وقال رئيس الدائرة المستشار محمد فهمي القرموطي “المحكمة تتنحى عن نظر القضية لاستشعارها الحرج وإحالة الملف إلى محكمة الاستئناف لتحديد دائرة أخرى” لنظرها.
ويبدو أن استشعار المحكمة الحرج راجع إلى عجز وزارة الداخلية عن نقل بديع والشاطر والبيومي ومتهمين آخرين في القضية إلى قاعة المحاكمة التي تعقد بدار القضاء العالي في وسط القاهرة خشية احتجاجات يمكن أن تنظمها الجماعة وقت نظر القضية أو خلال نقل المتهمين من السجن إلى المحكمة وإعادتهم إلى السجن.
وتضم دار القضاء العالي محاكم عليا ومكتب النائب العام.
ولم تتمكن وزارة الداخلية من نقل المتهمين إلى المحكمة في أولى جلسات المحاكمة وكانت عقدت أواخر أغسطس آب.
وكانت المحكمة أجلت نظر القضية في ختام تلك الجلسة إلى جلسة يوم الثلاثاء.
وقال موظفون في دار القضاء العالي إنه تم إخلاء المحمكمة من الموظفين الإداريين بعد أن تلقت الإدارة ما يفيد قدوم مسيرة لأعضاء في جماعة الإخوان.
ويحاكم بديع ونائباه في القضية بالتحريض على قتل تسعة متظاهرين وإصابة 91 آخرين حول المركز العام للجماعة في هضبة المقطم بجنوب القاهرة في الفترة بين مساء 30 يونيو حزيران وصبيحة أول يوليو تموز.
وكان متظاهرون اقتحموا المركز العام للجماعة بعد اشتباكات استمرت ساعات استخدمت فيها الأسلحة النارية والزجاجات الحارقة والحجارة.
ومن المقرر أن تبدأ في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بتهمة التحريض على قتل متظاهرين أمام القصر الرئاسي في ديسمبر كانون الأول العام الماضي.
ودعا تحالف إسلامي يؤيد مرسي إلى مظاهرات حاشدة قرب المكان الذي يعد للمحاكمة في جنوب القاهرة الأمر الذي ينطوي على احتمال وقوع أعمال عنف
رويترز
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
