وأوضحت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد ـ في تصريحات صحفية ـ أن الحكومة بذلت جهوداً مقدرة في سبيل سعيها لتمليك الحقائق حول الإجراءات الاقتصادية الأخيرة ورفع الدعم عن المحروقات، للقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والهيئات الشبابية والطلابية.
وأعربت عن أملها في تفهم المعارضة لتلك الإجراءات بموضوعية، مؤكدة في تصريحات صحفية، أنها على قناعة بأن المعارضة الوطنية تملك التمييز بين خلافاتها السياسية مع الحكومة، وصحة قرار رفع الدعم.
وأضافت نائب رئيس البرلمان، أن عدداً من الجهات عابت على الحكومة تأخرها في إنفاذ قرار رفع الدعم التدريجي للمحروقات، باعتبارها أعاقت الإصلاحات الاقتصادية.
وأكدت أن الأسعار بالأسواق يمكن ضبطها بتفعيل آليات الرقابة على الأسواق، مضيفة أن قرار رفع الدعم لمصلحة المواطن في تأمين التوازن الاقتصادي بالبلاد.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]