وتطالب تلك الكيانات الشبابية غير المنتمية لأحزاب سياسية تقليدية معروفة بالسودان، بالتغيير الشامل لمسيرة العمل الوطنى للنهوض بالدولة إلى مكانة تتفق مع تاريخ السودان وثرواته المتنوعة غير المستغلة، فضلا عن ضرورة وضوح الرؤى والمواقف من القضايا الوطنية الملحة، والتى جعلت مصير السودان معلقا لسنوات مضت وسنوات أخرى قد تطول.
ويرى المراقب لنشوء تلك المجموعات أن ثمة مكونات أخرى خارج الأطر الحزبية، بدأت فى التشكل فى أوساط الشباب السودانى، ففى وقت تدارى أحزاب تحالف ما يسمى “الإجماع الوطني” المكون من 20 حزبا فشلها تحت عباءة الخلاف المستحكم بين مكوناته، تسعى قوى شبابية ضاربة داخل الأوساط السودانية إلى خلق كيان لا يؤمن بأى حزب من تلك الموجودة على الساحة.
وترجمت القوى الشبابية، مشاركتها فى حالة الغضب العام الذى انتظم وبشكل تلقائى خلال الأسابيع الماضية بالسودان، احتجاجا على غلاء المعيشة والقرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا، فى محاولة منها لمعالجة الأزمة الطاحنة التى يعانيها اقتصاد البلاد الذى أنهكته الحروب المشتعلة فى سبع من ولاياتها.
وبدأت معالجة الأزمة بالتعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدنى ورجال أعمال سودانيين غير منتمين لأحزاب سياسية فى معاونة المتضررين من السيول والفيضانات التى اجتاحت بلادهم مؤخرا، وجاءت ثقة منظمات المجتمع المدنى والمقتدرين من أهالى السودان فى تلك المجموعات الشبابية، وتزويدهم بالمال والاحتياجات اللازمة للمضارين، لتكون عامل دفع هام ومؤشر لتنفيذ النهضة الشبابية المرجوة، التى تعد السبيل الوحيد لتحقيق طموحات الأمم الراغبة فى التنمية والتقدم.
وفى سياق متصل بالمجموعات الشبابية الجديدة بالسودان، بدأ عدد آخر من الأكاديميين السودانيين المعارضين فى جمع توقيعات على عريضة لمطالبة دولة قطر بوقف ما تقوم به من دعم لنظام الرئيس السودانى عمر البشير، وقالت العريضة التى تروج لها حملة تدعى “أبينا” السودانية “إن استمرار دعم دولة قطر للنظام الحاكم يطيل من عمر النظام الحاكم”.
كما طالب تحالف ما يسمى ب”أحزاب المعارضة السودانية” من الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية حول مقتل متظاهرين على يد الأجهزة الأمنية خلال المظاهرات التى شهدتها السودان مؤخرا.
ويضم تحالف المعارضة نحو 20 حزبا، أبرزها حزب الأمة القومى بزعامة الصادق المهدى، وحزب المؤتمر الشعبى بزعامة حسن الترابى، والحزب الشيوعى وسكرتيره العام محمد مختار الخطيب.
وكانت السودان قد شهدت، أواخر سبتمبر الماضى، احتجاجات ومظاهرات شعبية كبيرة اعتراضا على رفع الدعم عن المحروقات وغلاء المعيشة، راح ضحيتها وفقا للبيانات الرسمية السودانية نحو 70 قتيلا، كما تم اعتقال المئات بدعاوى حرق وإتلاف ممتلكات ومرافق البلاد، فيما قررت حكومة الخرطوم وحزب المؤتمر الوطنى الحاكم بالسودان استكمال برامج الإصلاح الاقتصادى التى أقرها مجلس الوزراء، وذلك على الرغم من حالة الغضب الشعبى التى اجتاحت البلاد، ووصفوا هذه البرامج ب”الضرورية” لإنقاذ الاقتصاد السودانى.[/JUSTIFY]
اليوم السابع
ت.ت