التحدى الافريقى الصلد فى وجه الجنائية

وطالبت القمة بتعديل نظام المحكمة الجنائية الدولية لتحصين الرؤساء الحاليين، وشكلت لجنة من خمس دول لبحث المسألة مع مجلس الأمن الدولي.
كماأقرَّ البيان الختامي للقمة التي انعقدت بناءا على طلب من كينيا، عقد قمة استثنائية في نوفمبر المقبل لبحث ومتابعة مقررات القمة الأخيرة لاتخاذ قرارات مواقف أكثر تشدداً حال عدم استجابة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية لطلب الاتحاد الأفريقي بشأن تأجيل النظر في الدعوى المقدمة ضد الزعماء الافارقة .وفى ذات الحين ستقوم جموعة برئاسة أثيوبيا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي وعضوية ممثلين للمناطق الخمس بأفريقيا بحث مجلس الأمن الدولي على إرجاء إجراء المحكمة ضد القيادات الافريقية .
“وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، هيل ماريام دسالين، أن اللجنة ستبحث مع أعضاء مجلس الأمن مخاوف الاتحاد الأفريقي بشأن علاقته بالمحكمة الجنائية, وخاصة تأجيل قضيتي الرئيسين الكيني والسوداني بموجب المادة 16 من اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة, التي تتيح التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد.

وأشارت رئيسة المفوضية الأفريقية، نكوسازانا دلاميني زوما، إلى سعي الأفارقة إلى تعديل بعض بنود الاتفاقية, خاصة البند 27 الذي يقضي بعدم حصانة الرؤساء.
وقال وزير الخارجية السوداني، علي كرتي، عقب عودة الرئيس عمر البشر، ومشاركته في القمة الأفريقية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إن القمة في مجملها ثبتت على ذات المواقف السابقة وضرورة عدم التعامل مع المحكمة الجنائيه الدولية فيما يخص أي رئيس لدولة أفريقية .

ووصف الوزير كرتي مواقف الدول الأفريقية للانسحاب من المحكمة الجنائية بالقوية، وأن نقاشاً صريحاً دار في الجلسات المغلقة بخصوص ملف الجنائية، ووصف دعوات الانسحاب من الجنائية خلال القمة بأنها واسعة جداً، و تحتاج إلى دعم بخطوات أقوى .
فيما سبق يشير بوضوح الى توفر ارادة افريقية حقيقية فى مواجهة (همبول) الجنائية والذى اريد به اخافة واعاقة الحراك السياسى الافريقى الجاد ولكن لاننسى عندما تتفق افريقيا فلن تتراجع وفى الخاطر المقاطعة الافريقية وعدم تعاملها مع سياسة الفصل العنصرى الذى مارسته دولة جنوب افريقيا فى حقبتى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى وحينما وقفت مع الحق الفلسطينى فى سبعينيات القرن الماضى نفسه وقاطعت دويلة الكيان الصهيونى .[/JUSTIFY]