وتوقع عادل في تصريح أن تشرع وزارة المالية في تسديد هذه المتأخرات بصورة فورية اعتبارا من يناير الماضي حسب توجيه السيد رئيس الجمهورية .
وطمأن العاملين بأن هذه المتأخرات هي حقوق ولن تسقط في الموازنة الجديدة لأنها محصنة بقرار من مجلس الوزراء ولكن سيترك أمر تنفيذها لتقديرات وزارة المالية .
وأشار إلى أن هنالك مؤسسات يمكن أن تسدد هذه المتأخرات لمنسوبيها من مواردها الذاتية.
وأكد حرص الاتحاد على متابعة هذه المتأخرات حفاظا على حقوق العاملين.
سونا
ت.إ[/JUSTIFY]