وأوضحت الدراسة التي أجراها البنك، ونشرت نتائجها الأربعاء، أنه بنهاية 2014 سيكون الناتج المحلي الإجمالي للدول السبع الأكثر تأثرا – مصر وتونس وليبيا وسوريا والأردن ولبنان والبحرين – أقل بنسبة 35%، ما كان سيسجله لو لم تحدث تلك الانتفاضات في 2011.
وقال البنك إن “التدهور الشديد في الميزانية وتراجع فاعلية الحكومة والأمن وسيادة القانون كل ذلك سيضغط بشدة على جهود صانعي السياسات حتى فيما يتعلق بإعادة التوظيف إلى مستويات ما قبل الثورة.”
وتوقعت الدراسة تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أربعة بالمائة هذا العام، ثم ارتفاعه قليلا إلى 4.2 بالمائة العام المقبل مقارنة مع 4.5 بالمائة في العام الماضي، و4.9 بالمائة في 2011.
في المقابل، تشير الدراسة إلى ازدهار دول الخليج بوجه عام منذ عام 2011، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن الربيع العربي رفع أسعار النفط وشجع تلك الحكومات على تعزيز الإنفاق على المنح الاجتماعية. توقعت نمو اقتصاد السعودية 4.3 بالمائة هذا العام، ثم تباطؤه قليلا إلى أربعة بالمائة في 2014.
لكن البنك قال إن الربيع العربي ألحق ضررا باقتصادات الخليج أيضا، لأنه زاد اعتمادها على الإنفاق الحكومي الذي تموله إيرادات النفط.
وخلصت الدراسة إلى أن “هذا الأسلوب لا يمكن أن تتحمله إلا الاقتصادات الأكثر ثراء في الخليج، وهي قطر وأبوظبي والكويت”. وأضافت أن الدول الأخرى التي تقل فيها نسبة الثروة النفطية إلى مجموع السكان قد تعاني من آثار الربيع العربي.
سكاي نيوز
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
