رشاد عبده : تأجيل مؤقت لإعلان إفلاس أمريكا

ويسمح الاتفاق الذي تم التوصل اليه بين الحزبين الأمريكيين في الكونجرس بغرفتيه المتمثلتين بمجلس الشيوخ ” الذي يسيطر على أغلبيته الحزب الديمقراطي” ومجلس النواب “الذي يهيمن على أغلبيته الحزب الجمهوري” والذي تم إحالته إلى البيت الأبيض ومن ثم أصدر به الرئيس باراك أوباما قانوناً مؤقتاً للموازنة يتيح الاقتراض الفيدرالي المؤقت ورفع سقف الدين العام للبلاد، حيث نص هذا القانون على مايلي:

* إعطاء الضوء الأخضر لميزانية قصيرة الأجل يمتد مفعولها حتى 15 يناير المقبل، بما يسمح بتمويل المشاريع والأنشطة الفيدرالية حتى هذا التاريخ.

* رفع سقف الدين العام بشكل مؤقت إلى 16.7 تريليون دولار حتى السابع من فبراير المقبل، بما يسمح للحكومة بالاقتراض لسداد ما عليها من التزامات مالية لدائنيها في الداخل والخارج.

* تشكيل لجنة عليا من الديمقراطيين والجمهوريين من مجلسي الشيوخ والنواب بالكونجرس لتسوية الخلافات المتعلقة بالاتفاق طويل الأجل بشأن الموازنة والدين العام بحلول الثالث عشر من ديسمبر المقبل.

* التأكد من دخل الأفراد الذين يحق لهم التمتع بالمساعدات الحكومية المطلوبة لسداد قيمة التأمين الصحي الإلزامي المعروف باسم “مشروع أوباما كير”.

* إعادة أكثر من 825 ألف موظف للعمل، وهم الذين كانوا قد تعطلوا عن العمل إجبارياً خلال الستة عشر يوماً الأولى من شهر أكتوبر من دون أجر “مع دفع رواتبهم بأثر رجعي خلال هذه الفترة”، وهي الفترة التي لم يتم خلالها إقرار الموازنة بالكونجرس ومن ثم عدم توفر اعتمادات مالية حكومية لسداد رواتبهم.

وفي أعقاب الاتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي سادت حالة من الهدوء والاستقرار داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية وارتفعت مؤشرات البورصات وأسواق المال في معظم دول العالم، وأكد وزير الخارجية الصيني الذي تمتلك بلاده أذون خزانة أمريكية بأكثر من 1.4تريليون دولار وتمثل احتياطياتها الموضوعة بالبنك المركزي الأمريكي حوالي ثلاثة تريليونات دولار أمريكي، بأن هذا الاتفاق لم يعد بالفائدة على أمريكا ومصالحها الذاتية فقط وإنما ينعكس على الاقتصاد العالمي أجمع وتنميته واستقراره.

كما أكد رئيس البنك الدولي “جيم ينج كيم” على أن هذا الاتفاق قد مكن الاقتصاد العالمي من تفادي كارثة كبرى… وإن رأت مديرة صندوق النقد الدولي “كريستين لاجارد” أن الاقتصاد الأمريكي مازال في وضع مهتز ويحتاج إلى سياسات مالية طويلة الأجل لضمان استقراره.

ورغم الاتفاق “الذي تأخر كثيراً ” فإن بعض وكالات التصنيف الائتماني العالمية وفي مقدمتها ستاندرد آند بورز قدرت حجم الخسائر الاقتصادية للأزمة بنحو 24 مليار دولار وخفضت من توقعاتها لمعدل النمو الاقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من هذا العام بنحو 0.6%، لتثبت بذلك أن الخاسر الأكبر من هذه الأزمة هو الاقتصاد الأمريكي الذي كانت خسارته أكبر وأعمق من خسارة الحزبين الديمقراطي والجمهوري اللذين تسببا أصلاً في إحداث هذه الأزمة.

ولعل من أهم الدروس المستفادة التي يجب علينا الخروج بها من هذه الأزمة هي عدم تفضيل المصالح السياسية أو الحزبية على مصالح الوطن والمواطنين وعدم اللجوء إلى الحلول المؤقتة التي لا تحسم القضايا بل تعمل على إرجائها وتفاقمها وإنما يجب علينا الوصول إلى حلول عملية دائمة مستقرة، وعدم المساس بفرص عمل أبناء الوطن أو دخولهم لأنها بمثابة خطاً أحمر لا يجب القرب منها واستغلالها كورقة ضغط لتحقيق بعض المكاسب الشخصية أو السياسية أو النيابية، وانه لن يكون هناك رابح وخاسر حين يتعلق الأمر بصالح الأوطان والشعوب، فهي أكبر من جميع المصالح الضيقة لكثير من السياسيين وأشباه السياسيين.

القدس العربي