ويتألف مجلس التعاون الخلجيى الذى تأسس فى مايو 1981 من السعودية وقطر وسلطنة عمان والبحرين والكويت والامارات العربية المتحدة،ويبلغ عدد سكان دوله الست 34.3 مليون نسمة (مواطنون وغير مواطنين)،ويبلغ الناتج المحلى لهذه الدول 714،8 مليار دولار،اى ان نصيب الفرد 20796 دولار،وصادرات الدول الست 424 مليار دولار، أما وارداتها 198 مليار دولار،كما يبلغ الاحتياطى النفطى 484 مليار برميل ويشكل 44 فى المئة من نسبة الاحتياطى العالمى.
ورغم ان جدول اعمال القمة الخليجية كان يتصدره التصدى للازمة المالية العالمية وترتيب اطلاق العملة الخليجية الموحدة وتعزيز السوق الخليجية المشتركة، الا ان الرصاص الاسرائيلى المتدفق على غزة نال الجانب الاعظم من اهتمام القادة الذين اكتملت مشاركتهم فى القمة،وصدرت فى بيانهم الختامى اقوى عبارات الادانة للبربرية الاسرائيلية وما ترتب عليها من سقوط أعداد كبيرة من القتلى والجرحى وتدمير للممتلكات وترويع للامنين دون أى وازع من ضمير أو مراعاة لاى من المبادئ الاخلاقية أو الاعتبارات الانسانية أو قوانين الشرعية الدولية، وحملوا اسرائيل مسؤولية دفع الامور الى هذا المستوى الخطير نتيجة لسياساتها المتعنتة وممارساتها اللاانسانية ضد الشعب الفلسطينى.
يدرك قادة مجلس التعاون ان دولهم الست تشكل قاربا صغيرا وسط امواج عاتية تمور فى العالم وان مهمتهم تحاشى آثار العواصف على شعوبهم او التقليل منها عبر استثمار ما لديهم من عناصر قوة ،مع اعين مفتوحة على المستقبل بقدر ما هى موجهة للحاضر،يساعدهم فى ذلك الانسجام فى البيئة السياسية والاتجاهات العامة للسياسة الخارجية والتركيبة الاقتصادية لذا ندران تثور بين دولهم توترات الا فى اطار محدود كما حدث بين الرياض والدوحة، وجرى تجاوزه ونوه البيان الختامى لذلك.
ورغم اتفاق دول المجلس على اطلاق العملة الخليجية الموحدة فى 2010 الا ان سلطنة عمان التى لا ترى جدوى من ذلك كما اعلن وزير الشؤون الخارجية يوسف بن علوى، لم تعطل الخطوة وهوامر يتيحه لها النظام الاساسى الذى يستند عليه المجلس،كما ان مقر البنك المركزى الخليجى لم يحسم بعد ان ابدت السعودية والامارات وقطر استضافته ومنحت الدول نفسها فرصة للتشاور فى هذا الشأن،مع اقرار خطوات لتسريع العمل الاقتصادى المشترك.
وبعد مرور نحو اربعة عقود من استخدام العرب للنفط سلاحا فاعلا خلال حرب اكتوبر 1973 لممارسة ضغوط على الغرب لمصلحة المعركة بين العرب والاسرائيليين الان محاولة استخدام ذلك السلاح لا تبدو ممكنة فى ظل غياب توازن القوى الدولية ،ولكن الغرب يبدو متخوفا من سلاح آخر هو سلاح الاستثمارات النفطية،ويعكس ذلك تقرير اعده الاستراتيجى الاميركى ريتشارد هاوس صاحب التوصية الاشهر للتعامل مع الشرق الاوسط التى تبناها هنرى كيسنجر وعرفت باسم (الخيمة والسوق) عن صناديق الثروة السيادية التى يسيطر على اغلبها رأس المال الخليجى الناتج عن النفط على الاقتصاد الاميركى والغربى، ولا يخفى التقرير مخاوف كبيرة من تزايد سطوة رأس المال الخليجى فى النظام المالى الاميركى وامكانية استخدامها كأدوات للضغط السياسى مستقبلا.
ولكن قمة مسقط لم تخف قلقا من انهيار اسعار النفط التى بلغت 60 فى المئة حتى الان،مما ادى الى طرح خيارات عدة لامتصاص اثار الازمة المالية العالمية بأساليب غير تقليدية لتجنب الركود والكساد، والانكماش فى التنمية بخفض الانفاق على مشروعات جديدة ،كما ان هذه الاسعار مرشحة لمزيد من الهبوط حال وصول الكساد الى الاسواق الصينية.
ومن التحديات الاخرى التى طرحت نفسها بقوة على قمة مسقط تزايد الوافدين الى دول الخليج بنسبة عالية صارت مصدر قلق خصوصا وان بعض هذه الدول صار بها تنامٍ فى عدد العطالة،ويعتقد الخليجيون انه بجانب الاثار الاقتصادية للوافدين فإن اكبر استحقاقاتها مسألة التجانس السكانى اذ ان مجتمعات دول المجلس فقدت هذا التجانس بسبب زيادة الهجرة حتى صار السكان الاصليون فى بعض الدول اقل من اعداد الوافدين بنسبة 30 الى 70 فى المئة،ووقع انقسام فى المجتمع الخليجى الى مجتمعين منفصلين لا يتداخلان ولا يتمازجان الا فى حدود ضيقة ،المجتمع الاول هو من المواطنين المرفهين الذين يعملون فى الاستثمار او قطاع الدولة ومستويات الادارة،والاخر مجتمع الوافدين بكافة اطيافه،مما يتطلب معالجة دستورية وقانونية مشروعة لاعادة التوازن الى المجتمع الخليجى، ومن المقترحات التى لا تزال فى طور الدراسة منع استخدام اية عمالة غير ماهرة وتحديد ست سنوات سقفا لتوظيف اى وافد ،والاتجاه الى توطين الوظائف بقوة.
وبما ان نشأة مجلس التعاون الخليجى ارتبطت بظروف امنية وسياسية فى بداية الثمانينات ابرزها اندلاع الحرب الايرانية العراقية وما ترتب عليها من تهديد لدول الخليج فإن المسألة الامنية وجدت حظا من اهتمام قادة المجلس الذين اقروا الاستراتيجية الامنية الشاملة لدولهم،وناقشوا مراحل تطور قوات (درع الجزيرة) التى كانت من مبادرات السلطان قابوس بن سعيد عندما نادى فى 1990 بتشكيل جيش خليجى موحد من مائة الف مقاتل،وقد كانت حرب الخليج الثانية اكبر تحد لدول الخليج،التى سعت الولايات المتحدة الى منعها من تشكيل قوة خليجية موحدة قادرة على فرض التوازن فى القوة مع القوتين الاخريين فى المنطقة (العراق وايران) ،كما نها لم تسمح لها بتأسيس امن جماعى خليجى مشترك مع العراق وايران،مما اطلق العنان للدور العسكرى الاميركى،واكتفت الدول الخليجية ببناء قواتها العسكرية الذاتية من خلال مشتريات مكثفة للاسلحة واتفاقيات امنية ثنائية مع الولايات المتحدة وبعض اشكال التنسيق المشترك مع بعضها مثل اقامة نظام للانذار المبكر وتدعيم قوة (درع الجزيرة)،وادى ذلك الى فرض رؤية واشنطن للامن من خلال التوقيع على اتفاقيات منفردة مع دولة خليجية على حساب الامن الجماعى،ولكن الفشل العسكرى الاميركى فى فرض الامن فى العراق وافغانستان وتوجهات ادارة باراك اوباما الجديدة بفرض انكماش فى الالتزامات العسكرية بالخارج على نحو ما حدث فى اعقاب الهزيمة الاميركية فى حرب فيتنام، فإن تشككا يسود لدى بعض الدول الخليجية وقطاعات واسعة من نخبها المثقفة فى جدية اميركا فى الدفاع عن الدول الخيلجية، الامر الذى يتطلب من تلك الدول السعى لبناء قوة ذاتية خليجية جماعية، والتفاهم مع العراق وايران بخصوص صياغة شراكة امنية استراتيجية خليجية،وسيكون كل ذلك مرتبطا بمدى قدرة وعزيمة دول الخليج على التحول الى كيان امنى عسكرى موحد ومندمج اقتصاديا وسياسيا.\
النور احمد النور :الصحافة [/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
