وقضت محكمة الأمور المستعجلة في مصر، في الثالث والعشرين من سبتمبر الماضي، بحظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها وممتلكاتها، ولاقى الحكم في حينه ترحيب الأحزاب المصرية المناهضة للإخوان، في حين وصفت الجماعة الحكم أنه “سياسي”.
وكلف مجلس الوزراء، وزير التضامن الاجتماعي، الثلاثاء، “شطب جمعية الإخوان المسلمين من سجلات الجمعيات الأهلية”، تنفيذا للحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة ومصادرة أموالها.
وجاء في بيان الحكومة: “من منطلق حرص الحكومة على إعلاء سيادة القانون، وضمان تنفيذ أحكام القضاء، وتنفيذًا للحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالدعوى رقم 2315 بتاريخ 23 سبتمبر 2013، كلفت اللجنة التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء في 2 أكتوبر 2013 وزير التضامن الاجتماعي، بشطب جمعية الإخوان المسلمين، من سجل الجمعيات الأهلية المعتمدة بوزارة التضامن الاجتماعي”.
كما تم حصر جميع الكيانات والممتلكات المشار إليها بالحكم، وقررت اللجنة تشكيل لجان فرعية من ممثلي الجهات الواردة في قرار مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات تنفيذ الحكم.
سكاي نيوز
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
