وتكمن اهمية هذه التعهدات ليس فى كونها صادرة من اعلى جهة رسمية فى البلاد فحسب ولكن فى ان صيغتها تؤكد مضى اجهزة الدولة قَدماً فى حسم هذه النزاعات المسلحة بين المكونات الاجتماعية فى اقليم دارفور بولاياته الخمس.
وهذا يعنى ان ترتيبات مهمة تجرى الآن حتى تجد هذه التعهدات مكانها من النفاذ.
وتشكل « الارض» فى دارفور المحور الذى دارت فيه ولم تزل تدور حوله كل النزاعات السابقة او الماثلة او حتى المحتملة لذلك فان نهاية هذه النزاعات مرتبط ارتباطاً وثيقاً بـــ» الارض» والتى تتطلب إيجاد معالجات مرضية لكل الاطراف حتى ينعم اقليم دارفور بالامن والسلام الاجتماعى.
الارض فى أبوجا:
أولت إتفاقية السلام فى إتفاقية أبوجا التى وقعت بين الحكومة السودانية وبعض الفصائل المسلحة بدارفور مسألة الاراضى اهمية قصوى حيث أصدر السيد رئيس الجمهورية المرسوم الجمهورى رقم «22» لسنة 2007م قضى بانشاء مفوضية اراضى دارفور وقد حدد المرسوم فى المادة «3» منه اختصاصات مفوضية الاراضى تقرأ:
3/(1) دون المساس باحكام الدستور القومى الانتقالى لسنة 2005م والدساتير الولائية واختصاصات المحاكم تقوم مفوضية اراضى دارفور بالتنسيق مع الجهات المختصة بالسعى الحثيث نحو تحقيق التنمية المستدامة ومعالجة التدهور البيئى والموارد المائية واستخدام الاراض وحفظ الحقوق التاريخية والقبلية والعرقية فى الأراضى مع مراعاة الاخذ فى الاعتبار الاليات التقليدية فى دارفور.
(2) مع عدم الاخلال بعموم ماتقدم تختص مفوضية آراضى دارفور بالآتى:-
(أ) التنسيق بين مفوضية دارفور والمفوضية القومية لللاراضى وفقاً لاحكام الدستور القومى الانتقالى واتفاق سلام دارفور
(ب) تنشئ لجنة او لجان فنية متخصصة دائمة او مؤقتة لمهمة معينة حسبما تراه مناسباً لتحقيق اغراضها بكفاءة وتحديد إختصاصات ومهام تلك اللجان.
وقد قامت المفوضية بمهامها على النحو المطلوب حيث وضعت وثيقة هامة عنوانها « مفوضية آراضى دارفور- الاطار الفكرى» قدمت من خلاله معلومات قيمة عن أراضى دارفور وقد كانت هذه الوثيقة نتاجاً لحوارات ومناقشات وورش عمل قدمت معالجات تاريخية وآنية وقانونية وبيئية وادارية لمشكلات آراضى دارفور
الدوحة وآراضى دارفور:
إتفاقية سلام الدوحة التى يتم تنفيذها الآن والتى وقعت بين الحكومة السودانية وعدد من الفصائل الدارفورية المسلحة اهتمت اهتماماً متزايداً بقضية الارض باعتبارها المحور الذى تدور حوله النزاعات المسلحة وقد نحت ذات المنحى العلمى والذى قطعاً سيفضى لحلول مستدامة للنزاعات حول الاراض فى دارفور ومن ثم حل كل المشكلات الملازمة للاقليم.
وقد أولت اتفاقية الدوحة الاهتمام اللازم بمحور الاراضى من خلال تقنين العلاقات التنسيقية بين السلطات الاتحادية والولائية والمحلية ذات الصلة باستخدامات الاراضى وتنمية الموارد الطبيعية.
تلخيص نزاعات الآراضى:
جملة عوامل تسهم فى نزاعات الآراضى بالاضافة للاسباب المعروفة وهذه العوامل تتمثل فى الآتى:
اسهم فقر المراعى وضعف الانتاجية نتيجة التغييرات البيئية والمناخية وتناقص معدلات هطول الامطار فى اجزاء اضافة لعوامل الزحف الصحراوى ادت الى شح واختلال فى توزيع الموارد الطبيعية والمراعى ونقاط المياه والاراضى الصالحة للزراعة خلق نوع من النزوح والتنافس حول الموارد.
الزيادة المضطردة فى عدد السكان والثروة الحيوانية فوق الطاقة الاستيعابية للمراعى خلقت ضغط على الوسائل التقليدية لكسب العيش وبالتالى ينتج عن ذلك التنافس بين الانسان والحيوان على هذه الموارد.
التمرد والتفلتات الماثلة الآن بدارفور كانت السبب فى التدهور البيئى وذلك بقفل طرق المراحيل وموارد المياه وتركيز الثروة الحيوانية فى اماكن محددة اضافة لازالة الاشجار حول المعسكرات بغرض الاحتطاب وعرش المساكن.
الحلول لانهاء النزاعات:-
مع مراعاة ماورد فى اختصاصات مفوضية أراضى دارفور المحددة فى المرسوم الجمهورى والدستور القومى الانتقالى والدساتير الولائية وما اصدرته المحاكم يمكن اقتراح الحلول التى تقلل بل تزيل النزاعات باقليم دارفور بين المكونات المجتمعية وتتمثل هذه الحلول فى الآتى:
تطوير وتنمية قطاع الزراعة والمراعى بدارفور بالطرق العلمية لزيادة الانتاجية والانتاج فى القطاعين الزراعى والحيوانى وتقليل الاحتكاك والتنافس بين المزارعين والرعاة.
الغاء مبدأ الرعى المشاع فى الآراضى الزراعية وتنظيم علاقة المنفعة المتبادلة بين المزارعين والرعاة بتشجيع بيع المخلفات الزراعية لاصحاب الحيوان والمراعى وتشجيع زراعة الاعلاف فى الاراضى الزراعية التى لاتنجح فيها زراعة المحاصيل الغذائية الاساسية كالذرة والدخن.
تشجيع الرحل وخاصة مربى الابل الى التحول التدريجى الى تربية الضان الاكثر نمواً وفائدة من الابل.
كل ذلك سيؤدى لانهاء حالة النزاعات حول الارض مما يعنى نهاية النزاعات القبلية فى اقليم دارفور.
صحيفة الوطن
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
