البشير يعلن استعداد الحكومة للتفاوض مع قطاع الشمال

وقال إنه رغم الاستقرار الذي تشهده ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق، إلا أن الحرص على السلام يدفعنا لتجديد الدعوة لاستئناف الحوار مع حملة السلاح لاستكمال مطلوبات البروتوكولات الخاصة بالمنطقتين تعزيزاً للحوار الوطني الجامع حول البناء الدستوري للبلاد، وتعهد البشير بإجراء الانتخابات القادمة مطلع العام 2015، داعياً القوى السياسية للإعداد المبكر لها واعداً بأن تكون حرة ونزيهة، وقدم الرئيس رؤية فلسفية لمفهوم الإصلاح والتغيير قائلاً إن الانتخابات ترمز إما للتغيير والتجديد أو للتأكيد والتأييد للسياسات والتوجهات والأشخاص، وطالب بالمشاركة في ترسيخ المفهوم «لنقرر ما ينبغي تأكيده وتأييده، وما يلزم تغييره وتجديده، وأضاف أن البعض يتبادر إلى ذهنهم عند الحديث عن الإصلاح والتغيير أنه ينحصر في الأشخاص والقيادات، لكن ذلك مما تتباين فيه الموازين وتختلف فيه الأحكام حول الأداء والكفاءة، وأردف الإصلاح حركة يومية دائبة تصحح وتراجع لبلوغ الغايات، ولا تجمد عند نقطة، أو موقف بعينه»، داعياً لتنزيل المفهوم المتحرك للإصلاح على منظومة السياسات والمؤسسات والأشخاص، وأكد على ضرورة مراجعة للمؤسسات السياسية والاجتماعية والثقافية والرياضية والاقتصادية- العامة والخاصة- مراجعة شاملة، مقراً بأنه يشوبها التقصير في المؤسسية والممارسة الديمقراطية والشورى، وأضاف أننا ننجح بصفة عامة في التنظير والتخطيط بينما يكون هناك قدر ليس قليلاً في القصور والإخفاق في الواقع. ووصف البشير الحوادث التخريبية التي صاحبت الإصلاحات الاقتصادية بالمرة، مشدداً على أن القانون سيطبق بحزم على كل من سعى ويسعى لزعزعة أمن واستقرار المواطن، لافتاً إلى استمرار التحريات لتقصي الحقائق حول مقتل المواطنين وتحديد مرتكبيها، وأشار البشير إلى أن الأحداث كشفت حجم المكر والتربص بالبلاد، وقال شكلت وقائعها اختباراً لوسائل الإعلام وبعد أن انجلت المحنة وعادت الأمور إلى طبيعتها نفسح المجال لإعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت ضد بعض الأشخاص والصحف والمؤسسات الإعلامية التي تجاوزت قواعد المهنية والموضوعية، وأشار إلى أن متربصين ظنوا أن الإجراءات الاقتصادية فرصة مواتية لإسقاط النظام فسعوا للتحريض على التظاهر والعصيان وأطلقوا مجموعات إجرامية خرّبت ودمرت ونهبت وقتلت، مُقراً بآثار مرة نجمت عن الأحداث. وأكد حرص الحكومة على إعداد القوات المسلحة وقوات الشرطة والأمن، وأعلن العزم على تأسيس مجلس قومي للسلام وفق مشاورات سياسية واسعة. وقدم البشير للهيئة التشريعية ملامح خطة الحكومة للعام المقبل مشيراً إلى أنها ستفصل في بيانات الوزراء وكشف أن التحريات أسفرت عن بينات في مواجهة 58 متهماً على ذمة الاحتجاجات الأخيرة على تحرير المحروقات في سبتمبر الماضي ستجرى محاكمتهم وفقاً للقانون، وقطع بتطبيق القانون بحزم على كل من زعزع الأمن وخرب. وأكد أن السلطات ستتقصى الحقائق حول قتلى الاحتجاجات لتحديد مرتكبيها، كما تتواصل أعمال اللجان التي كونت لحصر الخسائر المادية والبشرية التي تلتزم الدولة بالتعويض عنها. وأفاد أنه «بعد انجلاء المحنة وعودة الأمور إلى طبيعتها كأقوى ما يكون، سينفسح المجال لإعادة النظر في الإجراءات الاستثنائية التي اتخذت إبان الأحداث ضد أشخاص ومؤسسات صحفية وإعلامية تجاوزت قواعد المهنية والموضوعية»، وأشار إلى أن متربصين ظنوا أن الإجراءات الاقتصادية فرصة مواتية لإسقاط النظام فسعوا للتحريض على التظاهر والعصيان وأطلقوا مجموعات إجرامية خرّبت ودمرت ونهبت وقتلت، مُقراً بآثار مرة نجمت عن الأحداث.[/JUSTIFY]