يعد خزان الحجر الرملي النوبي أكبر مخزون مياه جوفية أحفوري في العالم، ويقع في شرقي الصحراء الكبرى ويمتد على مساحة مليوني متر مربع تقريبا بمناطق داخل حدود أربع دول بشمال شرق أفريقيا هي مصر والسودان وليبيا وتشاد.
يقدر حجم المياه الموجود به بمائة وخمسين ألف كيلو متر مكعب، ويعد مصدر مياه واعدا لبرامج التنمية المستقبلية في تلك الدول.
ولكن إساءة استغلال تلك المياه الجوفية من قبل إحدى تلك الدول سيقلل مستوياتها ويؤثر على جودة المياه ويدمر الأنظمة البيئية بالدول الأخرى.
تعمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2006 مع الدول الأربع لمساعدتها في هذا المجال، وقد وقعت الدول مؤخرا اتفاقا بالشراكة مع المنظمات الدولية لإقامة إطار عمل لاستخدام تلك المياه الجوفية.
وعن الاتفاق قال الهادي سليمان هنشير وزير الموارد المائية الليبي:
“تشارك ليبيا في التوقيع على وثيقة العمل الاستراتيجي في فيينا، مع دول حوض الحجر الرملي النوبي، ليبيا ومصر والسودان وتشاد. هذا البرنامج ممول من قبل المرفق العالمي للبيئة والوكالة الدولية للطاقة الذرية واليونسكو. يهدف هذا البرنامج إلى المحافظة على المياه والبيئة والمساهمة في تنمية المنطقة اقتصاديا.”
وفق الاتفاق تلتزم الدول الأربع برؤية مشتركة من الإدارة التعاونية مع الانخراط الكامل لما يعرف بالسلطة المشتركة وهي جهة أنشأتها تلك الدول لدراسة وتطوير خزان الحجر الرملي النوبي.
وعن ذلك يقول الدكتور أحمد رشاد خاطر نائب رئيس المركز القومي لأبحاث المياه المصري.
“على مدى أكثر من خمس سنوات قمنا بدراسة الحجر الرملي النوبي، وحددنا جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، والمشاكل عبر الحدود. من خلال توقيع برنامج العمل الاستراتيجي تؤكد الدول الأربع موافقتها على بدء تطبيق المشاريع المشتركة معا.”
عملت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الدول المعنية والمنظمات الدولية لوضع خريطة للخزان النوبي، من خلال تكنولوجيا تعرف باسم (هيدرولوجيا النظائر المشعة).
يقول أندرو هدسون رئيس قسم إدارة المياه والمحيطات ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن تلك التكنولوجيا تمكن العلماء من تحديد كمية ونوعية المياه ومدى تجددها.
“تواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، باعتبارها منظمة أممية شريكة تتعامل بشكل مباشر مع القدرات التقنية في مجال المياه الجوفية. يساعد هذا في فهم كيفية تحرك المياه الجوفية وحمايتها وإدارتها. إن للمنظمة قدرات هائلة في عدد من المجالات لمراقبة كمية وجودة المياه الجوفية.”
وإلى حد كبير يعتمد الأمن المائي في الدول الأربع على الاستخدام المستدام لمياه الحجر الرملي النوبي، لذا تشدد تابيتا بطرس تيا وزيرة الموراد المائية والكهرباء في السودان على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي.
“إن بلدى السودان يمتد على مساحة شاسعة، ونحن نعاني من نقص الموراد المائية وخاصة في المنطقة شبه الصحراوية وتلك البعيدة عن نهر النيل. لذا يعد الاتفاق مهم للغاية، سيكون مهما للبشر والأنشطة الزراعية والموارد الحيوانية.”
شارك في إعداد الاتفاق إلى جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، المشروع المشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق الدولي للبيئة بالتعاون مع منظمة اليونسكو.
smc
[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
