هل قفز «غازي صلاح الدين» من السفينة الغارقة؟!

والتهوين من الدعوة للإصلاح السياسي وعدّها تخاذلاً وهروباً وتولياً يوم الزحف ومحاولة للقفز من سفينة يراها البعض غارقة عما قريب، ومن يصم أذنيه عن الحقيقة ويغمض عينيه عن مشهد الواقع الاجتماعي المزري، ويغفل متعمداً الدراسات العلمية والتحليلات الموضوعية للواقع والمستقبل، ويستهين ويزدري الرأي الناقد التقويمي المرتبط بضرورة المراجعة والاستفادة من التجارب، ويعطي أولويته للحفاظ على كرسي السلطة بأي ثمن، فإنه حتماً سيدفع ليس وحده ثمن التعامي عن الحق، بل يدفع معه الثمن آخرون قدرهم أنهم فقط شركاء في الفكرة وفرقاء في المكاسب وحصاد السلطة وثمراتها التي تعمي القلوب قبل الأبصار.

} واقع السودان أن الأزمة السياسية التي يعانيها فرخت آثاراً اجتماعية واقتصادية.. وأثقلت الدولة على أجهزتها الأمنية والعسكرية وهي تتصدى للأخطاء السياسية الفادحة التي ارتكبتها النخبة الحاكمة، سواء قبل انفصال ثلث أرض السودان أو بعد الانفصال، حيث رفضت النخبة الإقرار بأن انفصال ثلث أرض الوطن هو حدث جدير بالدراسة والتأمل والاستفادة من دروسه، وإعادة صياغة ما تبقى من السودان على قواعد جديدة تحميه من التشظي وتجفف أنهار الدم التي سالت حتى تلونت تربة الأرض بالأحمر القاني.
وأهملت النخبة المتنفذة في السلطة الدراسات الاقتصادية التي أعدت عن مستقبل الاقتصاد بعد ذهاب عائدات البترول جنوباً، ولجأت النخبة الاقتصادية لـ(المعالجات) الظرفية المؤقتة، وسد الثغرات بما تيسر من المال، وانتظار المجهول من المعونات والقروض، لتنشب حرب في ما تبقى من الوطن، ويطحن البؤس سكان مسرح الحرب وميدانها، وتتمدد آثارها للمركز، وتبلغ حداً تستحيل معه المسكنات.. فكان اللجوء إلى دواء شديد المرارة بالغ الأثر، فما أن خرج المتضررون من سياسات رفع الدعم عن المحروقات حتى تلهف البعض لتوصيف المتظاهرين بالمخربين والمجرمين و(الحرامية)، وإطلاق الأوصاف بهذا التعميم المُخل يورث الضغائن والأحقاد والفتن.. صحيح هناك فئة من المخربين والمجرمين تسللت بين المتظاهرين لتنهب وتمارس التخريب المتعمد.. ولكن الحقيقة التي لا تستطيع الدولة إنكارها أن السياسات الاقتصادية وطأتها شديدة على القطاعات الضعيفة.
} الاضطرابات التي خلفتها الزيادات تطلبت إنفاقاً كبيراً لحفظ الأمن، وإعادة تأهيل ما خربته الأيادي العابثة، وتعويض المتضررين من المواطنين.. وهو حق أصيل تمليه مسؤولية الدولة في صون حقوق مواطنيها ودفع الديات للذين استشهدوا في الأحداث من المواطنين والقوات النظامية.

} دعاوى الإصلاح في عنق الأزمة
} أخطأ المؤتمر الوطني من حيث المبدأ حينما وضع الرئيس «عمر البشير» في وجه عاصفة الانتقادات المتوقعة للقرارات الاقتصادية، وتولي الرئيس الدفاع عن السياسات الاقتصادية وحده في المنابر العامة وإعلانها من خلال المؤتمر الصحافي، والحكمة كانت تقتضي أن لا تدفع الحكومة بآخر أوراقها وترمي بها في لجة حدث غير محسوبة عواقبه.. صحيح أن الرئيس هو الأكثر شعبية من كل الطاقم الحاكم الآن، ويحظى بثقة كبيرة جداً وسط الشعب ولا يزال السودانيون يعقدون عليه الآمال والأشواق، وقد أعلنت الحكومة من قبل أن الرئيس يعكف على وضع خطة جديدة للإصلاح في البلاد، فذهب البعض إلى أن الرئيس في طريقه لإعلان حزمة إصلاحات سياسية وتنفيذية وتحقيق السلام ووقف الحرب في دارفور وكردفان.. وتبخرت تلك الأحلام حينما اكتشف المواطنون أن السياسات التي يعكف الرئيس عليها ما هي إلا حزمة إجراءات اقتصادية عسيرة الهضم، نهشت في عظم الشعب وهدت من قواه.. وفي مقبل الأيام قد تورده المهالك الاجتماعية والاقتصادية إن لم تتجه الدولة للإصلاح السياسي الذي يخفف الإنفاق العام.. وقد بدأت معارضة السياسات الاقتصادية من داخل بيت النظام ومن قيادات متنفذة سابقاً في السلطة، جهرت برؤية إصلاحية في ظاهرها التماهي مع رغبات الشعب والإشفاق عليه من وطأة القرارات، لكن باطنها الانتصار لنفوس كانت حتى وقت قريب متنفذة في النظام تعيش على عائدات الوظيفة، وأغلب الذين تصدوا لمزاعم الإصلاح من داخل المؤتمر الوطني هم ممن فقدوا مواقعهم التنفيذية وجلسوا على الأرصفة ينتظرون حظوظهم في الوظيفة مع كل تعديل وزاري.

وشخص كـ«غازي صلاح الدين» يمتد عمره في الوظيفة الدستورية والتنفيذية إلى أكثر من (22) عاماً، كيف يصبح بين عشية وضحاها من دعاة الإصلاح السياسي المشفقين على الفقراء والمساكين الحاضين على الرأفة بالمساكين من الغلابة البؤساء؟؟ وآخرون مثل «غازي صلاح الدين»، «حسن عثمان رزق» الذي ظل يتنقل في المواقع التنفيذية وزيراً ووالياً في عدد من الولايات كما تتنقل الفراشات بين الأزهار، وحتى د. «فضل أحمد عبد الله» المثقف عميق المعرفة كان حتى الأمس وزيراً في غرب دارفور وانتخب عضواً في البرلمان، وظن أن الدخول للمبنى (الرمادي) محمولاً على صناديق الانتخابات قد يرتقي به إلى الجهاز التنفيذي المركزي، و»فضل الله» مثقف غزير المعرفة، ولكن مقعد وزير الثقافة تم حجزه للطبيب «أحمد بلال عثمان» حتى تحسر الرئيس نفسه على إضاعة وزارة الثقافة وكاد أن يعترف (يا حليل السموأل خلف الله)، وهناك الوزير السابق «محمد سعيد حربي»، والضابط المتقاعد «محمد إبراهيم عبد الجليل» المتورط في المحاولة الانقلابية الأخيرة وبات بعد خلع قبعته العسكرية قريباً من الديمقراطيين ودعاة التغيير والتفاوض مع الآخرين.. ونقطة ضعف المجموعة الإصلاحية انطلاقها من قضايا ذاتية، وهم جميعاً ممن (فارقوا) السلطة.. بينما مذكرة العشرة التي أطاحت بزعيم الحركة الإسلامية د. «حسن الترابي» خرجت من تحت مقاعد المتنفذين في السلطة مثل د. «عوض الجاز» ود. «غازي صلاح الدين» والفريق «بكري حسن صالح» وبروفيسور «إبراهيم أحمد عمر»، مما أكسبها زخماً إضافياً وميزة نوعية، ووجدت المذكرة رفضاً من معسكر الشيخ «الترابي» وتأييداً مطلقاً من العسكريين والأمنيين والأستاذ «علي عثمان محمد طه»، بينما مجموعة الإصلاحيين قفزت من سفينة الحكم حينما خيل إليها أنها غارقة لا محالة.. وسوء تدبير الجهاز السياسي والتنفيذي تمثل في وضع الرئيس «البشير» في وجه العاصفة!! وإغلاق دروب الرجعة إن تفاقمت الأوضاع!! ولولا الجهود المضنية التي بذلتها الأجهزة الأمنية من شرطة وأمن وقوات مسلحة في ردع التظاهرات وبسط السيطرة على الشارع (ولكن بتكلفة سياسية باهظة) لوجدت الحكومة نفسها أمام (خيارين) إما الانتحار سياسياً بالتمسك غير العقلاني بما أعلنته من سياسات أو التراجع!! فكيف يتراجع نظام يعتمد كثيراً على قوته المادية، وقد دفع النظام رئيسه للتصدي لقضية كان الأحرى أن يتولى الدفاع عنها مجلس الوزراء ووزير المالية الذي أرعبته الصحافة وكُتّاب النظام قبل معارضيه، ولم يجد المؤتمر الوطني اتخاذ تدابير سياسية وقائية بمحاسبة عضويته داخل (حيشانه)، ولم يستخدم المؤتمر الوطني أجهزة الدولة الأمنية في كبح جماح ما أطلق عليه مصطلح (الاصلاحيين)!! ولن يجد النظام حرجاً في نفسه إذا استخدم عصا السلطة وزج بالمخالفين من عضويته في غياهب السجون والمعتقلات، وقد فعلها النظام من قبل حينما سجن «الترابي» بعد الرابع من رمضان.. وحتى المؤتمر الوطني الحالي ذهب بعض قادته إلى السجون ومنهم «حسن برقو» والفريق «صلاح قوش» واللواء «ود إبراهيم»، والمجاهد «عبد الغني دقيس خليفة» بقي في السجن لمدة عامين بتهمة التواطؤ مع خاله «مالك عقار» عند نشوب حرب النيل الأزرق.. وعلى ذكر الحرب وتداعياتها، فإن المجموعة التي تدعي الإصلاح اختارت الصمت والتواطؤ مع دعاة الحرب داخل النظام حينما تمت مناقشة اتفاقية (نافع – عقار) داخل أجهزة الحزب، ولو كانت المجموعة الإصلاحية مبدئية في مواقفها لجهرت بالحق حينها، ولرفضت استمرار الحرب باعتبارها السبب الرئيسي في تبديد قدرات وإمكانيات الدولة.

} لا للتشهير بالفقراء
} التغطيات الإعلامية لبرامج الدعم الاجتماعي التي نفذتها وزارة التنمية الاجتماعية، اتسمت بظاهرة مؤسفة جداً، فالحكومة التي نزل شعبها و(تمتن) عليه هي حكومة غير راشدة.. وقد بث التلفزيون القومي (مقابلات) مع نساء قهرهن الفقر والعوز والحاجة، وطلب الموظف الحكومي من هؤلاء النسوة بعد أن تسلمن دعماً اجتماعياً لا يقيم الأود ولا يكفي حاجة تلك الأسر لثلاثة أيام أن يشكرن الحكومة، فأخذن بطريقة (مذلة) ولا إنسانية يتحدثن مكرهات (شكراً للحكومة التي صرفت لنا الدعم الاجتماعي)!!
في وجوه البؤساء والفقراء قترة وحسرة وألم، وتلفزيون الدولة يتصيد الفقراء من أجل إفادات تجمّل وجه الحكومة!! إن كثيراً من الأسر ترفض إدراج اسمها في كشوفات متلقي الدعم تعففاً وزهداً في مال لا يكفي حتى لشراء الخبز الحاف لمدة أسبوع واحد.. فلماذا الإصرار على إدارة ملف الإعلام الاجتماعي بغباء شديد؟![/JUSTIFY]