يشار إلى أن حمدي هو أول من أدخل سياسة السوق الحر في الاقتصاد السوداني، والتي أثارت الكثير من الجدل في بدايات حكم الإنقاذ.
وأشار حمدي في حديث لوكالة السودان للأنباء (سونا) إلى الدراسة التي أجراها البنك الدولي ـ بطلب من وزارة المالية السودانية ـ أثبتت أن الدعم الذي تقدمه الحكومة 1% منه فقط يذهب للمستحقين من الشرائح الفقيرة، فيما تذهب 99% لغير المستحقين، الشيء الذي يتطلب تعديلاً في سياسات الدعم وتوجيهه التوجيه الصحيح.
وأضاف أن من إيجابيات رفع الدعم كذلك، منع تهريب السلع المدعومة لخارج البلاد، خاصة المواد البترولية، كما أن رفع الدعم يمنع الصرف غير المرشد للموارد، ما ينعكس إيجاباً على الموازنة العامة، ويتم توجيهه لدعم الخدمات الضرورية التي تستفيد منها الشرائح الضعيفة.
وأرجأ المؤتمر الوطني الحاكم، إقرار رفع الدعم الحكومي عن المحروقات، لمزيد من التشاور، وربط اعتماد تحرير الوقود بإقناع كل الأطراف، بعد اكتمال المشاورات المستمرة الآن مع الأحزاب، والجهات المختصة، والعاملين بالدولة، ومنظمات المجتمع المدني.
شبكة الشروق
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
