ومما يجعل التنسيق ممكنا في هذه النقطة تحديدا رغبة الحركة في الحفاظ على مكاسبها في اتفاق السلام وتعلم الحركة ان المؤتمر الوطني قد رهن تنفيذ اتفاق السلام بتفادي اجراءات المحكمة الجنائية الدولية ويبدو جليا ان دورا ما، هنا ينتظره المؤتمر الوطني من الحركة الشعبية وشيء من هذا ذهب اليه اتيم قرنق نائب رئيس البرلمان والقيادي بالحركة الشعبية عندما قال في ندوة بصحيفة الصحافة ان جهود الحركة الشعبية في هذا الاتجاه تأتي منسجمة مع رغبة الحركة الشعبية في استكمال السلام في اتفاق السلام موضحا ان الحركة وبناءً على ذلك وبالرغم من دعوتها الى ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الا انها تقف ضد تسليم الرئيس وهو على سدة السلطة وهذا الموقف هو ما ذهب اليه سلفاكير ( اشارة) في حواره مع تلفزيون السودان قبيل ساعات من مغادرته البلاد الى واشنطون عندما قال انه سيطالب الرئيس الاميركي الجديد باراك اوباما بإعادة النظر في سياسات الادارة الاميركية السابقة تجاه السودان،مشيراً الى انها «كانت غير مرضية.» واضاف النائب الاول انه سيلتقي عدداً من المسؤولين ويبحث معهم عددا من المواضيع من بينها المحكمة الجنائية الدولية. ودعا سلفاكير، الشعب السوداني للتعاون مع الحكومة المركزية وحكومة الجنوب لانفاذ ما تبقى من اتفاق السلام الشامل.وكجزء مكمل لهذه العملية في الخرطوم يتم رسم سيناريو يصور ان البلاد تقبل على وضع الانفلات في حال تطور موقف المحكمة الجنائية الدولية لتكون المحصلة محاولة صنع ضغوط تحول دون النازلة، ويبدو ذلك واضحا في الاستدراك الذي ذهب اليه مندور المهدي مسؤول الامانة السياسية بالمؤتمر الوطني امس عندما قال للصحف انهم نقلوا للقائم بالاعمال الامريكي البرتو فرنانديز تطمينات مفادها ان الحكومة حريصة على ادارة معركة المحكمة الجنائية الدولية بكثير من الحكمة وضبط اجهزتها المختلفة قبل ان يستدرك مندور بالقول انهم حذروا في ذات الوقت من ان الحكومة لن تستطيع ان تمتلك زمام القدرة في محاصرة التفلتات التي يمكن ان تنشأ في الساحة السياسية، مشيرا الى قطاعات من الشباب والطلاب، واكد ان الحكومة وحزبه سيجتهدان حتى لا تتصرف تلك الفئات وتتخذ وسائل غير مشروعة، وقال «الناس يعلمون يمكن حدوث بعض الاشكاليات، لكن موقف الحكومة ان تدير امرها بالحكمة والهدوء والالتزام وتسيير دولاب الدولة بالصورة المناسبة».
وحذر من ان الحكومة ستتعامل مع الحركات المسلحة في دارفور بـ»الاسلوب المناسب»، حال مشاركتها في حملات التهييج المرتبطة بصدور قرار التوقيف، منوها الى ان تلك الحركات حريصة على توقيف الرئيس.
واضاف مندور انه ذكّر الدبلوماسي الاميركي بأن وزارة خارجية بلاده هي اول من اطلق تصريحا حول طلب مدعي المحكمة الدولية لويس مورينو اوكامبو بتوقيف البشير قبيل اعلانه من المدعي، مؤكدارفض اجهزة المؤتمر الوطني وجميع القوى السياسية والمدنية بالسودان التعامل مع لاهاي. ويأتي حديث مندورالمهدي منسجما في سياق السيناريو مع حديث مطرف صديق عندما قال ان الحكومة تشك في ان «قوى سياسية» في الخرطوم قد توجد حالة من عدم الاستقرار اذا وجه اتهام للبشير ،مشيراً الى ان ذلك قد يغذي ايضا المشاعر المناهضة للغرب،ووعد بتحذير الغربيين في حال وجود اي خطر.
وقال انه في اللحظة التي يشعر فيها السودان بأنه غير مستعد او قادر على حمايتهم فسيبلغهم بأن يغادروا في هدوء، متهما دولا غربية باستخدام قرار المحكمة بشأن القضية لمحاولة الضغط على البلاد،واتهم مطرف متمردي دارفور بالتخطيط لشن هجمات،وحذر من أن ذلك سيؤدي الى جولة جديدة من اراقة الدماء.
وقال إن المتمردين يحشدون قوات على الحدود مباشرة في تشاد المجاورة وهم على استعداد لمهاجمة بلدات وحقول نفط في جنوب كردفان.
مؤكدا أنه اذا حدث ذلك فسيكون له اثر سلبي جدا، واضاف ان التمرد في دارفور سيتصاعد حيث سيشعر المتمردون بالسروروسيقولون إنهم يقاتلون من اجل قضية شرعية
وقال صديق إن الحكومة لديها معلومات مؤكدة من داخل تشاد عن الاستعدادات لهجوم محتمل من «حركة العدل والمساواة»،مؤكداً ان الحكومة تستعد لهذه الخطوة ولن تدعها تحدث،موضحاً أنها ستكلف البلاد بعض الارواح والدعاية السلبية، موضحا ان حزبه يتحسب لكل النتائج المترتبة على صدور قرار التوقيف.
السيناريو الذي تنسج خيوطه احاديث قيادات المؤتمر الوطني يبدو جليا انها تصوران الوضع يسير في اتجاه الكارثة في حال نفذت محكمة الجنايات الدولية ماتتوعد ويرى بعض المراقبين ان سلوك الحكومة حيال ذلك سيكون متشددا وفي هذا الاتجاه يقول الكاتب عبد الوهاب الافندي ان التدخلات الأجنبية، وخطر تقديم بعض رموز الحكومة للمحاكمة دولياً قد يدفع بالحكومة إلى اتخاذ خطوات متشددة للدفاع عن نفسها، وهو ما ستكون له عواقبه، وليس أقلها انفصال الجنوب. وهذا بدوره قد يؤدي إلى صراع جديد حول النفط لن تقف القوى الإقليمية مكتوفة الأيدي تجاهه. من جهة أخرى فإن الصراع الناتج قد يؤدي إلى تفكك السودان مما سيهدد بدوره سلام واستقرار الدول المجاورة ولعل ما ذهب اليه الافندي يعزز من الاراء التي مفادها ان الحل يكمن في الداخل وفي مقدار الحكمة التي يمكن ان تبدر من المؤتمر الوطني في معالجته لملف الازمة وهذا ماكان قد ذكره من قبل الرئيس الامريكي بوش عندما قال ان الحل مرتبط بمدى التطور في قضية دارفور وهذا ايضا ما يعضضه عبدالوهاب الافندي عندما يقول فإذا تمت معالجة أزمة دارفور بحكمة فإن هذا قد يفتح الباب إلى احتمالات جديدة تعزز السلام والاستقرار. أما إذا تعثرت حلول أزمة دارفور فإن هذا قد يفتح الباب أمام تدخلات أجنبية قد تصل حد الاحتلال الجزئي وربما الغزو الخارجي، كما أنه قد يؤدي إلى توسع الحرب في دارفور لتشمل تشاد وفي نفس هذا الاتجاه الذي سلكه الافندي محللا يسير الكاتب الاسلامي حسن مكي عندما يقول ان قضية اوكامبو تتعلق بالخلافات السياسية فى السودان ومستقبل قيادات المؤتمر الوطنى والرؤية فيها لابد ان تتم من داخل المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى وان على
الحكومة ان لا توصد ابواب المفاوضات والحوارفى وجه الاسرة الدولية
فى حال اصدار مذكرة التوقيف، مؤكدا انه ليس هناك حل خارجى لقضية أوكامبو وان الحل فى يد البشير والمؤتمر الوطنى وان الانظار
كلها تتجه الى الرئيس البشير لانه القائد الاعلى للجيش وهو الذى اطاح بالترابى وهو الذى يمكن ان يعيد تشكيل المؤتمر الوطنى وهو رئيس الدولة والمؤتمر الوطنى وليس هناك مراكز قوة . ولئن كان حسن مكي يحدد هنا ان الامر كله بيد المؤتمر الوطني فإن الوطني وبحسب تصريحات متوفرة مدعوما بشورى الحركة الاسلامية الذي عقد اخيرا يقف تماما خلف البشير ولهجة التصعيد المتوفرة في السيناريو الذي رسمه مندور المهدي ومطرف صديق يؤكد ذلك وبالتالي ينتظر الوطني ان يتراجع المجتمع الدولي بادعاء الحفاظ على سلامة الوطن واتفاق السلام ويبدو ان هذا ما استودعه الوطني يد سلفاكير المتواجد في واشنطون والذي وصفه بوش في المؤتمر الصحافي الذي عقد بينهما امس بالبيت الابيض بأنه زعيم يتعامل مع وضع شائك.
alaaddinadw@hotmail.com
علاء الدين محمود :الصحافة
[/ALIGN]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
