وزير المالية يقرّ بارتفاع معدل التضخم بسبب الإجراءات الاقتصادية

[JUSTIFY]أقر وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود بارتفاع معدل التضخم عقب الإجراءات الاقتصادية الأخيرة إلى ما فوق الـ22% إلا أنه عاد وأكد أنه لم يصل إلى الـ(30%). ودافع محمود وجدد دفوعاته عن خطوة رفع الدعم عن المحروقات، مشيراً إلى أنها وفرت موارد لخزينة الدولة وقال خلال حديثه في جلسة الهيئة التشريعية القومية أمس إن رفع الدعم مكن الدولة من أن لا تستندين لسداد الفصل الأول وساهم في ارتفاع معدل النمو إلى أكثر من 5.3%.

وكشف محمود أن قروض البنك الدولي على السودان خلال العشر سنوات الماضية بلغت أكثر من (30) مليار دولار، منبهاً إلى أنها كانت (14) ملياراً في الفترة من 1956 إلى 1984م، لافتاً إلى جدولة عدد مقدر من ديون الهند على السودان، موضحاً أن وزارته وقعت عقداً بمبلغ (125) مليون دولار لإنشاء مصنع سكر مشكور، مبيناً أنه تم استلام تصديق تمويل مشروع طريق أم درمان بارا بعد تحويل تمويل مشروع طريق الرنك ملكال إليه. وقطع بأنه لا يمكن توطين زراعة القمح بالبلاد بنسبة 100% لأن السودان لا يقع ضمن حزام القمح. وأوضح أن وزارته دفعت زيادة مرتبات العاملين التي أقرتها رئاسة الجمهورية كسلفيات إلى حين إجازتها بواسطة البرلمان، وأضاف سنعرضها على المجلس إذا وافق عليها ستستمر وإذا رفضها سنستقطعها من مرتباتهم، منبهاً إلى أن الدستور لا يسمح لرئيس الجمهورية أن يصدر مرسوماً جمهورية مؤقتاً في أي إجراء مالي، مؤكداً أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة لم تمس أي مسألة تشريعية تتعلق بالميزانية العامة.

صحيفة آخر لحظة
ت.إ
[/JUSTIFY]

Exit mobile version