وتفيد متابعات (الرأي العام) بأن العدد المستهدف للعربات المراد التخلص منها يفوق (5,500) عربة سيشملها القرار. كما بدأت اللجنة المكلفة بوضع اسس تمليك العربات الحكومية للعاملين بالدولة برئاسة د. عمر محمد صالح الامين العام لمجلس الوزراء أعمالها منذ بداية العام الماضى بحصر العربات ورفعت تقريرها للقطاع الاقتصادي فى العام الماضى وقد أمن القطاع على التوصيات التي خرجت بها اللجنة التي تمثلت سماتها العامة في الابقاء على الترحيل الجماعي للعاملين و إدارة عربات الدفع الرباعي بطريقة مركزية على أن تخصص للمأموريات وان تعطى الأولوية في تمليك العربات الحكومية للعاملين الذين سبق أن خصصت لهم العربات ممن يشغلون وظائف بالدرجة الثالثة فما فوق ، أما العاملون الذين يشغلون وظائف بالرابعة فما دون ذلك والذين خصصت لهم عربات حكومية قبل صدور القراريتم تكوين لجنة لدراسة أوضاعهم وتقديم مقترح محدد حول إجراءات تمليكهم.
وواصلت اللجنة المكلفة عملها بعد ان استعرضت نتائج عملها فى جلسة لمجلس الوزراء حيث كلف المجلس اللجنة التى أعدت الدراسة بتقديم معلومات إضافية عن العربات الحكومية الموجودة حالياً والبدائل المتاحة للتخلص منها فى أسرع وقت.
ويرى كثير من المراقبين ان بند تسيير العربات الحكومية يعتبرمن اكثر البنود صرفا فى الموازنة وان التخلص من العربات الحكومية سيوفراكثر من (50) مليون دولار فى العام نسبة لزيادة استهلاك الوقود وزيادة تكلفة تسيير العربات مطالبين بضرورة الاسراع فى تنفيذ قرارالتخلص من العربات الحكومية.
يذكران قرارالتخلص من العربات الحكومية كان من اولويات موازنة العام الماضى وتأخرتنفيذه بينما توقع مصدرمطلع ان يتم تنفيذ قرارالتخلص من العربات الحكومية قبل نهاية الشهرالجاري.
عبد الرؤوف عوض :الراي العام [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
