وقال إنهم اتخذوا إجراءاتهم القانونية بشأن قضايا شركات التسويق الشبكي ، مشيراً إلى أنه قام بشطب بلاغات المتضررين باللجوء إلى للمحاكم العامة .
وأشار إلى أن ملف المتضررين من شركات التسويق الشبكي أمام وزير العدل عقب استئنافهم لقرار الشطب لإتخاذ القرار بشأنه ، مبينا أن وزير العدل أخضع الملف للدراسة ، وأضاف ” حتى الآن لم يتم قرار هل التسويق الشبكي يعتبر جريمة إلكترونية أو جريمة عادية ” .
وطالب عبد الحافظ شركات الاتصالات بوضع ضوابط مشددة للشرائح التي تم تسجيلها في الماضي والتي سيتم تسجيلها لاحقا لتقليل الجرائم .
صحيفة السوداني
ت.إ
[/JUSTIFY]