[ALIGN=JUSTIFY]كشف الامين العام لديوان الضرائب الفريق عبد الله حسن عيسى عن اجراءات مكثفة ستتم خلال الايام المقبلة لحصر الشركات العاملة في البلاد لادخالها تحت المظلة الضريبية وذلك من خلال عمل مسح ميداني شامل، وقال في حديثه لـ (الرأي العام) ان المسح الميداني سيتم بالتعاون مع ديوان النائب العام والمسجل التجاري واعطاء فترة سماح لكل الشركات التي خارج المظلة للدخول تحت المظلة الضريبية وشدد على ضرورة ادخال كافة الشركات وفي حالة عدم دخولها سيطبق عليها قانون التهرب الضريبي وطالب الولايات بتنفيذ اتفاقية قسمة الثروة والسلطة، واشار الى وجود اشتباك قانوني في ضرائب الدخل الشخصي والدمغة في الولايات مشيراً الى تكوين لجنة مع مفوضية الايرادات للنظر في الكيفية المثلى لتطبيق الدستور قائلاً: «لا نريد جهة تتغول في التطبيق ولا بد من تنفيذ القانون بأكمل وجه مع ضرورة التنسيق والتوافق مع المركز». وأكد أهمية تحديد الوعاء الضريبي وما يذهب للولايات وما يذهب لضريبة الدمغة والدخل الشخصي موضحاً بأن الديوان يتحمل تكلفة التحصيل والمرتبات والتسيير كاملة وتحصيل الضرائب من اختصاص الولايات.
وتعهد بزيادة الايرادات الى الضعف خلال هذا العام لتعويض الفاقد الايرادي بعد انخفاض اسعار النفط وذلك من خلال توسيع المظلة الضريبية.
وقال إن الديوان واعتباراً من النصف الثاني من هذا العالم سيبدأ البداية الفعلية في الجنوب مشيراً الى المساعي الجارية لافتتاح مكاتب في كل من جوبا والرنك وياي وبانتيو بعد ان تم اكتمال افتتاح مكاتب ملكال وواو واشار الى التنسيق التام بين حكومة الجنوب وديوان الضرائب.
عبد الرؤوف عوض :الراي العام [/ALIGN]