المشهد السياسي تسيطر عليه حالة من الترقب بعد الحدثين المذكورين عالية واللذان شكلان إختباراً للحكومة في شتي المناحي سواء امنياً أو تقييماً لأداء الحكومة نفسها كما عبر عن ذلك والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر في خضم تصريحاته الكثيفة بجانب العلاقة مع الجنوب وقد سجل الرئيس الجنوبي سلفاكير ميارديت زيارة للخرطوم يتوقع أن يردها الرئيس عمر البشير بعد غد حيث يغادر الي جوبا.
الأحداث السياسية أبرزت عدة مؤشرات ستكون علي علاقة وثيقة بالترتيبات الجارية داخل المؤتمر الوطني والتحضير للمؤتمر العام للحزب اولي تلك المؤشرات تنامي تيار داخل الحزب يرفض إستمرار الاوضاع سواء داخل الحزب أو الحكومة علي ماهي علية .. ثانياً إعلان ذلك التيار الذي يتزعمه دز غازي صلاح الدين للتغيير من الداخل وإصلاح حال الحزب بخلاف موقف المعارضة الداعي لإسقاط النظام.
ثالثاً : تحرك محتجين داخل الخرطوم في تظاهرات شابها العنف ما يعيد ذكري مايسمي بـ (يوم الإثنين) عقب مقتل النائب الاول للرئيس جون قرنق الأمر الذي يعد بمثابة جرس إنذار للحكومة
رابعا : تحرك التيارات الإسلامية وأخرين وتشكيلهم لتجمع ( نداء الإجماع الوطني) ومطالبتهم للحكومة باحداث تغيير حقيقي.
خامس تلك المؤشرات الحديث الكثيف عن حوار مع الاحزاب السياسية يشمل حتي حزبا الامة القومي والمؤتمر الشعبي ..وسادساً تطورات العلاقة مع دولة الجنوب وقطاع الشمال والحركات المسلحة خاصة وأن الادارة الامريكية طلبت قبل يومين من الحكومة والحركات المسلحة الدخول فوراً في عملية سياسية دون شروط مسبقة من أجل التوصل لحل سلمي
وبالنظر لتلك المؤشرات وبشكل عام وما احدثته من حراك سياسي فان الحزب الحاكم والحكومة مطالبان بقراءة المشهد السياسي وبشكل جديد ، فالاحتجاجات وماصاحبها من عنف وقتل جعل المعارضة تفتح باب التدخل الدولي علي مصراعية من خلال مطالبتها بتحقيق دولي وهي تحاول بذلك محاصرة الحكومة بعد فشلها في مسألتين مهمتين الأولي هي إسقاط الحكومة القائمة بالقوة حسبما تري أحازاب داخل تحالف المعارضة ومن خلفهم الجبهة الثورية والحركات المسلحة والثانية هي عدم إستثمارها لخطوة الحكومة برفع الدعم عن المحروقات بتحريك الشارع ضد النظام وإحداث إعتصامات تشل حركة الحكومة وهو الخيار السلمي الذي يتبناه حزب الامة القومي.و هذة الخطوات يمكن ان تحبطها الحكومة بخطوتها التي تم الإعلان عنها بواسطة نمساعد الرئيس د. نافع علي نافع باشارته الي حوار حزبه ? المؤتمر الوطني ? مع كل الاحزاب وذات الحديث أكده الرئيس البشير من قبل وهي خطوة تجعل الحكومة تُحيد الأحزاب إذا ما أخذنا في الإعتبار أن الإحتجاجات والتي تحاول أن تستلهم تجربة دول الربيع العربي لامست مكامن قوة الحكومة حيث وقعت في الخرطوم التي ظلت عصية علي الجيش الشعبي الجنوبي والحركات المسلحة عدا مغامرة العدل والمساواة في مايو 2008.
الامر الاخر هو مذكرة الإصلاحيون والتي عادت بالنفع علي المؤتمر الوطني والحكومة حيث الهت الراي العام عن قرار رفع الدعم بعد أن طغت المذكرة علي كل الأحداث واظهرت الوطني في ثوب الحزب الذي يقوم بإعمال مبدا المحاسبة حتي علي الكبار حيث الوزير السابق ونائب الامين العام السابق للحركة الإسلامية حسن رزق والعميد (م) محمد إبراهيم (ودإبراهيم) رغم عدم تبؤاه لمنصب تنظيمي لكن ذلك جعل الاوضاع تغلي داخل الحزب وكاد يجعل مقولة إبن الفيلسوف إبن خلدون ماثلة وهي أن صراع النخب الحاكمة فيما بينها بداية لحدوث تغيير.
وأظهر قرار محاسبتهم بروز تيار يحول بين الرئيس وقيادات بالحزب وقد اشار أبرز الموقعين علي المذكرة اللواء بحري صلاح الدين كرار في حديث سابق له معي لتلك المسالة وإجمالاً الحزب مطالب بطي صفحة أصحاب المذكرة فمعاقبتهم تفتح الباب عن وجود (خيار وفقوس) حيث يري البعض أن مسوولين ينتمون للمؤتمر الوطني أولي بالمحاسبة من محاسبة من جاهروا برأئهم والمسألة حتي الان فيها جدل قانوني فاصحاب المذكرة يقولون أنهم خاطبوا البشير بصفته رئيسا للجمهورية وهو حق مكفول لكل مواطن وليس رئيسا للحزب.
وبشأن ملف الحوار سواء مع الجنوب أو قطاع الشمال فالرأي أن تكون جوبا هي وسيطة بين الحكومة والقطاع مايمكن من إنهاء حالة الحرب.
المتوقع من الحكومة لتلافي الحال الراهن إفساح المجال للاخرين من خلال إحداث تغيير حقيقي وجذري في الحكومة علي الاقل بحجة أن من يستوزرون الان طال بهم المقام والرئيس سبق وأن قال أن الشعب ملول بجانب إعمال مبدأ المحاسبة في الملفات التي تحوم حولها شبهات فساد وإن بات فتح تلك الملفات بمثابة تصفية حسابات بيد أن الكرة في ملعب الرئيس ولا احد سواه
تقرير: اسامة عبد الماجد: صحيفة آخر لحظة
[/JUSTIFY]