وأوضح الطاهر خلال اجتماع لجنة شؤون المجلس مع وزارة المالية للوقوف على السياسات المالية التي اتخذتها الوزارة بحضور وزير الدولة بالمالية ووكيل الوزارة .، أوضح أن ما يطرح الآن من إصلاحات اقتصادية هي ليست موازنة وان وزارة المالية لم تطلب أي ضريبة أو رسوم إضافية بل هي تنفيذ لسياسة دعت لها وجود عجز في الموازنة مشيداً بالسياسة المالية في الدولة .
من جانبه أكد وكيل وزارة المالية التزام المالية بكفالة 500 ألف أسرة فقيرة وزيادة دعم الأدوية المنقذة للحياة وعلاج الطوارئ والعلاج المجاني مؤكدا أن المعالجة الحقيقية تتمثل في زيادة الإنتاج وفتح المجال للاستثمار الأجنبي مشيراً الى أن الإصلاحات الاقتصادية شاملة ولا تتطلب تشريعا ولا تختزل في رفع الدعم عن المحروقات وان ما تقوم به وزارة المالية من معالجات هو في إطار ما أجيز في موازنة العام 2013.
وفي اجتماع منفصل مع رئيس المجلس الوطني قدم وزير المالية الأستاذ علي محمود تنويرا مفصلا حول رفع الدعم عن المحروقات وما اتبعته الوزارة من سياسات .
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
