وفى هذا الإطار حركة/جيش تحرير السودان توضح الآتى:
1/ إن للحركة دستورها ونظامها الأساسى لسنة 2011م المعمول به , وقد شاركت فى وضعه كل قطاعات الحركة وقياداتها بمن فيهم السيد/ أبو القاسم إمام الحاج فى لجانه ومناقشاته إلى ان تم رفعه للمجلس القيادى الأعلى للمصادقة عليه ومن ثم وقع عليه رئيس الحركة.
2/ إن لحركة/جيش تحرير السودان مؤسساتها وهياكلها التنظيمية والدستورية المعترف بها من كل الجهات , وعلى ضوءها تم تكليف السيد/ أبو القاسم إمام الحاج نائباً لرئيس الحركة وتم تسكين عدد من المنتمين له فى هياكل الحركة التنظيمية, وظل فى هذا المنصب لعامين ونيف ولم ينبس ببنت شفة حول هذه المزاعم إلا بعد أن تمت تجميد صلاحياته وإحالته للتحقيق!!.
3/ ظلت حركة/جيش تحرير السودان تراقب عن كثب كل إتصالاته وحواراته مع لجنة صديق ودعة وغيرها وما خفى أعظم وسوف تظهره التحقيقات.
4/ إن موقف حركة/جيش تحرير السودان من التفاوض مع نظام الإبادة الجماعية معلن وواضح للجميع , وهو خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه , وكل من يتعدى هذا الخط أياً كان موقعه التنظيمى سيجد الردع والحسم وفق دستور ولوائح الحركة المعمول بها.
5/ كل من يريد أن يفاوض نظام الإبادة الجماعية أو أذرعه التى يكونها فليفاوض باسمه أو تحت أى مسمى آخر وليس باسم حركة/جيش تحرير السودان.
6/ ستمضى حركة/جيش تحرير السودان فى مسيرتها النضالية ومشروعها السياسى ولن تثنيها المؤامرات والدسائس التى يحيكها النظام حتى بلوغ مرحلة الخلاص الوطنى وبناء سودان المواطنة المتساوية العلمانى الديمقراطى الليبرالى الفيدرالى الموحد.
حركة /جيش تحرير السودان
30 إكتوبر 2013م