هل نحن في عام الرمادة
ولكن هل نحن في عام الرمادة ومشهد اخر شاهدته في منتصف التسعينات قبالة مبني السفارة العراقية اذ كنت اركب مع احد الزملاء في سيارته بعد صلاة المغرب وشاهدت امراة في بلكونة وهي ترمي ببقايا طعام في كيس وتسابق علي الكيس صبيان وكلب ولكن الكلب وصل قبلهما وبقي الصييان يبحثان في الكوشة عن بقايا اكل واغرورقت عينا جعفر نور الدين جنقال بالدموع وقال لي هل هذه هي الدولة التي نحلم بها فهونت عليه الامر لان تلك الايام كانت البلاد في حروبات وحصار اقتصادي.
تخفيض الوزارات
ولكن في عامنا هذا ما الذي حدث حتى تتجه الحكومة لزيادة اسعار المحروقات وكان عليها ان تبحث عن بدائل اخرى مثل تخفيض الجيش الجرار من وزراء الحكومة حيث يبلغ عدد وزرائها الاتحاديين ومساعدي ومستشاري الرئيس أكثر من مائة عضو واذا حسبنا تكلفة هؤلاء فلنبدأ اولا بالعربات التي يستقلونها.
ثلاثمائة عربة لمائة شخص
نقول أنه إذا حسبنا تكلفة هؤلاء الدستوريين الذين يربو عددهم فوق المائة دستوري ، فلنبدأ اولا بالعربات التي يستقلونها وهي حوالي ثلاثمائة عربة بواقع ثلاث عربات للوزير وتسمي بالاتي الاولى هي التي يستقلونها من مكان سكنه الي موقع الوزارة والثانية هي عربة المامؤريات أما الثالثة فهي العربة الادارية وهذه تكون موجودة في بيت الوزير لتستقلها حرمه المصون أو يرحل بها ابنائه في مختلف مراحل الدراسة ،من التعليم قبل المدرسي إلى الجامعة.
هذه المبلغ المهول يضيع في وقود الدستوريين
فاذا حسبنا جالون البنزين بسعر امس وهو اثني عشر جنيها فان هذه العربات تقريبا تحتاج لثلاثين جالون في الشهر فاذا ضربنا عدد العربات وهي ثلثمائة عربة في ثلاثين جالون في الشهر ثم ضربنا الناتج في اثني عشر شهرا هي (خمسة وعشرين ملياروتسعمائة وعشرين الف جنيه) هذه هي تكلفة الوقود فقط فأين زيت العربة الشهري فلنضع له مليار فقط لكل تلك العربات فان السته وعشرين ملياراً هذه كفيلة بجعل قري السودان من شنقلي طوباية مرورا برهيد البردي غربا وهي ديار وزير ماليتنا الحالي علي محمود ذهابا الي هداليا شرقا انتهاء بفريق المحس باقصي الشمال فان هذه المبالغ كفيله بجعل تلك القري تضاهي الريف الانجليزي جمالا وروعة.
تخفيض الوزراء إلى الثلثين
أما البديل الثاني فهو تخفيض هذا العدد من الدستوريين إلى الثلثين مع الابقاء علي خمسة عشر وزيرا اتحاديا وقد يقول قائل إن سبب الترهل الوزراي هي الحكومة العريضة ونقول أن الا حزاب المشاركة يمكن ان تمثل بوزيرين فقط احدهما وزير اتحادي والثاني إما وزير دوله أو زير ولائي ونكون بذلك قد ضربنا عدة عصافير بحجر واحد اولها تقليل حجم الصرف وثانيها تكوين حكومة تصريف اعمال وثالثها نكون قد امنا غضبة الشعب السوداني لانه راي بأم عينه الاصلاح الدستوري الذي نفذته الحكومه وبعدها فلتتم الزيادة .
إلغاء إستيراد الكماليات
تقع الحكومة في خطأ قاتل إذا هي قامت بزيادة أسعار المحروقات قبل أن تخفض جيشها الجرار من الوزراء والدستوريين والمستشارين، لأن بقاء هولاء في مناصبهم وصرفهم البذخي، ابتداء من عرباتهم الادارية وانتهاء بتذاكر سفرهم علي متن الدرجه الاولي عبر فضائنا الاثيري ،فالحلول بعد تخفيض هؤلاء زياده ضرائب الكماليات مثل التفاح والبرتقال اللذان يستوردان من خارج البلاد.
4 وزراء فقط للولايات
ويمكن للحكومه ايضا أن تخفض حكوماتها الولائية والابقاء فقط علي اربعة وزراء في اي ولاية مثلا وزير التربية يكون للتربية والتعليم والشئون الاجتماعية والثقافية ويكون الثاني للزراعة والري والثروة الحيوانية ويكون الثالث للصحة والرابع للمالية والقوي العاملة والغاء مناصب المعتمدين والابقاء علي الوحدات الادارية ويكون المدير التنفيذي هو صاحب السلطة العليا في ذلك ويعاونه عدد من الضباط الاداريين في الصحة والتعليم والزراعة والتخطيط حتي لانكلف الخزينة رهقا واستحداث ضرائب جديدة مثل العتب والعوائد وغيرها من التي تشغل كاهل الموطن .
لا تستفز المواطن
واذا أرادت الحكومه أن يمضي هذا الصيف بحرارته الغائظة علي خير فينبغي عليها الا تستفز المواطن لان زيادة المحروقا ت ستسبقها زيا دة في اسعار متطلبات الحياة لان صاحب بوكس اذا ارتفع البنزين لتسعة جنيهات فان مشواره الذي يستقله من السوق المركزي لجلب الخضار الي سوق شمبات مثلا .
هل يتكررسيناريو نميري ..؟
فاذا كان المشوارقبل الزيادة عشرين جنيها فانه بعدها سيصير ثلاثين جنيها ويقع العبء علي التاجر لانه سيضع فرق السعر علي الخضار او السلعة التي يبيعها وبالتالي سترتفع اسعار الطماطم الي خمسة عشر جنيها بدلا عن اثنتي عشر ويرتفع كيلو الويكة من سته جنيهات الي تسعة جنيهات و حينها ستمتلئ ميادين ابو جنزير والتحرير وميدان المولد وحوش الخليفة بالغاضبين على الحكومة .
سيتردد نفس الشعار
فحينها لاتنفع وصفة البنك الدولي و سيتردد نفس الشعار الذي كان يردده الاسلاميون ضد نميري عندما ارتفعت الاسعار في الثمانينات قبل الانتفاضه وكان نميري عليه الرضوان في رحلة علاجية بامريكا وكانت الهتافات تتردد لاعيش لاويكة
يا الصايع في أمريكا
بعدها لم يعد النميري وانما بقي بقصر الطاهرة في مصر حتي اذا اتت الانقاذ عاد بعدها معززا مكرما . وصفة البنك الدولي لاترحم فالوصفة الشعبية وتخفيض الحكومه هو الحل .
قراةمعتصم طه : صحيفة أخبار اليوم
[/JUSTIFY]-
-
-
-
-
-
-
-
