الصحة الولائية والبنك المركزي.. تعقيبان..!!
الأخ / الطاهر ساتي.. تحية طيبة.. بخصوص لجنة مراجعة استثمارات مستشفى الخرطوم، أسوق اليك الحقائق الآتية أولا: ذكرت في عمودك أن الأخ الوزير قام بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة د. محمد عبدالرازق في فبراير وأؤكد لك أن الأخ الوزير لم يقم بتشكيل لجنة وإصدار قرار وزاري بذلك، ولكن تم تشكيل لجنة استثمارات مستشفى الخرطوم بقرار إداري وليس وزاري من مدير الطب العلاجي، الغرض منها تقصي الحقائق وهي لجنة ابتدائية تقود الى لجنة تحقيق والتي بدورها تقود الى لجنة محاسبة إذا ما استدعى الأمر ذلك، وهكذا تجري الأمور في الخدمة المدنية، وليس قفزا فوق الإجراءات.. ثانياً: لجنة التحقيق التي شكلها الوزير ضمت المراجع القومي والمراجع الداخلي وديوان الحسابات ومدير الشؤون المالية والإدارية ومدير الطب العلاجي، بالإضافة لدكتور محمد عبدالرازق، وهؤلاء جميعا لم يكونوا في لجنة د. محمد عبدالرازق، وهم أركان أساسية في توثيق التجاوزات بصورة قانونية، ونفيدك بأن اللجنة بدأت عملها وسنوافيك بتقريرها النهائي بكل شفافية.. ثالثا: ذكرت أن التقرير كان صادما للوزارة وأخرج الناطق الرسمي عن المألوف، واستغربت من هذا الحديث لأننا لم نكن طرفا أو جزءا في هذه الاستثمارات ولم تحدث في وزارة الصحة الولائية، وما نعرفه عن استثمارات الصحة ليس في مستشفى الخرطوم وحده بل كل المستشفيات الاتحادية الكبرى التي آلت للولاية، كما أننا لم نقم باستفزاز د. محمد عبدالرازق بقبول استقالته، وإنما قام هو بعقد مؤتمر صحفي أعلن فيه: (إذا لم يقم الوزير بفتح بلاغات فورية سوف يقوم بتقديم استقالته من رئاسة لجنة تقصي الحقائق)، فعن أي استقالة يتحدث د. محمد؟.. (دي استقالة في الهوا).. الوزير هو الذي قام بالتوجيه بتشكيل لجنة التحقيق، فكيف يطمس هو الحقيقة؟.. أؤكد لك نحن الذين نتابع هذا الحدث وسوف نصل فيه الى نهاياته العادلة لا نخاف فيه من أحد..
د. معز حسن بخيت، إعلام وزارة الصحة، ولاية الخرطوم
** الأخ/ الطاهر ساتي.. السلام عليكم..قرأت نقدك لبنك السودان بأنه لم يوزع منشوره بحظر تصدير إناث الثروة الحيوانية فور صدوره.. أرجو توضيح ما يلي: أولاً: المنشور صادر بتاريخ 29 أبريل وليس 26 أبريل كما ذكرت، وربما يكون ناقل الخبر قد أخطأ في التاريخ ليس إلا.. ثانيا: قسم الإعلام بالبنك أعلن عن المنشور في نفس يوم صدوره أي نهاية يوم الأحد 29 أبريل وبالطبع نشر في صحف اليوم التالي 30 أبريل.. ثالثا: ما كان لنا أن نرسل خبرا عن المنشور لولا تأكدنا التام من وصوله الى الجهات المعنية، وليس من سياستنا الإعلان عن المنشورات قبل وصولها الى المصارف. وقد تأكدت بنفسي من وصول المنشور الى جميع المصارف لأن المنشور يصل الى قسم الإعلام في رسالة الكترونية موجهة الى جميع المصارف ومضافا إليها القسم والجهات الأخرى المعنية داخل البنك.. بمعنى أن الرسالة التي وصلتنا في القسم قد وصلت الى المصارف في الموعد نفسه، وهكذا علمت المصارف بالمنشور قبل نشره في وسائل الإعلام لأننا بإرساله الى الإعلام نعلم أنه لن ينشر إلا في صحف الغد. الأمر الهام في الموضوع أن المنشور يشير بوضوح الى أن هذه التوجيهات الصادرة للمصارف هي بناءً على خطاب من وزارة التجارة الخارجية وهو نفسه الخطاب المؤرخ بالخميس 26 أبريل وموجه الى البنك المركزي، يعني الخطاب صدر من وزارة التجارة يوم الخميس ونفذه بنك السودان المركزي يوم الأحد التالي مباشرة، وهو أول يوم عمل بعد الخميس كما تعلم، فهل ترى أي تقاعس أو تأخير في ذلك؟.. ولك شكري..
خالد محمد آدم، إعلام البنك المركزي
إليكم – السوداني
[email]tahersati@hotmail.com[/email]
