أفريقيا ترفض مثول قادتها أمام الجنائية الدولية

وطالبت القمة بتعديل نظام المحكمة الجنائية الدولية لتحصين الرؤساء الحاليين، وشكلت لجنة من خمس دول لبحث المسألة مع مجلس الأمن الدولي.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام دسالين أن اللجنة ستبحث مع أعضاء مجلس الأمن مخاوف الاتحاد الإفريقي بشأن علاقته بالمحكمة الجنائية, وخاصة تأجيل قضيتي الرئيسين الكيني والسوداني بموجب المادة 16 من اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة, التي تتيح التأجيل لمدة سنة قابلة للتجديد.

وأشارت رئيسة المفوضية الأفريقية نكوسازانا دلاميني زوما إلى سعي الأفارقة إلى تعديل بعض بنود الاتفاقية, خاصة البند 27 الذي يقضي بعدم حصانة الرؤساء.

وكانت القمة قد عقدت بطلب من كينيا لبحث الموقف من المحكمة الجنائية الدولية التي تتهمها دول أفريقية من بينها السودان بأنها أداة بيد قوى عظمى, وبأنها تعبير عن ازدواجية المعايير التي تتبناها تلك القوى.

وقال مراسل الجزيرة في أديس أبابا إن دول الاتحاد الأفريقي قد تتخذ في القمة الأفريقية القادمة قرارا بإنشاء محكمة جنائية خاصة بها إذا لم تستجب المحكمة الجنائية الدولية لمطالبها. لكنه أشار إلى أن قرارا كهذا ربما يثير حفيظة المنظمات الحقوقية الدولية.
وقرر القادة المجتمعون في أديس أبابا أنه يتعين أن لا يمثل كينياتا أمام المحكمة الجنائية الدولية التي من المقرر أن تبدأ محاكمته في 12 من الشهر المقبل ما لم يتلق الاتحاد الأفريقي جوابا على طلب لتأجيل المحاكمة تقدم به الاتحاد الأفريقي.

وقال وزير الخارجية الإثيوبي تدروس غيبريسوس إن كينياتا منتخب, ويجب أن يحكم بلاده. وهاجم كينياتا نفسه المحكمة الجنائية واصفا إياها بأنها أداة بيد القوى الإمبريالية.

وكان الرئيس عمر حسن احمد البشير -الذي شارك هو وكينياتا في القمة- قد انتقد من جهته المحكمة مرارا, واصفا إياها بأنها أداة تستخدمها “القوى الاستعمارية”.

وفي كلمة ألقاها بالقمة, اتهم رئيس الوزراء الإثيوبي هايلى ماريام دسالين المحكمة الجنائية الدولية بازدواجية المعايير والتعدي على سيادة الدول الأفريقية.

وقال إن الهدف ليس شن حملة على المحكمة، وإن الموقف الأفريقي دعوة رسمية للمنظمة لأخذ مخاوف أفريقيا على محمل الجد. وتنظر دول أفريقية بعين الريبة إلى المحكمة الجنائية وترى أنها تستهدف الأفارقة دون غيرهم.

سونا
ت.إ
[/JUSTIFY]