وأوضحت ورقة (برنامج الإصلاح الاقتصادي) التي سلمها وزير المالية والاقتصاد الوطني علي محمود لعدد من قيادات الأحزاب المعارضة خلال لقائه بهم مؤخراً -وتحصلت (السوداني) على نسخة منها- تلك السياسات جاء على رأسها إيقاف التعاقدات الجديدة للمشروعات وشراء العربات والاثاثات والمباني بما فيها التابعة للقوات النظامية (الدفاع والامن والشرطة) وخفض عدد الدبلوماسيين والإداريين العاملين بالخارج مع الابقاء على نفس البعثات.
ونصت الورقة على زيادة الرسوم الجمركية أوالرسم الاضافي على بعض السلع المستوردة غير الضرورية والاستمرار في ترشيد استيراد السلع غير الضرورية تخفيض الصرف على المؤتمرات والاجتماعات الداخلية وسفر الوفود بالخارج وهيكل الدولة بالمركز والولايات والاستمرار في شراء الذهب ومدخلات الإنتاج بأكبر كمية ممكنة لتقوية موقف احتياطات النقد الأجنبي.
وفيما يتصل بالسياسات الخاصة بالنقد الأجنبي أشارت لإصلاح سوقه وتقليل اعتماد شركات الصرافة على الضخ بالعملة الأجنبية وتوظيف احتياطات النقد الأجنبي لتغطية الفجوة في السلع الضرورية والأساسية ووضع ضوابط للتحويل لأغراض الحج والعمرة والعلاج والدراسة بالخارج.
الخرطوم: ماهر أبوجوخ: صحيفة السوداني
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
