بالإضافة إلى ضعف التمويل وعدم وجود سياسات مصرفية مشجعة .
مؤمن مصطفى: صحيفة آخر لحظة
[/JUSTIFY]