وتظاهر طلاب المدارس الثانوية والأساسية احتجاجا في أم درمان، وخرجوا إلى الشوارع الرئيسية مطالبين “بإسقاط النظام”، وأشعلوا إطارات السيارات، كما حرق بعضهم أحدى الحافلات التابعة لهيئة مواصلات الخرطوم الحكومية، وأضرموا النيران في عدد من المناطق وقامت قوات الشرطة بتفريقهم فيما بعد.
كما قام المحتجون بحرق دار الحزب الحاكم في منطقة “أميدة الجميعاب” وأغلقوا الشارع الرئيسي المؤدي إلى المنطقة.
بالمقابل، نشرت السلطات السودانية تعزيزات كبيرة من الشرطة والأجهزة الأمنية، لا سيما في المناطق ذات الاكتظاظ السكاني العالي كالأسواق والأحياء التي تشهد احتجاجات بالإضافة إلى المناطق الاستراتيجية.
وكانت السلطات قد اعتقلت 103 أشخاص على خلفية تظاهرات وقعت الاثنين، وتم تقديمهم للمحاكمة.
وقتل شخصان في مدينة ود مدني بوسط السودان، في مواجهات بين قوات الأمن ومتظاهرين ضد رفع الدعم عن بعض السلع، وفقا لناشطين.
وأحرق المتظاهرون عددا من محطات الوقود والمباني الحكومية، واقتحموا مبنى التلفزيون المحلي وأحرقوا مكاتب وأجهزة تابعة للمحطة، حسب ما قال شهود عيان لـ”سكاى نيوز عربية”.
وأشار الصحفي السوداني، طلال إسماعيل، إلى أن هذه الاحتجاجات لم تمتد إلى الأحياء الراقية في العاصمة، قائلا إن هناك تضجر من بعض سائقي المواصلات العامة الذين لم يشملهم قرار رفع الدعم عن الوقود، ما أدى إلى توقفهم عن نقل المواطنين في انتظار قرار من نقابة المواصلات بتعديل تعريفة النقل.
تعطل الدراسة
وتعطلت الدراسة في عدد من الجامعات السودانية وتم تأجيلها إلى إشعار آخر، وأعلنت جامعة سنار تعطيل الدراسة في كل كلياتها المختلفة إلى ما بعد عيد الأضحى وحاولت الحكومة امتصاص هذه الآثار بالإعلان عن إعفاء ذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الدراسة والامتحانات وأبقت على تعرفة المواصلات في بعض الأحياء الطرفية في الخرطوم على ماهي عليه.
ويرى طلال إسماعيل أن السلطات السودانية لم تقدم أي قرارات جديدة من شأنها أن تمتص موجة الغضب الشعبي هذه سوى ما لجأت إليه من كبح جماح هذه المظاهرات باستعمال قدر منضبط من القوة لتفريقها خشية من أن تتصاعد الأحداث إن استخدمت القوة المفرطة.
وكشفت عدد من الأحزاب السياسية المعارضة عن اعتقال العشرات من كوادرها وقياداتها الوسيطة التي تتهمها السلطات الأمنية بالمشاركة في تحريك الاحتجاجات ضد الحكومة.
ودان كل من حزب المؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي اعتقال عدد من قيادته، واعتبرا أن هذه الممارسات مرفوضة ولن توقف استياء المواطنين من قرارات الحكومة الأخيرة، داعين في الوقت ذاته إلى الخروج للشارع والتعبير عن رفض رفع الدعم عن السلع الأساسية.
وقال إسماعيل إن “هناك تخوف من قبل السكان من تطور الأحداث إلى درجة الخلل وتوقف عجلة الحياة، الأمر الذي أدى بهم إلى شراء كميات كبيرة من المواد التموينية خشية فقدانها”.
من جانبها، ذكرت وزارة المالية أنها ستقوم بصرف مرتبات شهر أكتوبر المقبل قبل عطلة عيد الأضحى حتى يتمكن الموظفين من شراء احتياجاتهم للعيد.
سكاي نيوز
[/JUSTIFY]