ولأن الجو العام مفعم بعدد من القضايا الاقتصادية الهامة، على رأسها القضية التي شغلت الرأي العام السوداني، وهي رفع الدعم عن المحروقات.. حرص الصحافيون على الحضور.
} المؤتمر – الذي بدأ في موعده – رحب خلاله الوزير بالحضور، وكان حضوراً من جانب المالية وكيلها ومستشارها د.»محمد الحسن مكاوي» والخبير الاقتصادي د. «عز الدين إبراهيم» والأمين العام للتخطيط الاستراتيجي د. «عباس كورينا»، والمدير العام للجهاز المركزي للإحصاء د. «الحاج ياسين»، بالإضافة لوزير الزراعة د.»عبد الحليم المتعافي»، ومحافظ بنك السودان المركزي د. «محمد خير الزبير».
} وزير المالية وزع الفرص للحديث حول الراهن الاقتصادي، بعد أن احتفظ لنفسه بالحديث في النهاية، وبعدها تم فتح الباب للأسئلة والمداخلات. إلا أن وزير المالية اعتذر قبل أن يجيب عن الأسئلة لأنه على موعد واجتماع آخر كما قال!! وخرج ووراءه محافظ بنك السودان، الذي لم يتطرق في حديثه عن الدولار وارتفاعه.
} الوزير أكد خلال حديثه أن هنالك صعوبة في استمرار الدعم في الوقت الراهن، بعد أن رفضت الشركات العاملة في إنتاج النفط بيع نصيبها من النفط منذ بداية العام الجاري، مما جعل الدولة تلجأ لاستيراد المواد النفطية من الخارج. وقال إن الدولة تشتري البرميل بالسعر العالمي الذي يقدر بـ (146) دولاراً، وتبيعه للمصافي المحلية بسعر (49) دولاراً. وكشف الوزير عن إنتاج البلاد السنوي الذي يقدر بحوالي (28,470) مليون برميل، وتبلغ تكلفة الشراء (2,8) مليار دولار، وتتحمل الدولة في كل برميل (97) دولار لتشتري الدولة بعدها محروقات بقيمة (25) مليار جنيه، وقمحاً بما قيمته (2,5) مليار جنيه لتصبح الجملة (27,5) مليار جنيه، ووفقاً للوزير فإن هذا الرقم أكبر من الميزانية العامة للدولة.
} وقال «علي محمود» إن الدعم يستفيد منه العامة، في ظل وجود عدد (500) ألف عربة ملاكي في السودان، وأضاف (دخل سائق الركشات أعلى من دخل موظفي وزارة المالية)!
وأضاف أن الدعم يذهب للفقراء والأغنياء، وقال: (ما في دولة في الدنيا بتعمل دعم لكل الناس.. ونحن ندعم حتى التجار البتقولوا عليهم جشعين.. وبندعم السفراء وبندعم حتى الحبشيات الشغالات في المنازل)، لأن الحبشية أصبحت تقدر راتبها مع الدولار وارتفاعه. وأكد «محمود» أن الدعم لا بد أن يذهب لأناس محددين وليس لكل الناس.
} وكيل وزارة المالية كانت له رؤية تصب في نفس الاتجاه الذي ذهب إليه الوزير، حيث قال: إن الذي جعلنا نرفع علم الخطر، هو أن ايراداتنا أصبحت لا تفي بإنفاق الدولة. وأوضح أن موازنة العام 2013 واجهتها ظروف اقتصادية وسياسية بالغة التعقيد، مبيناً أن الأداء الضريبي في النصف الأول من العام الحالي بلغ (135)%، وزادت الواردات بمعدل (16,7%) وانخفض العجز إلى 66%، فيما انخفض التضخم إلى (41,4%). وأوضح أن أهم التحديات التي واجهت الميزانية متمثلة في مقابلة ازياد الصرف على بنود الأمن، وازدياد البطالة وشح الموارد وتراكم التزامات الدين البالغة (42) مليار دولار، وعزا تحقيق أداء ضريبي 135%) إلى زيادة الجهد الضريبي، مبيناً أن المخزون الاستراتيجي للذرة نهاية النصف الأول بلغ (1,700) ألف جوال، بالإضافة إلى توفير (313) ألف طن من القمح لدى المخزون الاستراتيجي، مبيناً أن السياسات التي تم تنفيذها الاستمرار في إجراءات ترشيد النقد الأجنبي، والاستمرار في شراء الذهب من السوق لتقوية موقف النقد الأجنبي، بجانب الاهتمام بإصلاح سوق النقد الأجنبي وزيادة الرسوم الجمركية.
} وفيما يتعلق بأداء الاقتصاد السوداني أوضح الوكيل أن الناتج بلغ (3,6%) مقارنة بـ (1,36%)، وذلك لتوقعات بنمو القطاع الصناعي. وأشار إلى مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، حيث انخفض التضخم لثلاثة أشهر على التوالي، وحافظ سعر الصرف على استقراره عند (4,4) جنيه. وأوضح أن الإيرادات للنصف الأول بلغت أكثر من (14) مليون جنيه مقارنة بـ (8) مليارات في العام 2012 فيما بلغت المصروفات (16,74) مليون جنيه مقارنة مع (11,720) مليون جنيه لمصروفات 2012 لذات الفترة بنسبة زيادة 37%، وعزا نقص الإيرادات إلى عدم تحقيق بيع الخام المحلي والمرصودة بـ (150) ألف برميل في الموازنة والمحقق (13) ألف برميل فقط. وأشار إلى ضعف السحب على المنح بسبب الإجراءات اللوجستية وتأخير المقاولين، حيث أن ما تحقق منها (338) مليون جنيه مما تم سحبه (906) مليون. وأوضح أن تعويضات العاملين زادت بنسبة 27% نتيجة لمنحة الرئيس وتمثل 38% من الإنفاق العام، حيث بلغ الأداء في بند التعويضات (104%)، مبيناً أن الزيادة المتوقعة في تعويضات العاملين لثلاثة أشهر قادمة تبلغ (مليارو200) مليون جنيه، مشيراً إلى أن بند شراء السلع والخدمات وتسيير الوزارات يتم بالحد الأدنى توقع أن يصل دعم السلع الاستراتيجية بدون إعمال الإصلاحات الاقتصادية (10) مليار جنيه، مبيناً أن العجز والبالغ (10) مليار جنيه تمت معالجته بإصدار خطابات واستدانة من الجهاز المصرفي وشهامة وصكوك التنمية.
} وقدم الوكيل في المؤتمر شرحاً للبعد الاستراتيجي للبرنامج الثلاثي، الذي أشار إلى أن ركز على الإنسان كمحور أساسي تدور حوله الخطط والبرامج.
} إلى ذلك، وحسب البرنامج الثلاثي الذي أعد للفترة من (2012 – 2014)، الذي استعرض خلال المؤتمر، فإنه هدف إلى استعادة التوازن ي القطاع الخارجي، وإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة ومحاصرة العجز الكلي، واستهداف تخفيض الإنفاق الحكومي بإعادة هيكلة الدولة على المستوى الاتحادى والولائي، ووقف تشييد المباني الحكومية وشراء العربات والأثاثات وترشيد الصرف على السفر الرسمي للخارج.
} د. «عز الدين إبراهيم» وزير الدولة بالمالية الأسبق والخبير الاقتصادي المعروف، أكد أن الاقتصاد السوداني بدأ يتغير منذ العام (2009)، وذلك بعد عدة صدمات أولها اتفاق نيفاشا، فنصف إيرادات الدولة ذهبت للجنوب، ومن ثم الأزمة المالية العالمية والتي أدت إلى انخفاض في أسعار البترول، وذلك بالرغم من أن المركزي حاول المعالجة بضخ المزيد من الدولار، ثم بعد ذلك جاء ارتفاع أسعار السلع كالقمح والسكر. وقال: كل هذه الصدمات أدت إلى حدوث اختلال في ميزان المدفوعات، وهبطت وفقا لذلك إيرادات الدولة بعد أن توقفت رسوم عبور بترول جنوب السودان واحتلال هجليج، الأمر الذي أدى إلى تعديل الميزانية لمواكبة كل هذه المتغيرات.
والاقتصاد السوداني – حسب قراءة د. «عز الدين إبراهيم» – له قدرة على امتصاص الصدمات، إلا أنه ذهب وقال إن الإنفاق بمعدلات كبيرة هو من أكبر الإشكالات، فهنالك بنود في الإنفاق مستعصية كالمرتبات وتحويلات الولايات وسداد الديون.
} إلا أن وكيل المالية أكد في ما يتعلق بالإنفاق والإيرادات، أن جملة الإيرادات المتبقية في ما تبقى من موازنة العام الحالي، لا تفي لمقابلة الإنفاق.
الخرطوم : رقية أبوشوك: صحيفة المجهر السياسي
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
